أقر مجلس النواب الأمريكي، بفارق صوت واحد حزمة الميزانية الشاملة التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، مُسجلًا بذلك أول إنجاز تشريعي كبير في ولايته الثانية، وسط معارضة شديدة من الديمقراطيين.
تمرير المشروع
وبأغلبية ضئيلة - 215 صوتًا مقابل 214 - أقر مجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون، مشروع القانون الذي يزيد على ألف صفحة بعد أيام من المفاوضات المتوترة بين فصائل الحزب الجمهوري المنقسمة بشدة، وفقًا لمجلة "نيوز ويك" الأمريكية.
وقال رئيس المجلس مايك جونسون: "ببساطة، هذا القانون يُعيد للأمريكيين النصر من جديد". ينتقل مشروع قانون الميزانية الآن إلى مجلس الشيوخ، إذ يحتفظ الجمهوريون بأغلبية ضئيلة.
وأضاف النائب توني جونزاليس "جمهوري" من تكساس: "بعد أربع سنوات من سياسات الأمن القومي والاقتصاد الكارثية، نعيد أمريكا إلى المسار الصحيح".
جهوريون ضد المشروع
انضم جمهوريان إلى جميع الديمقراطيين بمجلس النواب في التصويت ضد مشروع القانون، هما النائب توماس ماسي من كنتاكي والنائب وارن ديفيدسون من أوهايو.
وصوّت النائب آندي هاريس من ماريلاند، رئيس كتلة الحرية في مجلس النواب، مؤيدًا لمشروع القانون، ولم يصوّت جمهوريان آخران، هما النائب ديفيد شويكرت من أريزونا وأندرو جاربارينو من نيويورك.
تبعات تنفيذه
سيُبقي هذا التشريع على تخفيضات ضريبة الدخل الفردي وضريبة التركات التي أُقرت خلال ولاية ترامب الأولى، ويُضيف إعفاءات جديدة للدخل المُضاف، وأجور العمل الإضافي، والفوائد على بعض قروض السيارات، خطوات صُممت لجذب الناخبين من الطبقة العاملة.
وللمساعدة في تعويض العجز المتوقع في الإيرادات، المُقدر بنحو 3.8 تريليون دولار، سيلغي مشروع القانون أو يُسرّع انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة التي سُنّت في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ومن شأن هذا التراجع أن يُخفّض التكلفة الصافية للحزمة بشكل كبير.
وفي إنجاز مهم للأسر الأكثر ثراءً سيرتفع الإعفاء الضريبي على التركات إلى 15 مليون دولار، مع تعديلات سنوية للتضخم تضمن استمرار ارتفاعه بمرور الوقت، وإضافة إلى ذلك، سيُخصص نحو 150 مليار دولار للبنتاجون لتمويل مشروعات، بما في ذلك درع ترامب الدفاعي الجديد "القبة الذهبية"، وسيُساعد الباقي في تمويل أجندة الرئيس المتعلقة بالترحيل الجماعي وأمن الحدود.
غضب ديمقراطي
وأصدر حكيم جيفريز، زعيم الأقلية في مجلس النواب، وعضوة الحزب الديمقراطي كاثرين كلارك، ورئيس الكتلة البرلمانية بيت أجيلار، بيانًا مشتركًا من القيادة الديمقراطية: "اليوم، صوّت جميع أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين لوقف أكبر تخفيضات في تاريخ أمريكا.
وأضاف البيان، أن "احتيال الحزب الجمهوري الضريبي يسلب الرعاية الصحية والغذائية من ملايين الناس بهدف توفير تخفيضات ضريبية للأثرياء والميسورين وأصحاب النفوذ".
وقال: "وعد الجمهوريون في مجلس النواب بخفض التكاليف، وبدلًا من ذلك سيعني مشروع قانون ترامب الضخم أن ملايين العائلات ستدفع أقساطًا ومدفوعات مشتركة وخصومات أعلى".
وتابع: "ستغلق المستشفيات، وستُغلق دور رعاية المسنين، وستعاني المجتمعات. سيحرم القانون، الأطفال وكبار السن والمحاربين القدامى من أساسيات الحياة في وقت تكافح فيه الكثير من العائلات بالفعل للتأقلم على العيش من راتب إلى آخر".
يُذكر أن مشروع القانون يتجه إلى مجلس الشيوخ ومن المرجح أن يواجه تعديلات جوهرية قبل التصويت النهائي.