أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، أن رفع العقوبات أمر بالغ الأهمية لسوريا للمضيّ قدمًا، وإعفاء سوريا من العقوبات لمدة 180 يومًا خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للعلاقات بين البلدين.
وأضاف "روبيو"، على حسابه بمنصة "إكس"، "تصدر الولايات المتحدة إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستُسهّل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا، نحن ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر أملًا"، بحسب وكالة "رويترز".
ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الترخيص الأمريكي يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة، وتشير إلى أن هذا الترخيص سيسهّل أنشطة كل قطاعات الاقتصاد السوري ويساهم في إنعاش البنى التحتية، وهو جزء من جهد أوسع لإزالة كل العقوبات عن سوريا، ويُمهّد نحو مستقبل مشرق ومزدهر.
وتُشكّل الرخصة العامة 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان "ترامب" في 13 مايو الجاري بشأن وقف العقوبات على سوريا.
رفع العقوبات عن الحكومة السورية
وأوضح خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دمشق، أن تخفيف العقوبات الأمريكية يشمل "الحكومة السورية الجديدة"، وذلك على أساس تعهّدها بعدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد.
وأشار "هملو" إلى أن الخزانة الأمريكية نشرت ملحقًا مرفقًا بالترخيص، يتضمن أسماء الشركات والمنظمات والأشخاص الذين أصبحت المعاملات معهم مسموحة الآن، يشمل الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، والخطوط الجوية العربية السورية، وشركة سيترول (SYTROL)، والمصرف التجاري السوري، ومصرف سوريا المركزي، والمؤسسة العامة للبترول، والشركة السورية لنقل النفط، والشركة السورية للغاز، والشركة السورية للنفط.
كما تضمن: المصرف العقاري، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وشركة مصفاة بانياس، وشركة مصفاة حمص، والمصرف التعاوني الزراعي، والمصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمديرية العامة للموانئ السورية، والشركة العامة لمرفأ اللاذقية.
وتضمن أيضًا: غرفة الملاحة البحرية السورية، الهيئة العامة السورية للنقل البحري، شركة الوكالات الملاحية السورية، الشركة العامة لمرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، ووزارة السياحة السورية.