رحّب جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، اليوم الأربعاء، بما وصفها بـ"الخطوات الجريئة" لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مشيدًا بالدعم الذي قدمته دول المنطقة لسوريا وشعبها أخيرًا.
وفي إفادة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أضاف "بيدرسون" أن هذه التطورات "تاريخية بالفعل، ويمكن أن تؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية في أنحاء البلاد، وتدعم عملية الانتقال السياسي بسوريا".
أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، عن قراره رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في خطوة تلت قرارًا مماثلاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جولته الخليجية الأسبوع الماضي.
وعلى الصعيد الداخلي السوري، أشار "بيدرسون" إلى أن الخطوة المهمة المقبلة في عملية الانتقال السياسي تتمثل في إنشاء لجنة عليا مسؤولة عن اختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد. ودعا المبعوث الأممي إلى معالجة "التحديات الملحة المتعلقة بالحماية والثقة والمشاركة" بشكل مباشر، وإلى استمرار الجهود السورية الداخلية لتخفيف حدة التوترات والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
من جانبها، قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تدوينة على منصة "إكس" في وقت سابق: "نريد مساعدة الشعب السوري في بناء سوريا جديدة سلمية تشمل جميع السوريين"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي وقف دائمًا بجانب السوريين على مدار السنوات الـ14 الماضية، وسوف يستمر في القيام بذلك".
وقد سارع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى توجيه الشكر للاتحاد الأوروبي، واصفًا رفع العقوبات بـ"إنجاز تاريخي جديد" للشعب السوري.
وأفاد مسؤولون بأن هذا الإجراء قد يُعاد فرضه إذا لم يحترم القادة السوريون حقوق الأقليات ويتجهوا نحو الديمقراطية. وأشارت مصادر إلى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميًا في وقت لاحق.
ويطالب الحكام الجدد في سوريا بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة، وقد ذكر دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق سيؤدي إلى إنهاء عزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي.
تأتي هذه الخطوة الأوروبية بعد خطوة أولى في فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وكانت كايا كالاس قد أعربت عن أملها في أن يتوصل الوزراء إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، محذرة من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة الاستقرار أو تخاطر بالوصول إلى وضع مشابه لما حدث في أفغانستان.
وقال مسؤولون إن الوزراء يدرسون قرارًا سياسيًا برفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتخاذ تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان.
وقد خفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم جادلت بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التحول السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا.