أعطت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا؛ في محاولة لدعم تعافي دمشق، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وأشارت المصادر إلى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميًا في وقت لاحق اليوم، حسب وكالة فرانس برس.
وفي منتصف الشهر الجاري، أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اقترحت مزيدًا من التخفيف للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا للسماح بتمويل وزارتين سوريتين للعمل في مجالات من بينها إعادة الإعمار والهجرة.
وخفف الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات تتعلق بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار والمعاملات المالية المرتبطة بذلك، لكن بعض الدول الأعضاء دفعت باتجاه مزيد من التخفيف للعقوبات للمساعدة في تسهيل العملية الانتقالية بسوريا.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صرح هذا الشهر، بعد استضافته نظيره السوري أحمد الشرع، بأنه سيدفع باتجاه أن يُنهي الاتحاد الأوروبي العقوبات عندما يحين موعد تجديدها.
وقدّر البنك الدولي تكاليف إعادة إعمار سوريا بأكثر من 250 مليار دولار.
تمويل لإعادة الإعمار
وكشفت الوثيقة التي نُشرت منتصف مايو، أن الاتحاد الأوروبي بموجب الاقتراح الجديد، الذي يحمل تاريخ 14 مايو، سيسمح للدول الأعضاء بتوفير تمويل لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين للتعاون "في مجالات إعادة الإعمار وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب والهجرة".
وسيمنح بند خاص دول الاتحاد الأوروبي مجالًا أكبر للمناورة في التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة السورية، عندما يتعلق الأمر بتدمير الأسلحة الكيماوية.
ويطالب الاقتراح الجديد برفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري واستمرار الإجراءات التي تستهدف الأفراد المرتبطين بإدارة الأسد السابقة.
وقال ثلاثة دبلوماسيين إن المسؤولين يناقشون أيضًا مسألة رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي.
ووزعت ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة، اطلعت عليها "رويترز"، تدعو إلى رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي والمؤسسات المالية.
وقالت الدول الأربع في الوثيقة: "الهدف إتاحة مجال أكبر للتعافي الاجتماعي والاقتصادي".