بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لإعادة فرض رسوم جمركية باهظة على السلع الزراعية الأوكرانية الشهر المقبل، أصدر أحد كبار المشرعين الأوكرانيين تحذيرًا صريحًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لا تهدد فقط بأضرار اقتصادية لحليف مزقته الحرب، بل وتؤدي أيضًا إلى فقدان الثقة في أوروبا نفسها.
وحسب النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو"، سافر دميتري ناتالوخا، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الأوكراني، إلى بروكسل هذا الأسبوع مع 11 من المشرعين؛ للمطالبة بحل تجاري سريع وطويل الأجل قبل انتهاء صلاحية الإعفاءات الجمركية التي منحها الاتحاد الأوروبي في زمن الحرب، والمعروفة باسم التدابير التجارية المستقلة، في 5 يونيو.
وصرّح ناتالوخا للصحيفة: "هذه هي المرة الأولى في تاريخنا التي تعقد فيها لجنة برلمانية جلسةً خارج البلاد.. الرمزية مهمة، نحن هنا لأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي بالغة الأهمية لأوكرانيا"، وأكد: " المخاطر الاقتصادية واضحة".
مخاطر زراعية
حسب التقرير، ستؤدي العودة إلى ظروف ما قبل الحرب التجارية إلى خفض عائدات صادرات أوكرانيا بما يصل إلى 3.5 مليار يورو سنويًا، ما يُقلص نموها الاقتصادي المتوقع لعام 2025 من 2.7% إلى 0.9%، وفقًا لتقديرات كييف.
وقد يُخفف الحل "الانتقالي" الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، عبر إعادة الحصص القديمة لبعض السلع الحساسة فقط -مثل الذرة والدواجن والسكر- من وطأة الأزمة الاقتصادية، ولكن بشكل طفيف فقط.
وزعم ناتالوخا أن التكلفة السياسية قد تكون أعلى من ذلك، وقال في مقابلة: "إذا لم يكن هناك حلٌّ توافقي أو بديلٌ فعّال، فهذا ليس مجرد وعدٍ منسوخ، بل هو إشارةٌ إلى أنه عندما تسوء الأمور، ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الداخل لا إلى الخارج".
وأضاف: "ستستغلّ الدعاية الروسية ذلك، وسيؤثر سلبًا على الروح المعنوية في أوكرانيا".
وأوضح البرلماني الأوكراني أن بلاده معرضة للخطر لأن قطاع التصدير الرئيسي الآخر لديها -المعادن- يعتمد على المواد الخام من حوض "بوكروفسك" في منطقة "دونيتسك"، التي تدور فيها المعارك مع روسيا، حيث القتال عنيف ومستمر.
وقال: "إذا خسرنا بوكروفسك، فستختفي صناعة المعادن، وستكون الزراعة هي مصدر قوتنا الوحيد.. تقويض ذلك سيكون كارثيًا".
ألعاب سياسية
في حديثه للصحيفة، كان ناتالوخا صريحًا بشكل خاص بشأن الجذور السياسية لتأخير المفاوضات مع الكتلة الأوروبية، قائلًا إن أوكرانيا أصبحت "أداة ملائمة" في المناقشات الداخلية للاتحاد الأوروبي، وخاصة في بلدان مثل بولندا وفرنسا، حيث أدت احتجاجات المزارعين إلى زعزعة حكوماتها.
وقال: "استُخدمت أوكرانيا كسلاح، تمامًا كما هو الحال مع الهجرة.. لقد قُدِّمت كسلاح في حملة لتقسيم الناخبين".
ونفى النائب، المنتمي لحزب "خادم الشعب" الذي يتزعمه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الادعاءات القائلة بأن أوكرانيا تُغرق الاتحاد الأوروبي بمنتجات رخيصة ومنخفضة الجودة أو تُخالف المعايير.
وأضاف أن المنتجين الأوكرانيين يُكافحون في الوقت نفسه لمنافسة واردات الاتحاد الأوروبي، وخاصةً من بولندا، لكن كييف تجنّبت أي رد فعل انتقامي.
وأكد: "يواجه منتجو الجبن والألبان لدينا صعوبة في التعامل مع الواردات البولندية. لكننا لا نمنع أي شيء.. نلتزم بالقواعد".
كما رفض الادعاءات القائلة بأن النظام التجاري الأوكراني يخضع لهيمنة رجال أعمال زراعيين مشبوهين، قائلًا: "انظروا إلى الأرقام.. الزراعة تُدخِل أموالًا حقيقية إلى ميزانية الدولة.. الأمر لا يتعلق ببضعة رجال يربحون، بل بكيفية بقاء البلاد واقفة على قدميها".
وعندما سُئل عمّا إذا كانت هذه التوترات التجارية تُضعف ثقة الأوكرانيين بالاتحاد الأوروبي، لم يتردد ناتالوخا: "نعم، هذا مؤلم.. الأوكرانيون منهكون عاطفيًا.. وعندما يرون هذا النوع من المعاملة، يُعزز ذلك فكرة أن أوروبا لن ترحب بهم أبدًا".
وحذَّر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الأوكراني من أن الجمود المطول قد يؤدي إلى ظهور أحزاب متشككة في أوروبا في أوكرانيا حتى قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، عبّر ناتالوخا عن موقف عملي، قائلًا: "لا نطلب أي شيء استثنائي.. نريد فقط تجارة عادلة وقابلة للتنبؤ، والوفاء بالوعود المقطوعة".