رفضت محكمة الاستئناف البريطانية، اليوم الجمعة، طعن الأمير هاري، دوق ساسكس، ضد قرار الحكومة البريطانية بخفض مستوى الأمن المخصص له عند زيارته للمملكة المتحدة، وهو ما يسمح للحكومة بتوفير نظام حماية "مخصص" وأقل تكلفة له ولعائلته عند زيارتهم البلاد.
شعور بالظلم
أشارت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية إلى أن ثلاثة قضاة بارزين في محكمة الاستئناف، برئاسة السير جيفري فوس، رفضوا ادعاء الأمير هاري بأنه "تعرض للتمييز" و"معاملة أدنى" وأن "سلامته وحياته معرضتان للخطر"، بعد تغيير الترتيبات الأمنية التي حدثت عندما تنحى عن دوره كعضو عامل في العائلة الملكية وانتقل للعيش في الخارج.
وقال "فوس" في حكمه: "بعد دراسة المستندات التفصيلية، لا يمكنني القول إن شعور الدوق بالظلم يترجم إلى حجة قانونية للطعن في قرار لجنة رافيك".
وأضاف: "كان الدوق في الواقع يدخل ويخرج من مجموعة الحماية التي توفرها رافيك.. خارج المملكة المتحدة، كان خارج المجموعة، ولكن عند وجوده في المملكة المتحدة، سيتم النظر في أمنه حسب الاقتضاء.. من المستحيل القول إن هذا المنطق غير منطقي أو غير مناسب، بل بدا معقولًا في الواقع".
نظام أمني "مخصص"
بدأت القضية في عام 2020 عندما قررت اللجنة التنفيذية لحماية العائلة المالكة والشخصيات العامة (رافيك) تغيير مستوى الحماية المقدمة للأمير هاري بعد تنحيه عن واجباته الملكية وانتقاله للعيش في الولايات المتحدة مع زوجته ميجان ماركل، دوقة ساسكس.
وبموجب القرار الجديد، سيحصل دوق ساسكس على خدمة أمنية "مخصصة"، تتطلب منه تقديم إشعار مسبق قبل 30 يومًا من أي خطط للسفر إلى المملكة المتحدة، مع تقييم كل زيارة لمستويات التهديد وما إذا كانت هناك حاجة للحماية، وهو ما يمثل نظامًا أقل تكلفة من الحماية الكاملة التي يتمتع بها أفراد العائلة الملكية العاملون.
وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية، المسؤولة قانونًا عن قرارات لجنة رافيك، أن "نظام الحماية الأمنية الذي تتبعه الحكومة البريطانية صارم ومتناسب".
دفاع بالبعد الإنساني
فيما دفع محامو هاري، البالغ من العمر 40 عامًا، أمام محكمة الاستئناف بأن لجنة رافيك لم تتبع "شروط المرجعية" الخاصة بها عند اتخاذ قرار بشأن أمنه، كما نقلت "ذا جارديان" عن فاطمة شهيد، المحامية الرئيسية للأمير، قولها إن "سلامته وأمنه وحياته معرضة للخطر"، مشددة على أهمية "البعد الإنساني" للقضية.
وأضافت "شهيد": "نقول إن حضوره هنا، وطوال هذا الاستئناف، هو توضيح قوي، إذا كانت هناك حاجة لذلك، لمدى أهمية هذا الاستئناف له ولعائلته".
وصرح الأمير هاري سابقًا بأنه يواجه خطرًا أكبر مما واجهته والدته الراحلة، الأميرة ديانا، مع وجود "طبقات إضافية من العنصرية والتطرف"، كما ادعى أن عائلته تواجه "تهديدًا دوليًا"، وسبق أن أشار إلى أن تنظيم القاعدة دعا لقتله بعد قرار لجنة رافيك.
فيما أشار بعض المنتقدين، بحسب التقرير، إلى أن الأمير هاري رفع من مكانته كهدف إرهابي محتمل في عام 2023 بعد إفصاحه في مذكراته "الاحتياطي" عن قتله 25 مقاتلًا من طالبان خلال خدمته العسكرية.
رد داونينج ستريت
عارضت وزارة الداخلية البريطانية الاستئناف المقدم من الأمير هاري، إذ قال السير جيمس إيدي، المحامي الممثل للوزارة، إن لجنة رافيك واجهت "مجموعة فريدة من الظروف" عند اتخاذ قرارها.
وأوضح "إيدي" أن الترتيب "المخصص" كان يُنظر إليه على أنه يتمتع "بمزايا إيجابية" كنهج مرن ومصمم خصيصًا يناسب بشكل أفضل ظروف الدوق بعد تخليه عن دوره الملكي العامل.
انتكاسة شخصية
بدأ فريق الأمير هاري القانوني الطعن في قرار لجنة رافيك لأول مرة في سبتمبر 2021، بعد حادثة في لندن في يونيو من نفس العام، عندما عاد دوق ساسكس إلى المملكة المتحدة للكشف عن تمثال لوالدته الراحلة، الأميرة ديانا، وتعرضت سيارته حينها للمطاردة من قبل المصورين.
وفي ديسمبر 2023، قال الأمير هاري، خلال جلسة الاستماع الكاملة، إن المملكة المتحدة هي مكان يريد أن "يشعر فيه أطفاله بأنهم في المنزل"، مؤكدًا أن هذا غير ممكن في ظل ترتيبات الأمن المخفضة.
وفي فبراير 2024، خلص القاضي المتقاعد في المحكمة العليا، السير بيتر لين، إلى أن نهج لجنة رافيك للأمن لم يكن غير منطقي أو غير عادل إجرائيًا، وتم رفض دعوى هاري، قبل أن يستمر المسار القانوني حتى الحكم النهائي الصادر اليوم.
وتشير صحيفة "ذا جارديان" إلى أن الحكم يمثل انتكاسة شخصية للأمير هاري الذي قال إنه كان "مغمورًا" بالقضية عندما عاد للمشاركة في جلسة الاستماع التي استمرت يومين الشهر الماضي.
وخلال حديثه مع مراسل صحيفة "ديلي تلجراف" خارج جلسة الاستماع، أشار إلى أنه اعتبر هذا الاستئناف أكثر أهمية من معاركه القانونية الأخرى ضد الصحف البريطانية، قائلاً: "هذه القضية كانت الأكثر أهمية دائمًا".
مستقبل زيارات هاري
يمكن للأمير هاري أن يستأنف الحكم أمام المحكمة العليا، لكنه سيحتاج إلى إذن للقيام بذلك، كما أوضح المعلق القانوني جوشوا روزنبرج لقناة "سكاي نيوز" قائلًا: "لم يكن هناك طلب للحصول على إذن الآن من محكمة الاستئناف.. قد يكون هناك طلب كتابي.. إذا تم رفض الإذن، فيمكن لمحامي الأمير هاري الذهاب وطلب الإذن من المحكمة العليا".
وأضاف روزنبرج: "لكن ما ستنظر إليه المحكمة العليا هو ما إذا كانت هذه قضية ذات أهمية عامة.. يبدو لي أنها ذات أهمية محددة جدًا للأمير هاري".