كشفت دراسة لمركز أبحاث متخصص في المناخ، عن استثمار البنوك البريطانية نحو 75 مليار جنيه إسترليني في شركات تُنشئ "قنابل كربونية" مُدمرة للمناخ، ما يُسفر عن عواقب عالمية كارثية.
إنفاق 100 مليار دولار
وفقًا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية، ضخّت بنوك مدينة لندن أكثر من 100 مليار دولار "75 مليار جنيه إسترليني" في شركات تُطوّر "قنابل كربونية"، وهي مشروعات ضخمة للنفط والغاز والفحم من شأنها أن تدفع المناخ إلى تجاوز حدود درجات الحرارة المتفق عليها دوليًا.
وتُشارك 9 بنوك مقرها لندن، في تمويل شركات مسؤولة عما لا يقل عن 117 مشروعًا لقنابل كربونية في 28 دولة بين عامي 2016 - العام الذي تلا توقيع اتفاقية باريس التاريخية - و2023، وفقًا للدراسة.
وتشير الدراسة إلى أنه إذا ما مضت هذه المشروعات قدمًا، ستُنتج 420 مليار طن من انبعاثات الكربون، أي ما يُعادل أكثر من 10 سنوات من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الحالية.
ضرورة وقف التدفقات
قالت فاطمة عصام الدين، المشاركة في الدراسة والمحللة الرئيسية في مبادرة "اتركها في الأرض" - مركز أبحاث متخصص في المناخ -: "على الرغم من خطط المملكة المتحدة المناخية الطموحة ظاهريًا، إلا أنه من المذهل حجم الأموال التي تدفقت من البنوك البريطانية إلى الشركات العالمية التي تُطوّر أكبر المشروعات المُضرة بالمناخ منذ عام 2016".
وأضافت: "إن الطموح والقيادة الحقيقية في مجال المناخ يعنيان تنظيمًا ماليًا سليمًا، ليس فقط داخل البلاد، بل أيضًا خارجها، من خلال وقف جميع التدفقات المالية إلى الشركات التي تُفاقم أزمة المناخ التي نعاني منها جميعًا".
مركز رئيسي
يأتي التقرير في أعقاب تحقيق أجرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، كشف عن كيف كانت شركات الوقود الأحفوري الكبرى تخطط سرًا لعشرات المشروعات الضخمة التي تهدد بتقويض الجهود المبذولة لتحقيق الهدف الدولي المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
في ذلك التحقيق، وُجد أن الدول التي لديها أكبر عدد من خطط القنابل الكربونية هي الولايات المتحدة وكندا وروسيا والصين، بينما لعبت المملكة المتحدة دورًا ثانويًا.
ومع ذلك، تكشف النتائج، التي تبحث في كيفية تمويل الشركات التي تقف وراء هذه المشروعات، أن المملكة المتحدة تُعتبر مركزًا ماليًا رئيسيًا لمشروعات الوقود الأحفوري الضخمة المدمرة، إذ تُمول شركات متورطة في أكثر من ربع قنابل الكربون التي تم تحديدها في جميع أنحاء العالم.
معقل التمويل
صرّحت لوسي بينسون، مديرة حملة "استعادة التمويل"، بأن البنوك البريطانية تُحوّل مدينة لندن إلى "معقل أوروبا لتمويل توسع الوقود الأحفوري، ما يُقوّض الدور الذي لعبته المملكة المتحدة في تعزيز تمويل المناخ".
وأضافت: "مع تصاعد التوترات الدولية، يتعين على هذه البنوك الآن اختيار العالم الذي تريد المساهمة في بنائه، هل هو عالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائم على الوقود الأحفوري، إذ يربح أصحاب النفوذ على حساب الملايين، بمن فيهم مواطنوهم، أم عالم يشمر فيه القادة الاقتصاديون والسياسيون عن سواعدهم ويقودون التحول البيئي لاقتصاداتنا".
اعتراض البنوك
استخدمت الدراسة الجديدة قائمة مشروعات القنابل الكربونية المحددة في البحث الأصلي لعام 2022، ثم حددت الشركات التي تقف وراءها، ثم تتبعت الجهات التي كانت تمول هذه الشركات.
وعندما تواصلت "ذا جارديان" مع بعض البنوك، اعترضت على منهجية الدراسة، متسائلة عما إذا كان من العدل نسب كامل انبعاثات قنبلة كربونية إلى بنك قدم تمويلًا لشركة ككل بدلًا من مشروع محدد.
ويقول الباحثين إن البنوك عادةً ما تمول الشركة بدلًا من تطوير مشروع وقود أحفوري محدد، وأن هذا التمويل بالغ الأهمية في تمكين الشركات من المضي قدمًا في هذه المشروعات المدمرة.