تقدم هان دوك سو، القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، باستقالته، الخميس، كما ذكرت وكالة "يونهاب"، وذلك تمهيدًا لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو المقبل.
وبحسب تقارير إعلامية استندت إلى مصادر حكومية وأخرى مقربة من الحزب الحاكم السابق، فإن هان سيلقي خطابًا موجهًا إلى الشعب بعد ظهر الخميس، يعلن فيه توجهه نحو الترشح. وذلك ضمن المهلة القانونية التي تفرض على المسؤولين التنفيذيين الاستقالة قبل الانتخابات.
وفي هذه الحالة، فإن الرابع من مايو هو الموعد النهائي الذي يتيح لـ دوك سو الترشح لمنصب الرئيس، حيث يواجه لي جاي ميونج، مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي، وسط مؤشرات استطلاعات الرأي التي تعكس تزايد الدعم الشعبي للرئيس المؤقت، البالغ من العمر 75 عامًا.
بعد العاصفة
تأتي هذه التطورات على خلفية الأزمة السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد، بعد أن أقدم الرئيس السابق، يون سوك-يول، على فرض الأحكام العرفية في شهر ديسمبر، في خطوة أثارت استياءً واسعًا داخل المؤسسات الديمقراطية.
ورغم أن الأحكام لم تدم سوى بضع ساعات، فإن البرلمان عقد جلسة طارئة لإلغائها، تلتها إجراءات قانونية سريعة أسفرت عن عزل يون من منصبه بقرار من المحكمة الدستورية، الأمر الذي مهّد الطريق أمام تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في يونيو.
ويسعى هان دوك-سو إلى تثبيت موقعه على رأس السلطة، واستثمار موقعه السابق كرئيس بالوكالة لتعزيز فرصه في الفوز، خاصة مع ازدياد التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد، مما يجعله في موقع يؤهله لاستقطاب شريحة واسعة من الناخبين الباحثين عن الاستقرار والخبرة؛ حسب "رويترز".
ويتمتع هان بخبرة طويلة في العمل الحكومي والسياسي، وتعامل في السابق مع ملفات حساسة، مثل التوترات الاقتصادية مع الولايات المتحدة إبان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترة ولايته الأولى.
ومن المرجح أن يتولى وزير المالية الحالي، تشوي سانج-موك، منصب القائم بأعمال الرئيس بصورة مؤقتة، حتى موعد إجراء الانتخابات، وفقًا لما ينص عليه الدستور الكوري الجنوبي.
عرقلة المرشح الليبرالي
في الوقت نفسه، ألغت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، حكمًا سابقًا كان قد برأ لي جاي ميونج -المرشح الأوفر حظا في الانتخابات- من انتهاك قانون الانتخابات مما أثار الشكوك حول أهليته للترشح للرئاسة.
ويتوقع أن يفوز "لي"، مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يسيطر على البرلمان، في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أشعلتها الإطاحة بالرئيس المحافظ السابق يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية.
وتلفت "رويترز" إلى أن قضية انتهاك قانون الانتخابات ضد لي كانت محل متابعة عن كثب، منذ أن أدى الحكم الذي يزيله من الاقتراع إلى تعميق الانقسامات في المجتمع، بعد أشهر من الاضطرابات السياسية التي أعاقت الجهود الرامية إلى توجيه رابع أكبر اقتصاد في آسيا عبر المياه المضطربة للتعريفات الجمركية الأمريكية.
وفي شهر مارس، برأت محكمة الاستئناف "لي" من تهمة انتهاك قانون الانتخابات، لكن ممثلي الادعاء استأنفوا القرار أمام المحكمة العليا.
ويواجه "لي" العديد من المحاكمات الجنائية، لكن قضية قانون الانتخابات كانت في دائرة الضوء، لأنه إذا ألغت المحكمة العليا حكم البراءة الصادر بحق "لي" وأصبح نهائيًا، فإن ذلك سيمنعه من خوض الانتخابات لمدة خمس سنوات على الأقل.
وقالت المحكمة العليا إن "لي" انتهك قانون الانتخابات من خلال التصريح علنًا بوقائع كاذبة، وقضت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.
ورغم أن المحكمة العليا تحركت بسرعة غير معتادة للنظر في قضية "لي" المتعلقة بقانون الانتخابات، فإنها لم تحدد موعدًا نهائيا للمحكمة الأدنى، والتي عادة ما تستغرق شهورًا لإعادة النظر في الأحكام، ولم يكن من الواضح ما إذا كان ذلك سيأتي قبل انتخابات الثالث من يونيو.