كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، أن أغلبية الإسرائيليين "66%" غير راضين عن الطريقة التي يؤدي بها بنيامين نتنياهو دوره كرئيس للوزراء.
ووفقًا لاستطلاع الرأي، جاء من بينهم 48% غير راضين على الإطلاق، و31% فقط راضون عن أدائه، و3% ليس لديهم رأي.
وأظهر استطلاع الصحيفة العبرية أنه من بين الناخبين في كتلة نتنياهو، فإن 86% راضون عن أدائه، مقابل 94% غير راضين في كتلة أحزاب المعارضة.
إضافة إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجري لصالح مركز الإنصاف في إسرائيل، أن 70% من الإسرائيليين يعتقدون أن حكومة نتنياهو تعطي الأولوية للمصالح السياسية على مصلحة الدولة ومواطنيها.
وأوضح مدير المركز إيهود بيليج، أن المسح الذي تم إجراؤه من خلال معهد أبحاث الجيوكارتوغرافيا، يهدف إلى فحص مدى العدالة التي تظهرها الحكومة، في رأي الجمهور، في تعاملها مع مختلف القضايا.
وأظهر المسح، أن 58% من الجمهور يعتقدون أن الحكومة غير عادلة في قضية إطلاق سراح المحتجزين، و64% يعتقدون أن الحكومة غير عادلة تجاه أهاليهم.
وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 69% يعتقدون أن الحكومة ليست عادلة تجاه أفراد الخدمة الاحتياطية، في تعاملها مع قضية التجنيد الإجباري لليهود المتشددين دينيًا "الحريديم".
علاوة على ذلك، يعتقد 64% أن الحكومة ليست عادلة في سياسة التعويض لأصحاب الأعمال المتضررين من الحرب على غزة. ويرى 73% أن الحكومة غير عادلة في أولوياتها في توزيع الموازنة العامة للدولة.
وبحسب "معاريف"، أظهر تحليل البيانات، وفقًا لأنماط التصويت في انتخابات الكنيست الأخيرة، أنه يعتقد 44% من ناخبي الليكود أن الحكومة ليست عادلة مع عائلات المحتجزين، ويعتقد 46% منهم أن أعضاء الائتلاف ليسوا عادلين معهم.
وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 48% من ناخبي الليكود يعتقدون أن الحكومة تعطي الأولوية للمصالح السياسية على مصلحة البلاد ومواطنيها، وأن 56% منهم سيفكرون في تغيير تصويتهم بالانتخابات المقبلة.
أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت على عينة تمثيلية مكونة من 1004 أشخاص، خلال الفترة من 18 إلى 19 مارس. بنسبة خطأ 3.1%.
ووصف بيليج نتائج الاستطلاع "أنها تُشكّل اتهامًا عامًا للحكومة ورئيسها، إذ يعكس انعدام ثقة الشعب بحكومته".
وقال: "إذا كان 70% من الجمهور يعتقدون أن الحكومة تُقدّم مصالحها السياسية على مصلحة الدولة ومواطنيها، وكان ما يقارب نصف ناخبي الليكود يُشاطرهم هذا الرأي، فهذا تعبير عن انعدام ثقة الشعب بحكومته".