صدق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على تعديل قانون تشكيل لجنة اختيار القضاة، ما يعزز بشكل كبير السيطرة السياسية على تعيين القضاة، عقب نقاش عاصف استمر طوال الليل.
وأُقرّ التشريع الذي يُغير تشكيل لجنة اختيار القضاة بأغلبية 67 صوتًا مقابل صوت واحد، بعد مقاطعة نواب المعارضة للتصويت النهائي وانسحابها من قاعة الكنيست احتجاجًا، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري.
ولن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ إلا في الكنيست المقبل، أي بعد الانتخابات العامة الإسرائيلية المقبلة، المقرر إجراؤها أكتوبر 2026.
وسيحتاج إلى الصمود أمام سلسلة من الالتماسات التي قُدّمت على الفور ضد القانون من قِبل أحزاب المعارضة وهيئة رقابة حكومية.
انهيار للديمقراطية
ووصف حزب "يش عتيد" بقيادة زعيم المعارضة يائير لابيد التصويت، على القانون، بإنه انهيار آخر حصون الديمقراطية.
وأعلن الحزب في بيان له، أن اثنين من أعضاء الكنيست، تقدما بالفعل بطلب إلى المحكمة العليا لإلغاء التعديل.
وفي كلمته أمام المشرّعين قبل التصويت، حذّر رئيس حزب الوحدة الوطنية، ووزير الدفاع السابق بيني جانتس، "من أن الدولة تسير في اتجاه خطير".
واستشهد جانتس بقول رئيس الوزراء السابق مناحيم بيجن، حول أهمية سيادة القانون، قائلًا "إن الديمقراطيات تنهار أو تموت ببطء عندما تُصاب بمرض خبيث يُسمى طغيان الأغلبية"، الذي يتقدم ببطء حتى يُسدل ستار الظلام تدريجيًا على المجتمع".
وأضاف "وهكذا تصبح الحكومة نظامًا، ويصبح رئيس الوزراء حاكمًا".
وتعهد رئيس الحزب الديمقراطي، يائير جولان، بتقديم التماس ضد القانون وتكثيف النضال في الشارع وفي الكنيست"، بينما أدان عضو الكنيست عن الحزب، جلعاد كاريف، الحكومة لانتهاكها الديمقراطية الإسرائيلية.
احتفاء يميني بالقانون
وفي المقابل، تجاهل وزير العدل ياريف ليفين، الانتقادات الموجهة إلى التشريع، مجادلًا بأنه ضروري لأن محكمة العدل العليا "ألغت الكنيست فعليًا".
وقال: "أخذت على عاتقها سلطة إلغاء القوانين الأساسية، وهو أمر لا يمكن تصوره في أي ديمقراطية في العالم"، في إشارة إلى التشريعات شبه الدستورية التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها أساس الدستور النهائي.
وأضاف ليفين: "لكن محكمتنا العليا لم تكتفِ بانتهاك حرمة الكنيست، بل وضعت نفسها أيضًا فوق الحكومة".
وفي بيان مشترك مع ليفين صدر بعد التصويت، رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بإقرار القانون، مؤكدًا أنه يمثل "تغييرًا تطوريًا ومتوازنًا، قائمًا على تقاليدنا السياسية".
كما رحب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بإقرار القانون، واصفًا إياه بأنه "خطوة مهمة وكبيرة في خطتنا" ووعد "بمواصلة تعزيز الديمقراطية الإسرائيلية".
تسيس القضاء
وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه "يُعيد هذا التشريع هيكلة اللجنة التي تختار القضاة، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا، بطريقة يقول المنتقدون إنها ستُسيس هيئة القضاء".
وأضافت الصحيفة أنه "يُمثّل هذا القانون استئنافًا لجهود استمرت عامين من ائتلاف نتنياهو لتوسيع سيطرته على فروع الحكومة الأخرى"، مشيرة إلى أنه قبل هجوم 7 أكتوبر، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، سنّ تشريعات مماثلة في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية، مدعيًا أنه يهدف إلى الحفاظ على وحدة الدولة في زمن الحرب.