حذر مسؤولون أمنيون في كندا من توقعات بظهور "جهود متطورة من دول معادية" في الأسابيع المقبلة، تهدف إلى التدخل في الانتخابات الفيدرالية المقررة نهاية أبريل المقبل.
وأشار تقرير لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية إلى أنه "مع استعداد الكنديين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقررة يوم 28 أبريل، يقول كبار المسؤولين إن من المتوقع أن تبذل الهند والصين وباكستان وإيران جهودًا لتقويض التصويت الوطني، من خلال حملات تضليل متطورة بشكل متزايد".
وحسب التقرير، من المرجح أن يكون استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ركيزةً أساسيةً في جهود خداع الناخبين الكنديين والتأثير في مجتمعات المهاجرين.
وفي وقتٍ سابق من هذا العام، خلص تحقيقٌ بارزٌ في التدخل الأجنبي بكندا إلى أن التلاعب بالمعلومات يُمثل أكبر خطرٍ على المؤسسات الديمقراطية.
وفي حين توقع مسؤولو الاستخبارات الكندية منذ فترة طويلة، وشهدوا محاولات مزعومة لدول مثل الهند والصين للتأثير في الانتخابات الفيدرالية، إلا أن الدور الذي قد يلعبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقل قابلية للتنبؤ، بعد أن شنّ حربًا تجارية على كندا، وهدد بضمها.
ووفق "ذا جارديان"، اشتُهِر ترامب بنشر معلومات كاذبة، كما تورط حليفه المقرب ومستشاره إيلون ماسك، مالك شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، في تضخيم المعلومات المضللة.
ضد التدخل الأجنبي
تنقل "ذا جارديان" عن فانيسا لويد، نائبة مدير العمليات في وكالة التجسس الكندية ورئيسة فريق عمل التهديدات الأمنية والاستخباراتية للانتخابات، حديثها حول خطة وكالتها للتخفيف من آثار حملات التدخل الأجنبي.
وقالت "لويد"، للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع: "من المرجح أن تواصل معظم الجهات الفاعلة ممارسة أنشطة التهديد، ومن المرجح أنها كيّفت حرفتها لإخفاء نشاطها في التدخل الأجنبي، ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة".
ويعتقد أن الصين استهدفت، بين أواخر يناير وأوائل فبراير الماضي، محاولة وزيرة المالية الكندية السابقة كريستيا فريلاند الوصول إلى زعامة الحزب الليبرالي، فيما وصفته السلطات بأنه حملة "خبيثة" على تطبيق WeChat، شُوهِدت ما يصل إلى 3 ملايين مرة، حسبما ذكرت قوة المهام الأمنية والاستخباراتية المعنية بالتهديدات الانتخابية في بيان صحفي.
كما ذكرت صحيفة "جلوب آند ميل" أن تشاندرا أريا، المرشح السابق لزعامة الحزب الليبرالي، تم استبعاده وسط مخاوف بشأن علاقته بالهند، ومخاوف من أنه قد يكون عرضة للتأثير الخارجي.
وأُبلغ أريا، الذي انتُخب لعضوية مجلس العموم الكندي عام 2015، بأنه مُنع رسميًا من الترشح لقيادة الحزب الليبرالي في أواخر يناير. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أُبلغ أيضًا بأنه غير مؤهل للترشح مجددًا في دائرته الانتخابية.
وحسب مصدر أمني تحدث لصحيفة "ذا جلوب"، بينما كانت كندا تُكافح تداعيات اغتيال الهند ناشط من السيخ على الأراضي الكندية، سافر "أريا" إلى الهند في أغسطس والتقى برئيس الوزراء ناريندرا مودي دون إبلاغ الحكومة الكندية باجتماعاته.
وردَّ السياسي الكندي، في بيانٍ: "بصفتي عضوًا في البرلمان، تواصلتُ مع العديد من الدبلوماسيين ورؤساء الحكومات، سواءً في كندا أو على الصعيد الدولي، ولم أطلب -ولا أُلزَم، قط- إذنًا من الحكومة للقيام بذلك".
وأضاف: "كانت نقطة الخلاف الوحيدة مع الحزب الليبرالي هي دفاعي الصريح عن القضايا المهمة للكنديين الهندوس، وموقفي الثابت ضد التطرف الخالستاني".
وتُعّد حركة "خالستان" فصيلًا من المتطرفين السيخ، وبالنسبة إلى الكثيرين -حتى داخل دوائر مكافحة التطرف- فإنّ الخالستانيين غامضون إلى حدٍّ ما، لكنّهم يمثلون تحديًا اجتماعيًا وأمنيًا، مع وجود شبكة دولية تعمل في جميع أنحاء العالم.
محاولات مزعومة
أواخر الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي لا يشغل مقعدًا في مجلس العموم، أنه سيخوض الانتخابات في دائرة "نيبيان" الانتخابية، التي كان يشغلها في السابق أريا.
وعندما سُئل "كارني" عمّا إذا كانت مخاوف التدخل الأجنبي منعت الحزب من ترشيح قائمة كاملة من المرشحين للانتخابات الفيدرالية الحالية، أكد للصحفيين أن "الجهات المعادية" -دون تسميتها- ليست مسؤولة عن تأخر الحزب في اختيار المرشحين.
مع هذا، هزَّت اتهامات بالتأثير الخارجي حملة حزب المحافظين المعارض، في أعقاب مزاعم بأن الهند تدخلت في سباق عام 2022، بهدف مساعدة الفائز بيير بواليفير.
وتشير الاتهامات، التي أوردتها صحيفة "جلوب أند ميل" إلى أن فوز زعيم حزب المحافظين لم يكن نتيجة لتأثير خارجي، ولا يُعتقد أن "بواليفير" كان على علم بجهود الهند.
لكن وكالة الاستخبارات الكندية لم تستطع مشاركة المعلومات مع "بواليفير"، لعدم امتلاكه التصريح الأمني اللازم.
ويعتبر بواليفير هو الزعيم الحزبي الفيدرالي الوحيد الذي رفض عرضًا بالحصول على تصريح أمني، وهو موقفٌ قوبل بانتقاداتٍ واستنكارٍ واسعَي النطاق.