أدى مارك كارني، الحاكم السابق لبنكي كندا وإنجلترا، اليمين الدستورية ليصبح رئيس الوزراء الرابع والعشرين لكندا، في خضم توترات تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة، في حين يأتي هذا التطور بينما تواجه كندا تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.
وقدم جاستن ترودو استقالته رسميًا من منصب رئيس الوزراء صباح يوم تنصيب كارني، منهيًا بذلك فترة حكم استمرت نحو عقد كامل، وشهدت الأسابيع الأخيرة من فترة حكمه ارتفاعًا في شعبيته بينما كان يواجه تهديدات للسيادة الكندية.
في رسالة وداعية قال "ترودو": "شكرًا لكم كندا على ثقتكم بي، وعلى تحديكم لي، وعلى منحي امتياز خدمة أفضل بلد، وأفضل شعب على وجه الأرض".
صعود مفاجئ وظروف استثنائية
حقق كارني انتصارًا ساحقًا في سباق زعامة الحزب الليبرالي بنسبة 85.9% من الأصوات، متفوقًا على منافسين بارزين مثل كريستيا فريلاند ووزيرة المجلس كارينا جولد والنائب السابق فرانك بايليس.
ويمثل كارني حالة نادرة في التاريخ السياسي الكندي، إذ يفتقر إلى خبرة سابقة في المناصب المنتخبة، وليس لديه مقعد في مجلس العموم الكندي.
ونقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية توقعات بأن يعلن كارني عن إجراء انتخابات في الأيام القليلة المقبلة، مدفوعًا بإلحاح الأزمة التجارية مع الولايات المتحدة وبالحاجة العملية للحصول على مقعد في البرلمان يمكنه من حضور جلسات مجلس العموم.
حرب تجارية تهدد الاقتصاد
تُلقي الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بظلالها على المشهد السياسي والاقتصادي في كندا، وتشير "ذا جارديان" إلى أن تأثيرات الهجوم الاقتصادي الذي يشنه ترامب على كندا "واسعة النطاق ومدمرة" لدرجة أنها من المرجح أن تطغى على جميع القضايا الأخرى في الأشهر المقبلة.
وحذر محللون اقتصاديون من أن استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية لفترة طويلة قد يدفع الاقتصاد الكندي الهش نحو الركود ويطلق سلسلة متتالية من الاضطرابات.
وزاد تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2025 من حدة هذه المخاوف وعمق التوترات بين البلدين.
تشكيل الحكومة الجديدة
أعلن كارني عن تشكيل حكومة أصغر حجما، مع إجراء تغييرات استراتيجية في المناصب الرئيسية، في حين تم نقل وزير المالية دومينيك لوبلان إلى وزارة التجارة الدولية، فيما احتفظت ميلاني جولي بمنصبها وزيرة للشؤون الخارجية، وتولى فرانسوا-فيليب شامبان منصب وزير المالية، بينما بقي بيل بلير وزيرًا للدفاع الوطني.
من اللافت أن كارني أعاد منافسته السابقة كريستيا فريلاند إلى الحكومة كوزيرة للنقل، بعدما شغلت سابقًا مناصب وزارية رفيعة.
في المقابل، استبعد بعض الوزراء المقربين من ترودو، بما في ذلك وزير الصحة مارك هولاند ووزير الهجرة مارك ميلر، إضافة إلى كارينا جولد التي احتلت المركز الثالث في سباق زعامة الحزب الليبرالي.
تأييد باستطلاعات الرأي
شهدت الأسابيع الأخيرة تحولًا في المشهد السياسي الكندي، إذ حقق الحزب الليبرالي انتعاشًا حادًا في استطلاعات الرأي، وذكرت "ذا جارديان" أن التحول كان بدرجة جعلت محللي الاستطلاعات يواجهون صعوبة في العثور على أي سابقة تاريخية مماثلة.
أظهر استطلاع حديث أجرته شركة Abacus Data أن دعم المحافظين انخفض إلى 38%، مقابل 34% للحزب الليبرالي الحاكم، كما أشار الاستطلاع إلى تفوق كارني على منافسيه في ستة من ثمانية مجالات تتعلق بالمهارات القيادية، بما في ذلك القدرة على إيجاد أرضية مشتركة والوقوف في وجه المتنمرين ومساعدة المواطنين على إدارة نفقات الأسرة.
تحديات مستقبلية وتوقعات
يواجه كارني تحديات جسيمة في الفترة المقبلة، على رأسها إدارة العلاقة المتوترة مع الولايات المتحدة في ظل سياسات ترامب التجارية، وستكون خبرته الاقتصادية والمالية محك اختبار حقيقي لقدرته على التصدي للأزمة.
وقبل تنصيبه، أعرب رئيس الوزراء السابق جان كريتيان عن ثقته بقدرات كارني قائلًا: "سيبلي بلاءً حسناً... إنه يحظى باحترام على المستوى الدولي".
كما أكدت كارينا جولد دعمها للحكومة الجديدة بقولها: "أنا ملتزمة بدعم حكومتنا بينما ندافع عن كندا ضد دونالد ترامب وحربه التجارية غير المدروسة وغير المبررة".