شهد الاستطلاع الأسبوعي لصحيفة "معاريف" العبرية انقسامًا كبيرًا بين الناخبين في إسرائيل؛ حيث بدا أن 80% من ناخبي الائتلاف سيؤيدون حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل أزمة دستورية، مقابل 73% من ناخبي المعارضة الذين سيلتزمون بقرارات المحكمة العليا.
وتشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من الوضع الراهن في الكتل السياسية الإسرائيلية، لكن هناك تقلبات داخلية كبيرة.
وتبرز الأحزاب الهامشية التي عززت قوتها، مثل الديمقراطيون في كتلة المعارضة، وحزب "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية" في كتلة الائتلاف؛ بينما يتراجع حزب الليكود بمقعدين محتملين هذا الأسبوع، ليصل إلى 22 مقعدًا، فيما يعزز الحزب الديمقراطي قوته بمقعدين، ليصل إلى 12 مقعدًا.
ويشير الاستطلاع إلى أن الوضع بين الكتل السياسية بقي على ما كان عليه خلال استطلاع الأسبوع الماضي؛ 54 صوتًا للائتلاف الحالي، مقابل 56 للمعارضة، و10 أصوات إضافية للأحزاب العربية.
وإذا ترشح حزب بقيادة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت لتولي الحكومة، فلن يكون هناك أي تغييرات، حيث يبقى الائتلاف مع 49 مقعدًا، مقارنة بـ 61 مقعدًا لكتلة بقيادة بينيت.
استمرار الحرب
ردًا على سؤال "ما الذي تعتقد أن على إسرائيل أن تفعله الآن بعد الضربة العسكرية التي وجهتها لحماس في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين؟" يرى 57% من المشاركين التوقف عن القتال والسعي للتوصل إلى صفقة، و34% الاستمرار في القتال حتى توافق حماس على صفقة بينما أجاب 9% بـ "لا أعرف".
ومن بين ناخبي الائتلاف، هناك أغلبية كبيرة تبلغ 89% تعتقد أن القتال يجب أن يستمر بكثافة حتى توافق حماس على اتفاق، بينما بين ناخبي المعارضة هناك أغلبية تبلغ 51% تعتقد أن القتال يجب أن يتوقف ويجب السعي إلى اتفاق.
وعن الخطوات التي يجب على إسرائيل اتخاذها إذا لم يعود المحتجزون خلال أسبوعين، أعرب 38% عن رغبتهم في الاستيلاء على أراض في قطاع غزة وضمها، و23% يريدون توسيع القتال بما في ذلك الاجتياح البري، بينما أشار 29% إلى رغبتهم في وقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين، وقال 10% "لا أعرف".
نتنياهو والشاباك
يظهر استطلاع "معاريف" أن هناك استقطابًا حول عدد من القضايا المطروحة على الأجندة العامة داخل إسرائيل.
ردًا على سؤال "إذا حدثت أزمة دستورية، وكان عليك الاختيار بين الانصياع لأحكام المحكمة العليا وتوجيهات الحكومة؟" أشار 38% من المستطلعين إلى انصياعهم للقضاء الإسرائيلي، في مقابل 38% مؤيدين لحكومة نتنياهو، بينما أجاب 27% بـ "لا أعرف".
ويعتقد 46% -ما يقرب من نصف الإسرائيليين- أن دوافع نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) سياسية، مقارنةً بـ 40% ممن يقولون إنها ليست كذلك.
أيضًا، هناك انقسام حاد بين 76% من ناخبي الائتلاف الذين يقولون إن دوافع نتنياهو سليمة، ونسبة مماثلة من ناخبي المعارضة الذين يعتقدون أن دوافع هذه الخطوة سياسية.