توسع الاستيطان وتهدم منازل الفلسطينيين.. إسرائيل تسيطر على نصف أراضي الضفة

أصبحت 44.5% من أراضي الضفة الغربية المحتلة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، كما أظهرت خريطة كشفت عنها دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتقدم الخريطة، التي جاءت ضمن تقرير نشرته الدائرة، لمحة عن التوسع الاستيطاني المتصاعد في الضفة، وتظهر أن إسرائيل قامت خلال عام 2024 وحده ببناء 5 مستوطنات جديدة، إلى جانب 50 بؤرة استيطانية جديدة.

وبينت الخريطة أن 44.5% من أراضي الضفة الغربية باتت خاضعة للسيطرة الإسرائيلية أو تم ضمها خلف الجدار الفاصل، وأشار التقرير إلى تضاعف عدد المستوطنين في الضفة 3 مرات منذ عام 1995، ليبلغ نحو 740 ألفًا عام 2024.

وحذرت الدائرة في تقريرها من أن سياسات إسرائيل تقضي بسرعة، وبشكل لا رجعة فيه، على حل دولتين قابلتين للحياة، ولفتت إلى أنه إذا استمر البناء والتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية على حاله، فيمكن للمستوطنات أن تتوسع إلى 5 أمثال حجمها الحالي على الأراضي المصادرة.

وذكر تقرير، صدر الأربعاء الماضي، عن جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس، أنه منذ أن أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير 2025، دفعت السلطات الإسرائيلية، بالتنسيق مع منظمات المستوطنين، بستة مشروعات استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت الجمعية الإسرائيلية إن "وتيرة التوسع الاستيطاني المتسارعة تُظهر أن حكومة إسرائيل ترى في عودة ترامب ضوءًا أخضر لإحياء وتسريع خطط جُمِّدَت سابقًا بسبب الانتقادات الدولية"، وأفادت بأنه من ضمن المشروعات الستة إحياء المشروع الاستيطاني الضخم في "عطروت" (مطار قلنديا شمالي القدس)، ويشمل بناء 9000 وحدة سكنية، ومشروع معهد "أور سميّح" الديني بحي الشيخ جراح، وكلاهما جُمِّد لسنوات بسبب قضايا قانونية وبيئية.

وتابعت الجمعية: "كما يهدد مخطط أم هارون باقتلاع تجمع سكاني فلسطيني كامل من الشيخ جراح، بعد فشل سلطات الاحتلال لعقود في محاولات التهجير، مستخدمة ذرائع التجديد العمراني"، وحذرت من أن هذه الخطوة تخلق سابقة خطيرة للتهجير القسري عبر استغلال ثغرات قانونية.

ومن ضمن التطورات التي تثير القلق بوجه خاص، توسيع مستوطنة "نوف تسيون" في جبل المكبر، وفق الجمعية التي أوضحت أن "هذه الخطة الجديدة، التي تمت الموافقة عليها مطلع فبراير، لا تزيد فقط من عدد الوحدات السكنية، بل تشمل أيضًا إنشاء مدرسة".

وبيّنت أن "حكومة الاحتلال ستقيم مؤسسة تعليمية للمستوطنين فقط داخل حي فلسطيني، بينما لا تزال التجمعات الفلسطينية تعاني نقصًا حادًا في المدارس والبنى التحتية العامة"، كما أشارت الجمعية إلى خطة لتوسيع مستوطنة "جفعات شاكيد" بإقامة 400 وحدة استيطانية على أراضي حي بيت صفافا، وخطة بناء مستوطنة "نوفي راحيل" وتشمل 659 وحدة استيطانية جديدة بحي صور باهر- أم طوبا الفلسطيني.

ورأت أن "إعادة إحياء خطة الاستيطان في عطروت، في 20 يناير يوم تنصيب ترامب، تجسد الشعور المتجدد بالثقة لدى الحكومة الإسرائيلية".

وحذرت "عير عميم" من أن تجاهل الحكومة الإسرائيلية المتزايد للقانون الدولي قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة، وقال الباحث في الجمعية أفيف تتارسكي، في التقرير: "بالتوازي مع الدفع قدمًا بمشروعات البناء الاستيطاني، سرّعت الحكومة عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم".

وأوضح أنه "منذ بداية 2025، هدمت السلطات 27 مبنى بالقدس الشرقية، بينها 18 وحدة سكنية، في خطوة يبدو أنها جزء من محاولة لإبعاد الفلسطينيين عن منازلهم، بالتزامن مع توسيع المستوطنات".

وبنهاية 2024، بلغ عدد المستوطنين في الضفة نحو 770 ألفًا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية، حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة نشاطًا غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ عقود إلى إيقافه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة، سرَّعت تل أبيب ووسعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وتصاعد حديثها عن ضم الضفة إلى إسرائيل، ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

فيما تطالب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإقرار بسيادة إسرائيل على الضفة، وهو ما قال عنه الأخير في 4 فبراير، إن إدارته ستصدر قرارًا بشأنه قريبًا.