تواجه الدول الأوروبية تحديًا كبيرًا في التعامل مع نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، بينما يتزايد الضغط لاتخاذ قرار بشأن استخدامها لدعم أوكرانيا، لكنها -الدول الأوروبية- تنقسم بين مؤيد لمصادرة الأصول ومعارض لها، وتبرز مخاوف بشأن التأثير على سمعة المراكز المالية الأوروبية والعلاقات الدولية.
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الجدل يحتدم بين الحلفاء الغربيين حول كيفية التعامل مع هذه الأموال الضخمة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من احتمالية تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا تحت إدارة ترامب الجديدة.
عقبات رئيسية
بحسب "وول ستريت جورنال"، لم يتم الإفصاح رسميًا عن التوزيع الكامل لهذه الأموال، لكن التقديرات تشير إلى أن نحو 205 مليارات دولار موجودة في شركة "يوروكلير" البلجيكية، إحدى أكبر غرف المقاصة في الاتحاد الأوروبي، ويُعتقد أن ما بين 5 إلى 8 مليارات دولار موجودة في الولايات المتحدة، بينما تتوزع بقية الأموال بين المملكة المتحدة وكندا والمراكز المالية الأوروبية مثل فرانكفورت وباريس.
وتبرز عدة عقبات رئيسية تحول دون تحويل هذه الأصول المجمدة إلى دعم مباشر لأوكرانيا، ولفتت الصحيفة إلى أن أي من الدول التي جمدت الأصول يمكنها نظريًا أن تقرر مصادرة الأموال وتقديمها لأوكرانيا بشكل أحادي، لكنها تتردد في اتخاذ هذه الخطوة خوفًا من الإضرار بسمعة مراكزها المالية والمخاطرة بهروب الأموال الأجنبية.
انقسام
يظهر الخلاف جليًا داخل الاتحاد الأوروبي، إذ تضغط بعض الدول، بما فيها بولندا ودول البلطيق، نحو مصادرة الأموال، بينما تعارض القوى الأوروبية الكبرى، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، هذه الخطوة، إلى جانب البنك المركزي الأوروبي.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن مخاوف هذه الدول تنبع من احتمال أن تشكِّل مصادرة الأموال سابقة خطيرة قد تشجع آخرين على تجميد الأموال الغربية والاستيلاء عليها، فضلًا عن تقويض الثقة في الأصول المقومة باليورو والعملة الأوروبية نفسها.
وتبرز مخاوف ألمانيا بشكل خاص، إذ تخشى من أن مصادرة الأصول السائلة الروسية قد تعزز قضايا التعويضات التي لا تزال تواجهها بسبب الحرب العالمية الثانية.
الحلول الوسط
فيما ابتكرت مجموعة السبع حلًا وسطًا في ديسمبر الماضي، يتمثل في تقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار من الأرباح والفوائد التي تولِدُها الأصول الروسية.
وجادلت المجموعة بأن هذه الأرباح لا تنتمي إلى الحكومة الروسية، بل هي ملك للمؤسسات التي تحتفظ بها، ويستند هذا القرض إلى الأرباح المتوقعة على مدى العقد المقبل.
وفيما يتعلق بمحادثات السلام، أعلنت مجموعة السبع أنها ستدرج الأموال الروسية المجمدة في المفاوضات، مطالبة موسكو بالموافقة على استخدام الأموال للمساعدة في التعافي الاقتصادي في أوكرانيا.
وعلى الجانب الآخر، ألمحت الرئاسة الروسية "الكرملين" إلى إمكانية التخلي عن مطالباته بالأموال شرط استخدامها للإنفاق على التعافي في المناطق التي تبقى تحت السيطرة الأوكرانية، وفي المناطق التي تسيطر عليها روسيا، على حد سواء.
تداعيات مستقبلية
فيما أشارت مجلة "بوليتيكو" إلى أنه مع تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، تزداد التكهنات حول مستقبل الدعم الأمريكي لأوكرانيا وموقف الإدارة الجديدة من الحرب.
وتبقى المواقف غير واضحة بشأن رؤية إدارة ترامب لمصير هذه الأموال، إذ لم تحدد الإدارة الأمريكية الجديدة موقفًا واضحًا حتى الآن.
وتشير التحليلات إلى أن هذه التطورات قد تدفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر حزمًا فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة.