تدرس المفوضية الأوروبية السماح لبنك "يوروكلير" باستخدام الأصول الروسية المجمدة منذ بدء الحرب الأوكرانية، وذلك للمساعدة في حماية قرض مجموعة الدول السبع لكييف، البالغ 45 مليار يورو، من أي رد فعل انتقامي محتمل من جانب موسكو.
ويدرس مسؤولو الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة باعتبارها الحل الأخير لتعويض "يوروكلير"، وهو والذي يحتفظ بهذه الأصول، عن الخسائر التي تكبدها في روسيا بسبب امتثاله للعقوبات الغربية، وفقًا لما نقلته صحيفة "بوليتيكو" عن ثلاثة مسؤولين مطلعين.
ويزعم المؤيدون أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز مخططًا متعدد الأطراف، تم الانتهاء منه الأسبوع الماضي، والذي يخصص الأرباح غير المتوقعة الناتجة عن حوالي 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لسداد قرض مجموعة السبع الذي تم التفاوض عليه منذ فترة طويلة لأوكرانيا.
ويواجه بنك "يوروكلير" -الذي يقع مقره في بلجيكا- دعاوى قضائية حاليًا مع أطراف متعددة خاضعة للعقوبات "والتي تستخدم المحاكم الروسية "شديدة التسييس" للطعن في احتجاز أصولها والسعي للحصول على تعويضات"، وفقًا لتقرير "بوليتيكو".
"يوروكلير" وروسيا
رغم أن المحاكم الروسية لا تملك سلطة كبيرة لإجبار المطالبين على تسليم أية أصول باليورو أو الدولار في بلجيكا، فإنها تملك سلطة اتخاذ إجراءات انتقامية ضد أرصدة "يوروكلير" المودعة في المؤسسات المالية الروسية.
وتعود هذه الأرصدة في الأساس إلى مؤسسات مالية وشركات غربية، والتي تصبح مؤهلة بعد ذلك لرفع مطالبات تعويضية ضد "يوروكلير"، كما أشارت "بوليتيكو".
نقلت المجلة عن تقرير قدم مؤخرًا، كتب فيه بنك "يوروكلير" أنه يواجه "عددًا كبيرًا من الإجراءات القانونية الجارية، وبشكل حصري تقريبا في المحاكم الروسية".
ولتغطية التكاليف أو المطالبات الناشئة عن هذه الدعاوى القضائية، احتفظ البنك الأوروبي بنحو 10% من الأرباح غير المتوقعة الناتجة عن الأصول المجمدة في صندوق خاص. لكن المسؤولين في الكتلة الأوروبية يزعمون أنه قد يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة استغلال جزء من الأصول الروسية الأساسية بشكل مباشر لتغطية هذه الالتزامات "حتى لو قال المنتقدون إن هذا القانون يهدد الامتثال للقانون الدولي".
مع هذا، في وقت سابق، حذرت مؤسسات غربية، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، من أن نقل ملكية الأصول الروسية يهدد بشكل مباشر بإضعاف الثقة في منطقة اليورو كمركز مالي، وفي اليورو كعملة احتياطية دولية.
لكن "يوروكلير" يواجه في الوقت الحالي "ضغوطًا لتعويض الثقب الأسود المتنامي الذي يظهر الآن في ميزانيته العمومية ويثير قلق المساهمين"، وفق التقرير. وفي المقابل، تتعرض المفوضية الأوروبية لضغوط شديدة لحملها على تغيير رأيها بشأن خطورة الاستيلاء المباشر، وفقًا للمسؤولين الثلاثة.
حجب المزيد
في حين يقال إن مسؤولي المفوضية الأوروبية "منفتحون على هذه الأفكار" الخاصة باستخدام الأصول الروسية المجمدة، فإن تلبية الطلب يتطلب موافقة بالإجماع من قبل العواصم السبعة والعشرين في الاتحاد، وهو ما يعني أنه من غير المرجح أن يأتي قرار ملموس قريبًا.
ومع ذلك، يمكن النظر رسميًا في إطار مراجعة أوسع لسياسة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تعرقلها المجر حاليًا، وفقًا لأحد المسؤولين الذين تحدثوا إلى الصحيفة.
ويشير التقرير إلى أن الاتفاق الأصلي للاتحاد الأوروبي، الذي اختار تخصيص 10% من الأرباح غير المتوقعة لتغطية المخاطر القانونية التي تواجه "يوروكلير"، والذي يعود تاريخه إلى ما قبل إنشاء قرض مجموعة الدول السبع، أكد على أنه إذا لم تتحقق المخاطر في غضون خمس سنوات، فينبغي تسليم الأموال غير المستخدمة إلى الاتحاد الأوروبي.
وبموجب هذا الاتفاق، يمكن للبنك الوطني البلجيكي والمفوضية الأوروبية أن يختارا حجب المزيد من الأموال إذا تصاعدت التكاليف القانونية.
ولكن المنتقدين يلاحظون أن ممارسة هذا الخيار من شأنها أن تلتهم المبالغ المتاحة لخدمة قرض مجموعة السبع. فيما يرى أنصار المقترح أنه سيكون من الأفضل، إذا كانت الظروف تستدعي ذلك، المساهمة في الأصول الروسية بشكل مباشر، لأن هذا من شأنه أن يفرض عبئًا أقل على التدفقات النقدية.
وعلاوة على ذلك، يعتقد المسؤولون أن القيام بذلك لن يؤثر إلا على حصة صغيرة نسبيًا من الأصول الروسية البالغة قيمتها نحو 192 مليار يورو والتي يحتفظ بها بنك "يوروكلير".