في تطور دبلوماسي واقتصادي بارز، تشير تقارير إعلامية إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق لتقديم قرض ضخم لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية المستمرة لدعم كييف في حربها المستمرة مع موسكو منذ فبراير 2022، في حين أن مصادر مطلعة تحدثت لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، عن أن هذا القرض سيتم سداده باستخدام عائدات استثمار الأصول الروسية المجمدة في الغرب.
تفاصيل الاتفاق المرتقب
وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "بوليتيكو" من مسؤولين مطلعين على المفاوضات، فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيتقاسمان بالتساوي تقديم 40 مليار دولار من إجمالي قيمة القرض.
وأضافت المصادر أن كلًا من بروكسل وواشنطن ستساهم بمبلغ 20 مليار دولار، بينما ستقوم المملكة المتحدة واليابان وكندا بتغطية المبلغ المتبقي.
وتشير التقارير إلى أن هذا الاتفاق ستتم مناقشته خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع المقرر عقده في ريو دي جانيرو بالبرازيل يوم الأربعاء المقبل.
ويُعد هذا الاجتماع فرصة حاسمة لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل القرض قبل الموعد النهائي المحدد ذاتيًا بنهاية العام الجاري.
أهداف القرض ومصادر التمويل
ذكرت مجلة بوليتيكو أن القرض يمكن استخدامه لعدة أغراض، بما في ذلك الاحتياجات الدفاعية والإنسانية لأوكرانيا.
وفي سياق متصل، أشارت "بوليتيكو" إلى أن سداد القرض سيعتمد على عائدات استثمار أكثر من 250 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة في الغرب، معظمها محتفظ بها لدى شركة "إيروكلير" للإيداع المركزي للأوراق المالية ومقرها بروكسل.
التحديات والعقبات
رغم التقدم الملحوظ في المفاوضات، إلا أن هناك بعض العقبات التي لا تزال تواجه إتمام الاتفاق، إذ إنه وفقًا لما نقلته بوليتيكو عن مسؤولين مطلعين على المحادثات، فإن أحد أبرز التحديات يتمثل في احتمالية إشراك الكونجرس الأمريكي في عملية الموافقة على القرض إذا اعتُبر أنه يعرض أموال دافعي الضرائب الأمريكيين للخطر.
ولتجنب هذه المخاطر، تسعى واشنطن للحصول على ضمانات من الاتحاد الأوروبي بأن الأصول الروسية ستظل مجمدة حتى يتم سداد القرض بالكامل.
وفي المقابل، اقترح الاتحاد الأوروبي تشريعًا ينص على أن الأصول ستبقى مجمدة حتى تسدد روسيا تعويضات ما بعد الحرب لأوكرانيا، وفقًا لما ذكره دبلوماسيان أوروبيان للمجلة.
الخطوات المقبلة
على الرغم من أن المفوضية الأوروبية، أحجمت عن تقديم نص قانوني لترجمة اتفاق مجموعة السبع إلى قانون للاتحاد الأوروبي؛ بسبب عدم اليقين المستمر بشأن مساهمتها الدقيقة في القرض، إلا أن هناك تفاؤلًا متزايدًا في بروكسل بإمكانية حدوث ذلك في وقت مبكر يوم الأربعاء.
وفي هذا السياق، كشفت "بوليتيكو" عن أن مسألة الأصول المجمدة مدرجة كبند محتمل في جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي لسفراء الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، وفقًا لمسودة جدول الأعمال التي اطلعت عليها المجلة.