توصلت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "G7" إلى اتفاق يقضي بتخصيص قرض ضخم بقيمة 50 مليار دولار لكييف، من عائدات الأصول الروسية المجمدة في الدول الغربية منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022 بعد مفاوضات مُكثفة بين القوى الاقتصادية الكبرى.
تفاصيل القرار وآليات التنفيذ
كشفت صحيفة "بوليتيكو" عن تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع في واشنطن، إذ أوضحت المصادر أن القرار يستند إلى استراتيجية مالية متكاملة تضمن الاستفادة من الأرباح الاستثنائية الناتجة عن تجميد أكثر من 250 مليار دولار من الأصول الروسية في مختلف الدول الغربية.
ويمثل هذا النهج تحولًا جذريًا في آليات الدعم الدولي، حيث يتم لأول مرة استخدام الأصول المجمدة لدولة في تمويل مساعدات لدولة أخرى، مع الحفاظ على الأطر القانونية الدولية والمحلية.
وتتضمن خطة التنفيذ جدولًا زمنيًا يهدف إلى بدء صرف الأموال بحلول نهاية العام الجاري، مع استمرار البرنامج حتى عام 2027.
وقد وضعت الدول المشاركة آليات رقابة صارمة لضمان الشفافية في إدارة هذه الأموال وتوجيهها نحو الأهداف المحددة لها، مع التركيز على دعم البنية التحتية الأوكرانية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.
خريطة المساهمات والتوزيع المالي
تتصدر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قائمة المساهمين في هذه الحزمة التمويلية الضخمة، إذ أعلنت واشنطن عن تعهدها بتقديم 20 مليار دولار، على أن يتم البدء في صرف هذا المبلغ خلال شهر ديسمبر المقبل.
ويأتي هذا التوقيت في ظل مناخ سياسي حساس مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث تسعى الإدارة الحالية إلى تحصين هذا الدعم من أي تقلبات سياسية محتملة، خاصة في ضوء التصريحات السابقة للرئيس السابق دونالد ترامب التي شككت في جدوى استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا.
أما الاتحاد الأوروبي، الذي يحتفظ بالنصيب الأكبر من الأصول الروسية المجمدة، فقد تعهد بتقديم مساهمة تصل إلى 35 مليار يورو، مع توقعات بأن تستقر المساهمة النهائية عند حدود 20 مليار دولار.
وتكتمل الصورة بمساهمات من المملكة المتحدة وكندا واليابان، حيث ستتقاسم هذه الدول المبلغ المتبقي البالغ 10 مليارات دولار.
وقد استكمل الاتحاد الأوروبي بالفعل الإجراءات التشريعية والقانونية اللازمة لتسريع عملية تقديم مساهمته؛ مما يعكس الجدية في تنفيذ الاتفاق وفقًا للجدول الزمني المحدد.
الأبعاد الاستراتيجية والتداعيات المستقبلية
يُمثل هذا القرار نقطة تحول محورية في مسار الدعم الدولي لأوكرانيا، إذ يتجاوز كونه مجرد حزمة مساعدات مالية إلى كونه رسالة سياسية قوية تؤكد التزام المجتمع الدولي بدعم كييف.
ويأتي توقيت الإعلان عن هذا القرار في لحظة حرجة تشهد فيها أوكرانيا تحديات اقتصادية وعسكرية متزايدة؛ مما يجعل هذا الدعم المالي حيويًا لاستمرار صمود البلاد.
وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن هذه الحزمة التمويلية ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار المالي لأوكرانيا على المدى المتوسط، حيث ستوفر موارد مالية مستدامة تمكن الحكومة الأوكرانية من مواصلة برامجها التنموية والإصلاحية.
كما أن اعتماد آلية تمويل تستند إلى الأصول الروسية المجمدة يمثل سابقة في العلاقات الدولية قد تؤسس لنموذج جديد في التعامل مع الأزمات الدولية المماثلة مستقبلًا.