تسبب قرار وزير العدل الإسرائيلي، باريف ليفين، الشروع في إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، في إشعال غضب في الداخل، ولا سيما المعارضة، التي اتهمته بالعمل الإجرامي والسعي لتفكيك المجتمع في ظل تأييد اليمين المتطرف.
وفقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، أرسل وزير العدل الإسرائيلي، في وقت سابق، رسالة إلى سكرتير الحكومة المحامي يوسي فوكس، أبلغه فيها بقرار الحكومة المضي قدمًا في إجراءات حجب الثقة عن ميارا، مبررًا ذلك بوجود خلافات جوهرية وطويلة الأمد بينها وبين حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ووصف ليفين الخلافات بالأمر الذي يتسبب في عرقلة التعاون بين أعضاء الحكومة، مطالبًا تحديد موعد لاجتماع الحكومة في أقرب وقت ممكن للتصويت على سحب الثقة من ميارا.
عدوة للحكومة
وأيد وزير الأمن القومي المستقيل اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، وكتب على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا. لقد حان الوقت".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في منشور على "إكس" إن "إقالة المستشارة القضائية من منصبها خطوة غير عادية، إذ لم تحدث منذ ثمانينيات القرن العشرين".
لكنه أضاف أن ميارا، "أصبحت لاعبًا سياسيًا يعمل بشكل منهجي ضد الحكومة بهدف الإطاحة بها". وقال إن ميارا لم تحافظ منذ فترة على علاقات عمل سليمة مع الحكومة والوزراء، وباتت ترفض كل قراراتها بدعوى وجود عائق قانوني".
وادعى ساعر، أن المستشارة القضائية "لم تترك لوزير العدل أي خيار سوى اتخاذ الإجراء الذي أعلن عنه مساء الأربعاء".
يؤثر على الحرب
أدت رسالة ليفين إلى إشغال غضب المعارضة، إذ حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء الأربعاء، من أن "قرار ليفين يعني تفكيك المجتمع الإسرائيلي أثناء الحرب".
وقال لابيد: "لم يتعلم ليفين، أحد المسؤولين الرئيسيين عن كارثة 7 أكتوبر أي شيء. فهو يضر بالبلاد، وسيادة القانون، والمجهود الحربي".
ووصف لابيد، تحرك ليفين، بأنه "إجراء إجرامي وعنيف وغير دستوري"، وتعهد بأن المعارضة "ستفعل كل ما هو ضروري لإحباطه".
مطالبة بإقالته
وكذلك، قال رئيس حزب "معسكر الدولة" المعارض بيني جانتس: " يجب إقالة وزير العدل الذي يدمر الديمقراطية، ويمس وحدة إسرائيل، ويتحمل مسؤولية واحدة من أكبر الكوارث التي شهدتها البلاد ".
وتوجّه جانتس إلى نتنياهو بالقول: "لقد حذرتك في الماضي وأحذرك الآن، إسرائيل تواجه تحديات أمنية هائلة، سنقاوم هذه الخطوة التي تتسبب في انقسام وحدة الشعب بكل الوسائل القانونية وبكل ما أوتينا من قوة".
واعتبر رئيس نقابة المحامين عميت بيخير، قرار ليفين بحق ميارا، "محاولة لتدمير سيادة القانون وتقويض دائم للديمقراطية الإسرائيلية".
وأضاف: "ليفين وأعوانه يريدون استغلال الحرب والانقسام لفرض سيطرتهم النهائية، سيحاكمه التاريخ وكل من يشارك في تدمير الصهيونية".
امتثالا بترامب
ورحب وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش بقرار ليفين، قائلًا: "تلقيت أخبارًا جيدة حول اتخاذ صديقي وزير العدل ليفين قرارًا ببدء عملية استبدال المستشارة القضائية للحكومة".
وكتب سموتريتش، على موقع التواصل الاجتماعي "عزل المستشارة القضائية خطوة صحيحة جدًا ومهمة وضرورية جدًا، علينا أن نتعلم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيف تعمل الديمقراطية الحقيقية حيث يخدم الموظفون العموميون سياسات المسؤولين المنتخبين ولا يقوضونها".
سبب الأزمة
في مطلع فبراير 2023، نشرت ميارا، رأيًا قانونيًا أعربت فيه عن معارضتها لخطة إصلاح القضاء، التي قدمها وقتها ليفين، بالاتفاق مع نتنياهو.
وكذلك، طالبت ميارا أكثر من مرة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر 2023، وهو ما أثار غضب نتنياهو الذي يرفض هذا الأمر بشدة.