أعلنت وزيرة التنمية الدولية البريطانية أنيليز دودز استقالتها من منصبها، اليوم الجمعة، بعد أن خفضت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر مساهمات المساعدات الخارجية لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي.
وأعلن "ستارمر"، الثلاثاء الماضي، أن تمويل وزارة التنمية الدولية سينخفض من 0.5% إلى 0.3% من الدخل القومي الإجمالي للبلاد، بدءًا من عام 2027 في محاولة لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي، مضيفًا: "هذا ليس إعلانًا يسعدني الإدلاء به".
لكن دودز، التي استقالت اليوم، حذرت من أنه "سيكون من المستحيل الحفاظ على الأولويات بالنظر إلى عمق التخفيضات"، وقالت إن تأثير قرار التخفيض في ميزانية الوزارة "سيكون أكبر بكثير ما تم عرضه".
وتُعّد دودز واحدة من أكثر من 400 نائب من حزب العمال الذين وجدوا أنفسهم يتحملون مسؤولية سلسلة من القرارات الصعبة التي اتخذها ستارمر، منذ فوز حزبه الساحق في انتخابات يوليو.
مع هذا، يعتقد مسؤولو الحزب أن استقالتها "حادثة فردية"، وليست أول صدع في سد السخط "لكنها تذكير بأن ستارمر يواجه تحديات في الحفاظ على تماسك حكومته وحزبه، بينما يسعى إلى اتخاذ قرارات صعبة بشكل متزايد في الأشهر المقبلة"، كما أشارت صحيفة "فايننشال تايمز".
ونقلت الصحيفة عن أحد نواب حزب العمال: "هناك أيضًا أشخاص في مجلس الوزراء غير راضين عن خفض المساعدات، لكن هذا لا يعني أننا وصلنا إلى نقطة تحول ضد ستارمر، فالمزاج قاتم وليس متمردًا".
سلسلة تخفيضات
نقلت النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو" عن وزيرة التنمية، التي شغلت في السابق منصب مستشار حكومة الظل في عهد ستارمر، تحذيرها من أن قيام ستارمر بتخفيض ميزانية الوزارة من المرجح أن تؤدي إلى انسحاب بريطانيا من العديد من الدول الإفريقية والكاريبية وغرب البلقان، في وقت تعمل فيه روسيا على زيادة حضورها العالمي بشكل عدواني.
كما زعمت أن المملكة المتحدة "سوف يكون لها صوت أقل" في مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين والبنك الدولي، وسوف يتم "استبعادها" من العديد من الهيئات المتعددة الأطراف.
وأبدت الوزيرة المستقيلة معارضة شديدة لهذا القرار، الذي تم تصويره على أنه يتبع "سلسلة من التخفيضات" التي قام بها ترامب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقالت "دودز" إنها أرجأت استقالتها حتى اكتمال اجتماع ستارمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، حتى يكون لديه "حكومة موحدة خلفه"، لكن خسارة حليف وثيق سيُنظر إليها على أنها ضربة لرئيس الوزراء بعد أن كان ارتباطه بترامب إيجابيًا.
وأيّد وزير التنمية الدولية السابق أندرو ميتشل، وهو محافظ، قرار دودز بالاستقالة، ونقلت عنه "بوليتيكو" قوله إن "تصرفات حزب العمال المشينة والساخرة تسيء إلى سمعة الحزب، إذ يوازنون ميزانياتهم على حساب أفقر الناس في العالم.. عار عليهم، وتحية لسياسية تتمتع بالنزاهة والمبادئ".
الباب مفتوح
في رسالة ردًا على استقالة دودز، أشاد ستارمر، بعمل الوزيرة المستقيلة الجاد و"التزامها العميق وصداقتها"، كما ترك الباب مفتوحًا لعودتها، قائلاً إنها "ستكون لديها المزيد لتقدمه في المستقبل".
في الوقت نفسه، دافع رئيس الوزراء البريطاني بقوة عن خطوته لخفض المساعدات، مؤكدًا أن هذا القرار لم يتخذ دون النظر في العواقب، وأن الحكومة سوف تحاول إيجاد طريق للعودة إلى الإنفاق على التنمية.
وقال، بحسب نسخة من الرسالة التي قدمتها رئاسة الوزراء في داونينج ستريت: "القرار الذي اتخذته بشأن التأثير على المساعدات الإنمائية الرسمية كان صعبًا ومؤلمًا ولم أتخذه باستخفاف".
وأضاف: "سنبذل كل ما في وسعنا للعودة إلى عالم لا توجد فيه مثل هذه الظروف، وإعادة بناء القدرة على التنمية.. ومع ذلك، فإن حماية أمننا الوطني يجب أن تكون دائمًا الواجب الأول لأي حكومة، وسأعمل دائمًا بما يخدم مصالح الشعب البريطاني".