تسببت صفقة المعادن النادرة، المنتظر توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، في حالة من الجدل بين المشرعين الأمريكيين داخل الكونجرس، إذ حذروا من أنها يمكن أن تؤدي إلى تعريض البلاد لخطر حرب مستقبلية.
ومن المقرر أن يزور زيلينسكي البيت الأبيض اليوم الجمعة؛ للتوقيع على صفقة المعادن النادرة بين البلدين، والذي وصفه ترامب بأنه "اتفاق كبير للغاية"، بحسب شبكة "ذا هيل"، كما سيلتقي الرئيس الأوكراني مجموعة من أعضاء الشيوخ من الحزبين.
ولكن تلك الصفقة المتوقعة، التي يريد ترامب من خلالها تقاسم الثروة المعدنية في أوكرانيا، واستعادة الأموال الأمريكية المرسلة لكييف، شهدت انقسامًا بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون أنفسهم، فبينما اعتبره البعض فوزًا كبيرًا، دعا آخرون إلى ضمان أقوى لسيادة أوكرانيا، فيما حذر آخرون من خطورتها.
لم يتضمن مشروع اتفاق محتمل لتقسيم إدارة المعادن الأرضية النادرة واحتياطيات أوكرانيا من النفط والغاز الطبيعي والذي تم تداوله أمس الخميس ضمانة أمنية ثابتة لأوكرانيا، وهو الأمر الذي قال العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إنه سيكون حاسمًا لأي اتفاق سلام قابل للتطبيق.
وأكد السيناتور الجمهوري توم تيليس، وهو من أبرز الداعمين للمجهود الحربي الأوكراني، أن الضمان الأمني القوي من جانب الولايات المتحدة سيكون "حاسمًا" لجذب الاستثمار الخاص الأمريكي لاستخراج المعادن والوقود الأحفوري داخل حدود أوكرانيا.
وشدد على أنه "إذا لم تكن الضمانات الأمنية قوية بما يكفي، إلى الحد الذي يلعب فيه القطاع الخاص دورًا، فلماذا يذهبون إلى هناك؟"، ويرى أنه من الأهمية بمكان أن تكون هناك مصداقية من جانب أمريكا.
ومن المفترض أن تسمح تلك المصداقية، للشركات الأوروبية أو أي مكان آخر في العالم المشاركة في المشروعات، محذرًا من أن العامل المعقد الوحيد هو أن جزءًا كبيرًا من تلك المعادن يقف عليها الجنود الروس، وهو ما يحتاج إلى ضمانات أمنية لتلك الشركات في المستقبل.
وفي السياق ذاته، أكد السناتور الجمهوري تود يونج، الذي يعد صوتًا بارزًا في قضايا الأمن القومي، أنه ينتظر ليرى ما إذا كان زيلينسكي والمسؤولون الأوكرانيون سيقبلون الاتفاق، ويتطلع لمراجعة الشروط النهائية للصفقة.
ويرى المشرع الجمهوري أن الاتفاقية لا تجيب بشكل كامل على مخاوف الأوكرانيين الأمنية، على الرغم من الاستفادة الاقتصادية للبلدين، ولذلك يأمل أن تتكمن إدارة ترامب من خلال الدبلوماسية أن تقنع الأوروبيين بتولي أمني ودور كبير بعد إحلال السلام في أوكرانيا.
وحذر بعض الجمهوريين المحافظين من الضمانات الأمنية التي ستقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا مقابل حمايتها، والذي يعد بندًا حاسمًا في أي اتفاق سلام، ويخشون من أن تؤدي إلى تعريض البلاد لخطر حرب مستقبلية.
وحذر جمهوريون آخرون من أن الولايات المتحدة لا ينبغي لها أن تقدم أي التزامات أمنية لأوكرانيا، إذ من شأن ذلك أن يجر البلاد إلى صراع مسلح مباشر مع روسيا، ومنهم السيناتور راند بول الذي أكد أنه لا يؤيد الوعود بحماية العالم أو أوكرانيا.
ويرى عدد من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي أن الاقتراح الأخير لتقاسم الثروة المعدنية في أوكرانيا أفضل من الاقتراح الذي طرحته إدارة ترامب في البداية، والذي كان بالنسبة لهم سيئ الصياغة، والتعديلات الجديدة جعلته أكثر قبولًا.
وانتقد السيناتور الديمقراطي كريس مور، عضو لجنة العلاقات الخارجية، الاتفاق باعتباره لا معنى له إلى حد كبير، بحجة أنه لا يتطلب أي التزامات حقيقية من الولايات المتحدة أو أوكرانيا، واصفًا الصفقة بأنها ليست حقيقية ومجرد كلام على ورق.
ووفقًا للاتفاق، بحسب صحيفة Pravda، ستنشئ الولايات المتحدة وأوكرانيا صندوقًا للاستثمار وإعادة الإعمار، وألغت الاتفاقية المعدّلة البند الذي كان يمنح الولايات المتحدة السيطرة الكاملة على الصندوق التجاري.
وبموجب الصياغة الجديدة، ستحتفظ أمريكا بأقصى حصة مالية في الصندوق يسمح بها القانون الأمريكي، وسيحصل الصندوق على 50% من عائدات الموارد الطبيعية والموانئ والبنية التحتية المرتبطة باستخراج الموارد في أوكرانيا.
وأكد مسؤولون أوكرانيون، بحسب مجلة "نيوزويك"، أنهم مستعدون الآن لتوقيع الاتفاق بشأن التنمية المشتركة للموارد المعدنية في البلاد، بما في ذلك النفط والغاز، بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن مطالبها بالحصول على حصة قدرها 500 مليار دولار من العائدات المحتملة من استغلال الموارد.
ورغم أن الاتفاق لا يتضمن ضمانات أمنية صريحة، إلا أنهم أكدوا أنهم حصلوا على شروط تضمن الأمن، وينظر إلى الاتفاق باعتباره خطوة استراتيجية لتعميق العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وتعزيز مستقبل أوكرانيا بعد ثلاث سنوات من الحرب مع روسيا.