دافع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، عن مساعي الرئيس دونالد ترامب، للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لتطوير مواردها الطبيعية ومعادنها الحيوية، قائلًا إن الخطة من شأنها أن تغذي النمو في فترة ما بعد الحرب في البلاد، ولا تنطوي على أي ضغوط اقتصادية قسرية.
وجاءت تعليقات "بيسنت"، في مقال رأي بصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في الوقت الذي يحاول فيه مسؤولو إدارة ترامب التوصل إلى ما يزعمون أنه شراكة اقتصادية مع كييف، كجزء من جهودهم الدبلوماسية الأوسع للتوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.
وحتى الآن، رفض المسؤولون الأوكرانيون المطالب الأمريكية بالتوصل إلى مثل هذا الاتفاق، لكن المسؤولين الأمريكيين يفرضون ضغوطًا مكثفة على كييف في مساعيهم للتوصل إلى اتفاق.
ويعتقد المسؤولون في كييف أن الهجوم الذي شنَّه ترامب على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع، ووصفه بأنه ديكتاتور وإشارته إلى أن أوكرانيا -وليس روسيا،- هي التي بدأت الحرب، هي طرق لإجبار كييف على عقد صفقة المعادن.
وفي مقاله، شرح بيسنت بعض تفاصيل الاقتراح الأمريكي، وقال إن عائدات أوكرانيا من "الموارد الطبيعية والبنية الأساسية والأصول الأخرى سيتم تخصيصها لصندوق يركز على إعادة الإعمار والتنمية في أوكرانيا على المدى الطويل، وأن الولايات المتحدة ستتمتع بحقوق اقتصادية وحوكمة في تلك الاستثمارات المستقبلية".
لكن بيسنت لم يذكر حجم العائدات من استخراج المعادن التي ستخصص للصندوق أو حجم الأموال التي ستدفع للولايات المتحدة.
وكان ترامب قدم صفقة المعادن كوسيلة لضمان سداد أوكرانيا للمساعدات العسكرية الأمريكية السابقة.
وكانت مسودة سابقة للاتفاق أوردتها وسائل إعلام أوكرانية والتي قال مسؤولون أوكرانيون إنها دقيقة، ذكرت أن الصندوق سيتم إنشاؤه "مع تحمل المطالبة القانونية بهذه الإيرادات لصالح الولايات المتحدة"، وقالت أيضًا إن الولايات المتحدة ستقرر مقدار الأموال التي سيتم دفعها لمشروعات إعادة الإعمار.
وفي مقالته، قال بيسنت إن الاتفاق سيشمل "معايير عالية من الشفافية والمساءلة وحوكمة الشركات والأطر القانونية اللازمة لجذب الاستثمار الخاص القوي للنمو في فترة ما بعد الحرب في أوكرانيا"، وإن مشاركة أمريكا "لن تترك مجالًا للفساد والصفقات الداخلية".
وتوجه وزير الخزانة الأمريكي إلى أوكرانيا، في وقت سابق من هذا الشهر، لعرض الصفقة على زيلينسكي. وفي حين قال مسؤولون أمريكيون، بمن فيهم مايك والتز، مستشار ترامب للأمن القومي، إنهم يعتقدون أن الاتفاق أصبح قريبًا، فإن المسؤولين الأوكرانيين أكثر حذرًا.
وقال أحد المشاركين في المفاوضات: "إن مشروع القرار المطروح على الطاولة الآن يحتاج إلى مزيد من العمل.. نرى أن هناك التزامات كثيرة على أوكرانيا وأشياء ضعيفة للغاية معروضة من الجانب الأمريكي، وبالتالي فإن مشروع القرار، كما هو الحال اليوم، غير جاهز للقبول على مستوى الرئيس".
وصرح "زيلينسكي" بأن الاقتراح الأصلي الذي قدمه بيسنت، لم يكن في مصلحة أوكرانيا، لأنه طالب بنسبة 50% من حقوق المعادن النادرة والحيوية في البلاد، مقابل المساعدة العسكرية السابقة، ولم يتضمن أي عروض للمساعدة في المستقبل.
وقال مسؤولون أوكرانيون كبار إنهم قضوا الأسبوع الماضي، في إعداد اقتراح مضاد، ناقشوه مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج، في كييف يومي الخميس والجمعة الماضيين.
ويريد زيلينسكي أن تقدم إدارة ترامب ضمانات أمنية في مقترح جديد قبل الموافقة على التوقيع عليه.
وفي مقاله، قال بيسنت إن شروط الاتفاق "ستضمن أن البلدان التي لم تساهم في الدفاع عن سيادة أوكرانيا لن تتمكن من الاستفادة من إعادة إعمارها أو من هذه الاستثمارات"، كما أشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة لا تحاول الاستيلاء على الموارد الطبيعية لأوكرانيا بالقوة.
وكتب "بيسنت": "دعونا نكون واضحين أيضًا بشأن ما لا يعنيه هذا.. لن تستحوذ الولايات المتحدة على أصول مادية في أوكرانيا، ولن تثقل كاهلها بمزيد من الديون.. هذا النوع من الضغط الاقتصادي، على الرغم من استخدامه من قبل جهات فاعلة عالمية أخرى، لن يخدم المصالح الأمريكية ولا الأوكرانية".