تنظر محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، قضية الاستعانة بدول ثالثة لاستقبال طالبي اللجوء، واضعة نصب أعينها "نموذح ألبانيا" الذي تنفذه إيطاليا، على الرغم من تعرّضه لهزات عنيفة وإخفاقات أمام القضاء المحلي، وعدم تحقيق ما تنتظره رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في حل أزمة طالبي اللجوء التي كثيرًا ما أرّقت روما، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
ويتعين على محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج توضيح ما إذا كان من الممكن البت في طلبات اللجوء في معسكرات خارج الاتحاد الأوروبي، وطريقة تنفيذها في حال الإقرار بصحة تلك الخطوة من الناحية القانونية.
وتذهب الحكومة الإيطالية إلى أبعد من استقبال طالبي اللجوء، إذ تريد نقل إجراءات اللجوء برمتها إلى ألبانيا والبت في طلبات اللاجئين القادمين بالقوارب هناك من خلال إجراء سريع، وسيتم بعد ذلك السماح لطالبي اللجوء الناجحين بدخول إيطاليا، في حين سيتم ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين من ألبانيا إلى بلدهم الأصلي أو بلد ثالث آمن.
أوروبا تنظر إلى لوكسمبورج
وليست روما وحدها التي تتطلع إلى لوكسمبورج -مقر المحكمة- بشغف، بل إن عواصم أخرى في الاتحاد الأوروبي تتابع عن كثب الإجراءات أمام محكمة العدل الأوروبية، لأن لديها خططًا مماثلة، كان أبرزها بريطانيا ومعسكر روندا، إلى جانب هولندا التي تدرس القضية، وفقًا لـ"تاجز شاو".
وإذا نجحت الحكومة الإيطالية ومعسكراتها في ألبانيا، فمن الممكن أن تحذو دول أعضاء أخرى حذوها كما أوصت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين صراحة بأن يتعلم الأوروبيون من تجربة إيطاليا.
وقالت "فون دير لاين" بعد قمة الاتحاد الأوروبي في منتصف أكتوبر الماضي: "إن فكرة تطوير مراكز العودة خارج الاتحاد الأوروبي تتم مناقشتها".
ترحيل إلى بلدان العبور
وفي العام الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي السيطرة على الهجرة والحد منها، ومنذ ذلك الحين، تزايدت الضغوط السياسية على الحكومات لترحيل المزيد من الأشخاص المطلوب منهم مغادرة البلاد إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور.
وفي ظل وجود معسكرات مثل المعسكر الموجود في ألبانيا، قد يتمكن الاتحاد الأوروبي من تحويل مشكلاته جزئيًا على الأقل إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وتخطط المفوضية لاقتراح قانون جديد بشأن هذه المسألة الشهر المقبل، بحسب الموقع الألماني.
ألمانيا تقر بصعوبة التنفيذ
ورغم خسارته الانتخابات الفيدرالية، الأحد الماضي، لا يرى المستشار أولاف شولتس أن الاستعانة بمصادر خارجية لإجراءات اللجوء هي الحل، قائلًا: "من الواضح أن الترحيل لدول ثالثة ليست هي الحل الحقيقي لبلد كبير مثل ألمانيا".
بدورها أشارت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر أيضًا إلى صعوبات التنفيذ قائلة: "أولاً وقبل كل شيء، نحتاج إلى دولة شريكة، وهذا هو العامل الحاسم في مثل هذا التعاون، ومن الناحية العملية، أعتبر هذا هو النقطة الأكثر صعوبة".
حب غير مشروط لإيطاليا
بدوره قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما فيما يتصل بالمخيمات في بلاده أن الاتفاق ينطبق على إيطاليا حصريًا، لأننا نتقاسم حبًا غير مشروط مع إيطاليا، لقد قررنا القيام بذلك من منطلق الشعور بالمسؤولية كجيران، كأوروبيين، لكي تتمكن حكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى من نسخ النموذج الإيطالي، فسوف يتعين عليها أن تجد بلدانًا ثالثة آمنة أخرى.
هولندا والترحيل إلى أوغندا
وبحسب "تاجز شاو"، تدرس هولندا، تحت قيادة الحكومة اليمينية إنشاء مركز لإعادة اللاجئين إلى أوغندا، بعد أن زار المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماجنوس برونر روما الأسبوع الماضي لإجراء مشاورات مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وحاولت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تجاوز ثلاثة أحكام سلبية أصدرها قضاة إيطاليون، وتعرضت لانتقادات شديدة من المعارضة السياسية بعد أن رفض القضاة للمرة الثالثة خطتها لمعالجة طلبات ما يصل لـ3000 طالب لجوء شهريًا في ألبانيا.
وأعادت سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي 43 مهاجرًا إفريقيًا وآسيويًا من مركز الاحتجاز في مدينة جدار الألبانية إلى ميناء باري الإيطالي، بموجب أوامر من محكمة استئناف روما، التي قضت الجمعة الماضي، بأن الأفراد الذين رُفضت طلبات لجوئهم - لا يمكن احتجازهم في الخارج.
مطالبات باستقالة ميلوني
وقال إيلي شلاين، زعيم الحزب الديمقراطي اليساري، لوسائل الإعلام الإيطالية: "يجب على جورجيا ميلوني أن تستقيل"، مشتكيًا من تكلفة المشروع التي بلغت نحو مليار يورو حتى الآن.
وأضاف ريكاردو ماجي، من حزب أوروبا الأكثر ليبرالية، أن الحكم يؤكد أن مراكز الاحتجاز في ألبانيا تعمل بشكل غير قانوني تمامًا، وبحسب المحكمة، فإن حقيقة أن بلدان المهاجرين الأصلية قد تكون غير آمنة تجعلهم غير مؤهلين لبرنامج المعالجة السريعة، الذي يهدف إلى ترحيل سريع لأولئك الذين تم رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم.
وينص الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا على إنشاء مراكز استقبال في ألبانيا للمهاجرين عبر البحر، الذين يحاولون الوصول إلى الشواطئ الإيطالية، ومن المتوقع أن تتم معالجة نحو 36 ألف طالب لجوء بألبانيا.