عندما كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن خطتها لاحتجاز طالبي اللجوء في ألبانيا، وصفها اليمين الأوروبي بأنها حل عظيم لأزمة الهجرة في القارة. لكن بعد مرور عام واحد، وإنفاق 67.5 مليون يورو، لا يزال البرنامج عالقًا.
وفيما لا تزال خطة ميلوني في حالة من الفراغ القضائي، مع عدم وجود إمكانية لمعالجة ملفات طالبي اللجوء، بدت المباني الفارغة -التي بدأت تتداعى بالفعل- وكأنها "مدينة أشباح" سعت إيطاليا لأن تفزع بها المهاجرين.
لكن في أكتوبر الماضي، عندما وصل أول 16 مهاجرًا إلى المراكز على متن سفينة حربية إيطالية، أعيد جميع المهاجرين إلى إيطاليا في غضون سبعة أيام؛ بعد أن رفض قضاة الهجرة في محكمة روما الخطة.
في أواخر نوفمبر، بدأ جزء من الموظفين الإيطاليين العاملين لدى شركة Medihospes، التي تدير العمليات في مراكز الاحتجاز، في العودة إلى إيطاليا.
مع هذا، ينقل تقرير للنسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو" عن مصادر في السفارة الإيطالية في ألبانيا إنه على الرغم من خفض عدد الموظفين الشهر الماضي، فإن جميع المراكز لا تزال مأهولة بالكامل.
وأكدت المصادر أن المنشآت تشهد نوبات عمل للشرطة على مدار الساعة؛ وذلك في حالة وصول موجة مفاجئة من اللاجئين.
مركز احتجاز
ينص مشروع حكومة ميلوني على إنشاء مركز استقبال وفرز للاجئين في "شينججين"، الواقعة على بُعد حوالي 75 كيلومترًا شمال العاصمة الألبانية تيرانا.
وكان معسكر "شينججين" بمثابة مركز احتجاز للاجئين الأفغان، وخاصة بعد عودة طالبان إلى السلطة في البلاد في أغسطس 2021.
وعلى الرغم من دوره كمأوى مؤقت، ظل العديد من اللاجئين عالقين هناك لمدة عامين تقريبًا، في انتظار الضوء الأخضر للانتقال إلى الولايات المتحدة.
في "شينججين"، يتم إحضار اللاجئين الذين يتم القبض عليهم من قبل خفر السواحل الإيطالي أولاً، ومعالجة بياناتهم الشخصية وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لهم.
ويقع الجزء الثاني من العملية، وهو معسكر احتجاز في "جادر"، على بعد حوالي 8 كيلومترات من مدينة ليزي الإقليمية.
لكن في الواقع، وعلى الرغم من عدم وصول أي مهاجرين منذ أسابيع، فإن جميع الموظفين الإيطاليين لا يزالون في الميناء وفي المركز يديرون كل شيء. بينما يقول السكان المحليون في المدينة إن رجال الشرطة "يقضون أيامهم في الاسترخاء في منتجع رافاييلو ذو الخمس نجوم، حيث يستمتعون بأشعة الشمس ويتناولون المأكولات البحرية بينما تقف سيارات الشرطة الكارابينييري المميزة في الخارج".
وتشير تقارير وسائل الإعلام الألبانية إلى أن الموظفين في "جادر"، الذين تقطعت بهم السبل في قرية جبلية مع بضع مئات من السكان المحليين "معزولون، ويشعرون بالملل، ويزداد استياؤهم من زملائهم في شينججين، الذين يزعمون أنهم يتمتعون بالحياة الطيبة".
وبحسب قصة نشرت في المجلة الداخلية لشرطة السجون الإيطالية، ومع عدم وجود أي لاجئين في الأفق، لجأ ضباط السجن المحليون في جادر إلى إنقاذ الكلاب الضالة في القرية بدلاً من ذلك.
غرفة باهظة الثمن
في أبريل الماضي، خصصت الحكومة الإيطالية 65 مليون يورو لبناء مركزي الاحتجاز في ألبانيا و2.5 مليون يورو أخرى لنفقات الموظفين الإيطاليين في عام 2024.
وفي المجمل، قدرت حكومة ميلوني أنها ستنفق حوالي 680 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة على صيانة وتشغيل المركزين.
ومنذ افتتاح المركزين في 11 أكتوبر، حظي المشروع بإشادة من القادة الأوروبيين بما في ذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث أعرب كلاهما عن اهتمامهما بتكرار هذا النهج في أماكن أخرى.
ووصفت فون دير لاين المشروع بأنه "حل مبتكر"، وطالبت زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين بـ "استخلاص الدروس من بروتوكول إيطاليا وألبانيا".
وقبيل القمة الأوروبية الأخيرة، ترأست ميلوني اجتماعا غير رسمي حول "الهجرة والحلول المبتكرة" لجذب زعماء آخرين في الاتحاد الأوروبي "مهتمين بقضية الهجرة".
لكن عضو البرلمان الأوروبي آنا سترولينبرج، التي زارت المركز الموجود في "جادر"، قالت لصحيفة "بوليتيكو" إن المنشأة "مجرد غرفة انتظار باهظة الثمن"؛ مشيرة إلى أن خطة ميلوني لإنشاء مراكز معالجة في ألبانيا غير واقعية منذ البداية.
وأضافت: "تستقبل إيطاليا ما يقرب من 3000 شخص أو أقل كل عام، وفي ألبانيا يريدون معالجة حوالي 3000 شخص شهريًا".
ومع ذلك، فقد حصل أفراد الشرطة الإيطالية الذين يعملون في ألبانيا على زيادة كبيرة في رواتبهم.
وفي حين يقل متوسط رواتب الضباط في إيطاليا عن 2000 يورو، فإن الذين يعملون في ألبانيا قد يحصلون على ما يصل إلى 6000 يورو.
كما سجل برنامج تلفزيوني ألباني، سرًا، اعتراف مجموعة من ضباط الشرطة الإيطالية في مركز "شينججين" بأنهم قضوا معظم وقتهم في ساونا الفندق، حيث لم يكن لديهم أي شيء آخر يفعلونه.