تتعرض خطة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، لإيواء وفحص طلبات المهاجرين في ألبانيا، لانتقادات شديدة بعد فشلها للمرة الثالثة، وسط مطالبات باستقالتها من منصبها، بحسب "بولتيكيو".
وحاولت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تجاوز ثلاثة أحكام سلبية أصدرها قضاة إيطاليون، وتعرضت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لانتقادات شديدة من المعارضة السياسية بعد أن رفض القضاة الإيطاليون للمرة الثالثة خطتها لمعالجة طلبات ما يصل 3000 طالب لجوء شهريًا في ألبانيا.
وأعادت سفينة خفر السواحل 43 مهاجرًا إفريقيًا وجنوب آسيا من مركز الاحتجاز في مدينة جدار الألبانية إلى ميناء باري الإيطالي، بموجب أوامر من محكمة استئناف روما، التي قضت الجمعة الماضي، بأن الأفراد الذين رُفضت طلبات لجوئهم - لا يمكن احتجازهم في الخارج.
مطالبات باستقالة ميلوني
وقال إيلي شلاين، زعيم الحزب الديمقراطي اليساري، لوسائل الإعلام الإيطالية: "يجب على جورجيا ميلوني أن تستقيل"، مشتكيًا من تكلفة المشروع التي بلغت نحو مليار يورو حتى الآن.
وأضاف ريكاردو ماجي، من حزب أوروبا الأكثر ليبرالية، أن الحكم يؤكد أن مراكز الاحتجاز في ألبانيا تعمل بشكل غير قانوني تمامًا.
وبحسب المحكمة، فإن حقيقة أن بلدان المهاجرين الأصلية قد تكون غير آمنة تجعلهم غير مؤهلين لبرنامج المعالجة السريعة، الذي يهدف إلى ترحيل سريع لأولئك الذين تم رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم.
فشل ثالث خلال عام
ويعد هذا هو الحكم الثالث من نوعه خلال عام واحد، ففي أكتوبر، رفضت وحدة الهجرة في محكمة روما احتجاز 12 مهاجرًا في مراكز ألبانية، وفي نوفمبر، منعت احتجاز مجموعة أخرى من 7 مهاجرين.
وفي كل قضية، أرجأ القضاة الحكم النهائي إلى محكمة العدل الأوروبية، وهي الذراع القضائية للاتحاد، ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل الأوروبية جلسة استماع 25 فبراير الجاري.
الالتفاف على قرار المحكمة
وردًا على قرارات القضاة، أعادت حكومة ميلوني، ديسمبر 2024، تعيين الاختصاص القضائي بشأن هذه المسألة من قضاة الهجرة في روما، الذين عارضوا عمليات النقل الأولية، إلى محكمة الاستئناف في روما.
وفي أكتوبر، حاولت الحكومة أيضًا الالتفاف على هذه الأحكام من خلال صياغة قائمة جديدة تضم 19 دولة تعتبر آمنة لإعادة مواطنيها إلى أوطانهم.
وفي الوقت نفسه، واجهت الخطة انتقادات واسعة النطاق من جانب السياسيين المعارضين، فضلًا عن منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين.
حل مبتكر
ومنذ افتتاح المركزين في ألبانيا، 11 أكتوبر 2024، حظى المشروع بإشادة من الزعماء الأوروبيين، إذ أشادت به رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ووصفته بأنه "حل مبتكر" وطلبت من زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين استخلاص "الدروس المستفادة من بروتوكول إيطاليا وألبانيا".
وينص الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا على إنشاء مراكز استقبال في ألبانيا للمهاجرين عبر البحر، الذين يحاولون الوصول إلى الشواطئ الإيطالية، ومن المتوقع أن تتم معالجة نحو 36 ألف طالب لجوء بألبانيا.
وشدد إدي راما، رئيس الوزراء الألباني، على أن إيطاليا تمثل استثناءً؛ بسبب علاقاتها التاريخية والثقافية الوثيقة، بينما رفضت ألبانيا طلبات مماثلة من دول أوروبية أخرى وعلى رأسها بريطانيا.
وبحسب الخطط، سيتم فحص طلبات اللجوء في المراكز، وإذا تم رفضهم، فيجب إعادة المهاجرين بسرعة إلى بلدانهم الأصلية، وينبغي أن يكون من الممكن استيعاب نحو 3000 شخص هناك في نفس الوقت، وفقًا للمجلة الألمانية.
وستتولى إيطاليا إدارة هذه المراكز، وستساعد ألبانيا في مراقبة المنشآت، ووفقًا للخطة، لا ينبغي جلب النساء والأشخاص الضعفاء مثل القصر وكبار السن إلى ألبانيا.