يبدو أن عرش الحزب الاجتماعي الديمقراطي، حزب المستشار الألماني أولاف شولتس، في دويسبورج، قد يهتز بعد اقتراب حزب "البديل من أجل ألمانيا" من تحقيق الفوز في الدائرة 115، إذ تتجه الأنظار لاحتمالية الفوز الأولى لحزب البديل في غرب ألمانيا.
كانت شمال دويسبورج في السابق بمثابة القلب الاجتماعي الديمقراطي للجمهورية، حيث فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأكثر من 60% من الأصوات في الانتخابات هناك، حسب صحيفة "راينشيشه بوست".
ويتصدر زعيم المعارضة فريدريش ميرز، رئيس حزب الديمقراطي المسيحي، استطلاعات الرأي بنحو 27%، تليه مرشحة حزب البديل لألمانيا بنحو 20%، بينما يحلُّ المستشار الحالي مرشح الحزب الديمقراطي الاجتماعي بـ17%، ويقف روبرت هابيك، مرشح حزب الخضر في رابع الترتيب بـ12%.
يشارك 29 حزبًا في الانتخابات الفيدرالية الألمانية التي انطلقت اليوم الأحد، وهو عدد أقل بكثير من الانتخابات التي جرت في عام 2021، عندما تم تسجيل 47 حزبًا، ومن المحتمل أن يكون السبب في هذا التراجع أيضًا هو قِصر المهلة الزمنية، إذ كان لدى الأحزاب الصغيرة وقت أقل للعثور على المرشحين وجمع التوقيعات اللازمة للتسجيل بسبب الانتخابات المبكرة.
وتعرض إصرار ميرز على الضغط من أجل الحصول على الأصوات الأزمة لتمرير التصويت مع علمه بأنه سيحتاج إلى دعم حزب البديل لألمانيا لتمريرها لانتقادات شديدة باعتباره انتهاكًا لاتفاق ألماني بعد الحرب العالمية الثانية، يهدف إلى إبعاد اليمين المتطرف عن السلطة.
ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، امتنعت جميع الأحزاب في البلاد عن العمل مع الأحزاب المتطرفة، نتيجة للدروس المستفادة بعد أن استخدم الاشتراكيون الوطنيون (النازيون) الوسائل الديمقراطية للوصول إلى السلطة، ما استوجب رفض الساسة من أي جزء آخر من الطيف السياسي أي تعاون مع الأحزاب اليمينية المتطرفة، تحت ما يسميه الألمان "جدار الحماية".
وبدوره؛ قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن قرارات ميرز هذا الأسبوع، عار على التحالف المحافظ بين الحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي وألحقت الضرر بالديمقراطية ككل.
ويخشى الألمان من وصول اليمين إلى السلطة، مع تزايد عدد الجرائم اليمينية المتطرفة إلى مستوى قياسي، العام الماضي، إلى جانب تزايد الهجمات ذات الدوافع السياسية على ملاجئ اللاجئين.
الانتخابات الفيدرالية، التي لم يكن من المقرر أن تُعقد في الواقع قبل الخريف، تم تقديم موعدها 7 أشهر، وهو ما لم يحدث من قبل إلا في أعوام 1972 و1983 و2005، والسبب أن الائتلاف الذي ضم الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر والحزب الديمقراطي الحر، انهار نوفمبر الماضي، بعد أن رفض البرلمان الألماني "البوندستاج" التصويت على الثقة، واقترح المستشار أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) حل البرلمان، وهو الأمر الذي أقره الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بعد ذلك.
وخسر المستشار أولاف شولتس، تصويت الثقة في البرلمان الألماني، بعد نزاع طويل الأمد حول الميزانية، إذ حصل شولتس على دعم 207 أعضاء فقط، بينما صوّت 394 ضده، مع امتناع 116 عن التصويت، ولم تكن النتيجة مفاجئة، إذ وصفها شولتس نفسه بأنها خطوة نحو تأمين انتخابات وطنية مبكرة للخروج من مأزق الائتلاف الهش، الذي حكم البلاد منذ نوفمبر 2021.
والحكومة الائتلافية التي قادها شولتس، المكونة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الخضر، والديمقراطيين الأحرار، عانت اضطرابات مستمرة، ويبدو أن الانتخابات المقبلة ستعيد رسم الخريطة السياسية، مع توقعات بتصدر الاتحاد الديمقراطي المسيحي "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" بقيادة فريدريش ميرز.