وجّهت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية اتهامات إلى 53 فردًا، من بينهم 40 صينيًا، أمام المحكمة الفيدرالية العليا في لاجوس بتهمة الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية، حيث يتهم المشتبه بهم بالاحتيال على الضحايا في جميع أنحاء العالم؛ وفقًا للادعاء النيجيري.
كان الأفراد، الذين تم توجيه الاتهام إليهم في 18 فبراير 2025، من بين 792 مشتبهًا ألقت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية القبض عليهم في ديسمبر 2024 بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة.
وكانت العملية، المعروفة باسم "Eagle Flush""، هي أكبر غارة تشنها السلطات النيجيرية بخصوص العملات المشفرة حتى الآن.
وفي الأشهر الأخيرة، عززت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إنفاذ القانون ضد عمليات العملة المشفرة غير القانونية داخل نيجيريا.
وفي ديسمبر 2024، حصلت اللجنة على أمر بتجميد 5 حسابات مصرفية تابعة لعملية احتيال مزعومة في مجال العملات المشفرة تجمع الأموال من الأفراد لشراء جهاز تعدين العملات المشفرة.
جرائم مختلفة
حسب ما ذكر موقع Nairametrics، اتهمت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية المتهمين بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية، الإرهاب الإلكتروني، الاحتيال، حيازة وثائق مزورة، وسرقة الهوية.
وقد وجّهت الاتهامات أخيرًا إلى ثلاثة من المتهمين (شيا كوانج كان، وولي شو شين، وتشانج شيو هوي) أمام القاضي م. كاكاكى، في حين واجه لو يوبو تهمة مكونة من تهمتين أمام القاضي أيوكونيل فاجي.
كانت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية ألقت القبض على 792 فردًا في 10 ديسمبر 2024، بسبب أدوارهم المزعومة في عمليات الاحتيال على الاستثمار في العملات المشفرة وعمليات الاحتيال الرومانسية عبر الإنترنت؛ ومن بينهم 148 صينيًا، و40 فلبينيًا، وباكستاني، وإندونيسية، بينما كان الباقون من الجنسية النيجيرية.
ووصفت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية المداهمة بأنها أكبر عملية تنفذها في يوم واحد، ووصفتها بأنها "مداهمة تاريخية".
وتمت الاعتقالات بعد ورود بلاغ ومعلومات مؤكدة أن المشتبه بهم كانوا يعملون من مبنى مكون من سبعة طوابق يُعرف باسم مبنى Big Leaf، في جزيرة فيكتوريا بالعاصمة لاجوس.
وبحسب رئيس هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، قام المشتبه بهم الأجانب بتدريب شركائهم النيجيريين على تنفيذ عمليات احتيال استثمارية، مستخدمين هوياتهم كغطاء.
وكان اختيارهم لمخبأهم استراتيجيًا أيضًا، حيث كان يشبه إلى حد كبير المقر الرئيسي لمؤسسة مالية.
أنشطة احتيالية
في التقرير، أوضحت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية تفاصيل العناصر المضبوطة، مشيرة إلى أن كل طابق من المبنى كان مجهزًا بأجهزة كمبيوتر مكتبية عالية الجودة.
وفي الطابق الثالث، اكتشفت السلطات ما يقرب من 500 بطاقة SIM من مقدمي خدمات الاتصالات المحليين، التي يُزعم أنها تستخدم في أنشطة إجرامية.
وشملت العناصر الإضافية التي تم استردادها خلال المداهمة أجهزة كمبيوتر مكتبية وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر محمولة وسيارات.
وتزعم لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية أن العصابة قامت بغسل عائدات أنشطتها الاحتيالية من خلال شركة Genting International Co. Limited، وهي شركة مسجلة في نيجيريا يزعم أنها أنشئت من قبل مواطنين أجانب.
وفي إفادة خطية تداولتها الصحافة النيجيرية، كشف مسؤول لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي، أوولاني تاويو، أن أكثر من 2.26 مليار نيرة نيجيرية (1.5 مليون دولار) تم إيداعها في حساب الشركة في بنك "يونيون" بين أبريل وديسمبر 2024.
وقد نشأت الأموال في المقام الأول من اثنين من تجار العملات المشفرة، هما تشوكويميكا أوكيكي والحسن أمينو جاربا، اللذين تلقيا ما مجموعه 2.39 مليون دولار من خلال التداول.