وافق المشرعون النيجيريون على تخصيص مبلغ إضافي قدره 200 مليون دولار لقطاع الصحة، قائلين إن الأموال ستستخدم لسد الفجوة الناجمة عن تعليق المساعدات الخارجية الأمريكية.
وتعد نيجيريا، وهي أكبر دولة إفريقية في عدد السكان (يبلغ عدد سكانها نحو 230 مليون نسمة)، واحدة من أكبر الدول المتلقية للمساعدات من واشنطن، وتستخدم التمويل لتعزيز الجهود الرامية إلى الوقاية من الملاريا والقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) وتقديم اللقاحات.
ويعد مبلغ الـ200 مليون دولار جزءًا من الميزانية الفيدرالية النيجيرية البالغة 36.6 مليار دولار التي أقرها المشرعون أمس الخميس، كما ذكرت وسائل إعلام.
المعارضة تنتقد
حسب موقع "ذا ناشيونال أونلاين" الإخباري النيجيري، انتقد عدد من نواب المعارضة النيجيرية قطع المساعدات الأمريكية، وكذلك المبلغ الإضافي لتعزيز قطاع الصحة.
وجاء إقرار خطة الإنفاق لعام 2025 بعد أن رفع الرئيس النيجيري بولا تينوبو الميزانية من 33 مليار دولار في البداية إلى 36 مليارًا، وهي الخطوة التي انتقدتها المعارضة، إذ ترى أن الزيادة قد تؤدي إلى تفاقم ديون البلاد وتفاقم التضخم والفقر.
لكن رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب كابيرو بيتشي، قال إن "الإجراء الأخير الذي اتخذته الولايات المتحدة بتعليق المزيد من التدخل في القطاع الصحي النيجيري، من خلال توفير اللقاحات والأدوية لمكافحة الملاريا وشلل الأطفال وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والسل، سيكون له آثار سلبية على النيجيريين المتضررين من هذه الأمراض".
وأضاف أن الأموال ستُستخدم "لسد الفجوة" والمساعدة في شراء اللقاحات والإمدادات الطبية لضمان استمرار العلاج.
قطع المساعدات
بعد ساعات من توليه منصبه الشهر الماضي، أمر الرئيس الأمريكي العائد إلى البيت الأبيض دونالد ترامب بتجميد تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لمدة 90 يومًا، كما قرر تفكيك الوكالة وإغلاق مكاتبها في جميع أنحاء العالم وتسريح الموظفين كجزء من حملة إدارته للحد من الإنفاق.
وقال ترامب إن بعض الأموال قد يتم الإفراج عنها عندما تنتهي فترة التسعين يومًا، لكن من غير الواضح ما هي الأموال التي سيتم الإفراج عنها، بحسب وسائل إعلام غربية.
وفي وقت متأخر من أمس الخميس، رفع قاضٍ فيدرالي تجميد التمويل مؤقتًا، قائلاً إن الحكومة يجب أن تتوقف عن تنفيذ وإنفاذ "الإنهاءات أو التعليق أو أوامر وقف العمل" في ما يتعلق بالعقود القائمة.