بعد لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء 4 فبراير 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بتشديد العقوبات على إيران وتصفير صادراتها النفطية وإضعاف قوة الحرس الثوري وأنشطته الإقليمية وحرمانه من التمويل، ومنع تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية عابرة للقارات، محذرًا طهران من عواقب أي محاولة اغتيال يتعرض لها.
وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحراسة عن بعض مسؤولي إدارته الأولى الذين تلاحقهم إيران طلبًا للثأر لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي اغتيل بقصف مسيرة أمريكية في 3 يناير 2020 في بغداد، بالتوازي مع رسائل إيجابية متبادلة حول استبعاد عمل عسكري أمريكي ضد طهران واستعداد الأخيرة لاستئناف المسار التفاوضي بشأن البرنامج النووي الإيراني وتلميح بمفاوضات مباشرة مع إدارة ترامب، ما يثير التساؤل حول إمكانية تغير سياسة واشنطن تجاه طهران في ظل استئناف إرسال القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات زنة 2000 رطل إلى إسرائيل، التي علّقت إدارة بايدن تسليمها لجيش الاحتلال على وقع اجتياح رفح الفلسطينية والخسائر الفادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
تأسيسًا على ما سبق؛ يتناول التحليل التالي محددات وعوائق الانخراط في اتصالات دبلوماسية مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، ويطرح تساؤلًا حول إمكانية نجاح سياسة ترامب في الوصول لاتفاق مع إيران.
مؤشرات لافتة
على الرغم من سياسته المتشددة تجاه إيران وانسحابه من الاتفاق النووي الإيراني خلال ولايته الأولى وإعادة فرض حملة "الضغط القصوى" بالأمر التنفيذي الصادر في 4 فبراير 2025، يرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد من الإشارات إيجابية وأخرى تصعيدية للجانب الإيراني لدفعه إلى طاولة المفاوضات، وهو ما تقابله طهران بانفتاح حذر مع إبداء الاستعداد والجاهزية لحرسها الثوري وقواتها المسلحة.
(*) خطوات إيجابية: في إطار مشاركته إلى جانب الوسيطين المصري والقطري وإدارة بايدن في مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، اختار ترامب مبعوثه الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ضمن فريقه المسؤول عن المفاوضات بشأن إيران، في إشارة ضمنية لأولوية المسار التفاوضي، كما أشار في 23 يناير 2025 إلى أولوية التوصل لاتفاق في الملف النووي على الذهاب لخيار "ضربة إسرائيلية" للمنشآت النووية الإيرانية.
كان من بين القرارات التنفيذية التي أقرها الرئيس الأمريكي فور تسلمه السلطة في 20 يناير 2025، رفع الحراسة عن العديد من مسؤولي إدارته الأولى خوفًا من الملاحقة الإيرانية، ومن بينهم براين هوك مبعوث ترامب لإيران، ومايك بومبيو وزير الخارجية الأسبق، كما ألغى الدعم الأمريكي للمعارضة الإيرانية في الخارج.
كما أشار "ترامب" في حديثه للصحفيين بالمكتب البيضاوي في 4 فبراير 2025، إلى أنه يوقّع الأمر التنفيذي "على مضض" وأنه يشعر بـ"الانزعاج منه"، مضيفًا: "سنرى ما إذا كان بوسعنا ترتيب أو التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا"، مبديًا الانفتاح على الدخول في مفاوضات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للتوصل إلى اتفاق شريطة منع إيران من تطوير سلاح نووي.
(*) انفتاح إيراني حذر: أبدت السلطات الإيرانية انفتاحًا حذرًا على التفاوض مع إدارة ترامب، فقد حثَّ المرشد الأعلى علي خامنئي في 29 يناير 2025 المسؤولين الإيرانيين على معرفة خصمهم قبل التفاوض أو إبرام صفقة، وقال خامنئي، حسب وكالة تسنيم: "عندما يعرف الشخص خصمه، قد يبرم صفقة. يجب أن نعرف ونفهم".
إلى جانب ذلك، بدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زيارة إلى قطر، يوم الخميس 30 يناير 2025، لبحث العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة وفي مقدمته ملفي غزة وسوريا، فيما ألمح عراقجي في تصريحات تلفزيونية خلال الزيارة (31 يناير 2025) إلى أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة قد يكون إحدى الخطوات الأولى لإعادة بناء الثقة بين بلاده وواشنطن.
دوافع حاسمة
في إطار مواجهة الحرب الإسرائيلية على غزة وامتداد الصراع إلى الأراضي الإيرانية، ارتفعت الأصوات داخل مجلس الشورى والحرس الثوري المطالبة بتغيير العقيدة النووية للبلاد بناءً على فتوى من المرشد الأعلى علي خامنئي بحظر صنع وتخزين الأسلحة النووية، وتحولت تلك المطالب إلى تلويح من بعض مستشاري خامنئي في أكتوبر ونوفمبر الماضيين. وعلى الرغم من ذلك اتخذت رسائل إدارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومستشاره للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف منحى أكثر طلبًا للتفاوض مع الإدارة الأمريكية خاصة مع وصول دونالد ترامب للسلطة.
ويمكن الوقوف على دوافع وملامح التغير في السياسة الإيرانية تجاه الولايات المتحدة على النحو التالي:
(&) خريطة سياسية جديدة: تمثل الظروف السياسية الداخلية في كل من الولايات المتحدة وإيران فرصة استثنائية لتوقيع اتفاق نووي جديد رغم التباين الكبير في مواقف الطرفين، ففي الجانب الأمريكي يمثل استحواذ الرئيس ترامب على الكونجرس الأمريكي ضمانة مهمة في تحويل الاتفاق إلى معاهدة دولية تكتسب موثوقية وتلتزم بها أي إدارة أمريكية مقبلة، وهو ما افتقدت إليه إدارة بايدن.
وفي الجانب الإيراني، يمثل وجود الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان فرصة لإعادة التفاف الإيرانيين حول نظامهم السياسي، بعدما تراجعت مستويات التأييد الشعبي لأدناها خلال أربعين عامًا في عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وهو ما ظهر في حجم المشاركة بالانتخابات البرلمانية مارس 2024 التي بلغت نحو 41%، وارتفعت خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة لتتجاوز 50%.
وتمتد المخاوف، وفق الرؤى الغربية، من احتمالات فوضى انتقال السلطة العليا داخل البلاد بخروج المرشد الأعلى علي خامنئي من المشهد، أو على مستويات أقل من سوء إدراك ومعرفة إدارة بزشكيان بمدى التقدم في البرنامج النووي ومساعي الحرس الثوري لتسريع خطوات تطوير سلاح نووي خلافًا للتوجه الرسمي للنظام الإيراني في هذا الصدد، قد يستغرق ما بين 12 إلى 18 شهرًا، حسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في 3 فبراير 2025.
(&) مخاوف أمنية: أظهر الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان منذ وصوله للسلطة في إيران ميلًا إلى التفاهم مع الولايات المتحدة والغرب مقابل الاعتراف بنفوذ بلاده في المنطقة في ظل انخراط طهران في مواجهة إقليمية مع إسرائيل، وتلميحه في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس في 29 سبتمبر 2024، إلى إخلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والقوى الأوروبية بوعودهم لطهران بوقف الحرب على غزة ووقف التصعيد في لبنان (وإجراءات إضافية تشمل رفعًا جزئيًا للعقوبات والعودة للاتفاق النووي حسب تقارير صحفية أمريكية) مقابل تخلي طهران عن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية على أراضيها نهاية يوليو 2024.
ويشير ذلك التصريح إلى أن تغير البيئة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وإزاحة الذراع الإقليمية الأهم لإيران من ساحة الصراع الإيراني الإسرائيلي مثّل قوة ضغط على موقف الرئيس بزشكيان والمخاطرة بفقدان نفوذ بلاده الإقليمي، الذي يمثل درعًا أمامية للداخل الإيراني والبرنامجين النووي والصاروخي.
كما يظهر التركيز المكثف على تطور القدرات الصاروخية الدفاعية والهجومية والبنية العسكرية التحتية اللازمة للتصدي لأي هجوم بحري أو جوي تحوطًا استراتيجيًا من إيران تجاه احتمالية نشوب مواجهة عسكرية تستهدف برنامجها النووي أو الصاروخي، في ظل ادعاء إسرائيلي بإلحاق ضرر جسيم بالبرنامج الصاروخي الإيراني خلال قصف إسرائيلي استهدف منشآت رئيسية لاستهداف ما يعرف بـ"الخلاطات الكوكبية" التي تستخدم لإنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية.
وعلى الرغم من مساعي إظهار القوة وتكثيف المناورات والتدريبات العسكرية الإيرانية لمحاكاة صد هجوم جوي باستخدام وسائط الدفاع الجوي محلية الصنع والقدرات الصاروخية المتطورة، إلا أن رسائل التحوط الإيرانية أظهرت رغبة في ردع أي اعتداء على الأراضي الإيرانية، مقابل انفتاح كل مستويات صنع القرار على التوصل لاتفاق يغلق باب المواجهة مع إسرائيل.
(&) محدودية المسار الأوروبي: كانت نتائج المباحثات النووية الإيرانية مع الثلاثي الأوروبي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، التي استؤنفت أخيرًا، محدودة الأفق ومخيّبة للآمال في ضوء تعارض مصالح وسياسات الطرفين في ظل تزويد طهران للجانب الروسي بالمسيّرات في الحرب الروسية الأوكرانية والتعاون العسكري والتجاري المتنامي بين الجانبين، مقابل الجهود الأوروبية الحثيثة لتقويض النفوذ الإقليمي الإيراني في الشرق الأوسط والتأكيد على التخلص من نفوذ إيران في سوريا عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد. وانعكس ذلك التوتر في إلغاء فرنسا رحلة طيران "إيران آير تور" إلى العاصمة الفرنسية باريس مطلع فبراير الجاري، في ظل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات الطيران الحكومية الإيرانية لمشاركتها في نقل مسيّرات وتكنولوجيا عسكرية إلى الجانب الروسي.
عوائق محتملة
تكمن صعوبة المفاوضات الإيرانية الأمريكية في التغيرات الجوهرية المحيطة بظروف عقد الاتفاق السابق وقرب انقضائه، ما يشير في المقام الأول إلى أن عامل الوقت ليس في صالح الجانب الإيراني، ويمكن الإشارة إلى تلك العوامل على النحو التالي:
(&) التعاون العسكري مع روسيا والصين: على الرغم من توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين إيران وروسيا أخيرًا، ويأتي استكمالًا للاتفاق السابق الذي انتهى في 2021 ويشمل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها التعاون العسكري التقني، فإنه على مدار أربع سنوات منذ رفع الحظر الأممي على تسليح إيران في 18 أكتوبر 2020 لم تتسلم طهران منظومات تسليح هجومية من روسيا، وعلى رأسها مقاتلات سوخوي-35 حتى نوفمبر الماضي، فيما أكّد مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني على شادماني في 27 يناير 2025 أن بلاده اشترت من روسيا مقاتلات سوخوي 35 من الجيل الرابع المعزز.
وتُلمّح وسائل الإعلام الغربية إلى انخراط الصين في دعم البرنامج الصاروخي الإيراني، حيث نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن مصادر استخباراتية من دولتين غربيتين في 22 يناير الماضي، أن سفينتي شحن إيرانيتين ستنقلان وقود الصواريخ من الصين إلى إيران خلال أسابيع قليلة.
(&) توقيت حرج: إن استئناف المحادثات التي من المتوقع أن تستغرق أشهر عديدة من إجراءات بناء الثقة يعد عاملًا ضاغطًا على جميع أطراف الاتفاق، ومن بين تلك العوائق الانخراط في محادثات فنية في تفاصيل الاتفاق الجديد وصلاحيات التفتيش على مختلف المواقع النووية في البلاد والوقوف على مدى الالتزام بسلمية البرنامج النووي من أعداد وطرازات أجهزة الطرد المركزي ومستويات التخصيب المقررة باتفاق 2015 (3.67%) خلافًا لمستويات التخصيب الحالية التي تتجاوز 60% التي تكفي لإنتاج المواد اللازمة لصنع 5 أو 6 قنابل في غضون أسبوعين، حسب تصريح الخبير النووي كيلسي دافنبورت لموقع "ريسبونسبل ستيت كرافت" في 27 يناير الماضي.
كما يرتبط الوصول لاتفاق جديد بمدى التوافق على ملفات أخرى سياسية وأمنية، ومنها وضع قيود على تطوير البرنامج الصاروخي في الاتفاق والتباحث حول السياسة الإقليمية في "الشرق الأوسط الجديد"، بما يضمن تثبيت معادلة جديدة للتوازن مع إسرائيل وحجم التنازلات التي يمكن لإيران أن تقدمها دون الإخلال بعلاقاتها مع حلفائها وأذرعها الإقليمية مقابل السماح بلعب دور إقليمي.
تشمل تلك العوائق حجم تطور العلاقات مع دول الجوار الخليجي والعربي بشكل عام، والحد من الدور المزعزع للاستقرار في المنطقة خاصة في الملف اليمني، بما يضمن ربما مطالبة دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بالانضمام لأي اتفاق نووي جديد، إلى جانب عدم إعاقة الجهود الأممية والخليجية لحلحلة الأزمة في الداخل والامتناع عن دعم أنشطة الحوثيين في البحر الأحمر، مقابل التزام الجانب الأمريكي بالمسار الدبلوماسي لحلحلة التوتر في البحر الأحمر ووقف عسكرة الصراع اتصالًا بإنهاء الحرب على غزة وعدم استئناف القتال مجددًا.
وخلافًا لذلك؛ فإن انقضاء العمل بخطة العمل المشتركة الشاملة دون عودة التزام الأطراف بالعودة إليها أو توقيع اتفاق جديد يخاطر بإعادة العقوبات الأممية إلى جانب مزيد من الضغوط الاقتصادية الأمريكية وتقويض فرص إعادة تسليح القوات المسلحة الإيرانية (الجيش والحرس الثوري)، ما يعني تقويض فرص إيران للعودة إلى الساحة الدولية كفاعل عقلاني مقبول إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن تعزيز الضغوط الداخلية على النظام الإيراني.
فيما تتمثل أوراق الضغط الإيرانية تجاه القوى العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بانقضاء القيود على استخدام أجهزة الطرد المركزي بعد 10 سنوات من توقيع الاتفاق، كما تتضمن الاتفاقية رفع القيود على مستويات التخصيب المنخفضة بعد 15 عامًا، وهو ما يمثل قلقًا للعديد من القوى الإقليمية والدولية من أن الاتفاق يؤخر إنتاج إيران للقنبلة النووية ولا يقيد تلك القدرة بصورة مطلقة، ما يعزّز الأصوات الإسرائيلية والأمريكية لضرب المنشآت النووية الإيرانية.
كما يعقّد من مسار المفاوضات النووية وخطة ترامب للتوصل إلى اتفاق جديد، رغبة المملكة العربية السعودية والدول الخليجية للمشاركة في أي اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بالانضمام إلى الاتفاق أو بالتزام القى المشاركة بالتنسيق معها، علاوة على دعم برنامجها النووي السلمي وتخصيب اليورانيوم على أراضيها.
وإجمالًا؛ رغم إيمان الرئيس الأمريكي بجدوى الإكراه الاقتصادي والضغوط التجارية في حل الأزمات الدولية، إلا أن نزوعه للحلول الدبلوماسية في ظل تهديد جدي بالتصعيد العسكري الإسرائيلي تجاه إيران قد يمثل فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد، وسط توجه إيراني للقبول بصفقة جديدة تخفف من وطأة السخط الداخلي وتعطي طهران الفرصة لترميم محورها الإقليمي والحفاظ على مكتسبات الانفتاح على الجوار العربي وإعادة بناء الثقة على ضفتي الخليج العربي.
ومع ذلك تواجه أي صفقة جديدة لتوقيع اتفاق نووي إيراني العديد من العراقيل والتحديات على رأسها انعدام الثقة بين الأطراف الدولية الراعية للاتفاق، والحاجة لانخراط سريع في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بصورة مباشرة أو عبر قنوات اتصال ثالثة، والمخاوف الإقليمية والدولية من الإخلال بمبدأ عدم الانتشار النووي وإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، في ظل التهديد القائم للبرنامج النووي الإسرائيلي، إلى جانب الحاجة لاحتواء التوتر العربي الإيراني والتزام الأخيرة بحُسن الجوار وعدم الاعتداء على الأراضي العربية وحلحلة الملفات العالقة بين الجانبين، ولعل العلاقات الإيجابية بين الخليج وإيران خاصة الدورين العُماني والقطري اللذين ساهما في تمهيد الطريق لمحادثات بين الأخيرة والغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص في مراحل عدة.