في ظل توترات متصاعدة في الشرق الأوسط، تبرز صفقة أسلحة جديدة بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي في وقت تتزامن فيه التصريحات الأمريكية بشأن تهجير سكان قطاع غزة، مع زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لواشنطن، حيث يُتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة دفاعية جديدة للاحتلال، ما يعكس استمرار الدعم العسكري الأمريكي للدولة العبرية.
يحاول هذا التقرير تسليط الضوء على تفاصيل هذه الصفقة وتأثيراتها المحتملة، إضافة إلى الخطة الأمريكية لتهجير سكان غزة، وردود الفعل المختلفة على هذه التطورات.
تفاصيل صفقة الأسلحة
وفقًا لما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن الحزمة الدفاعية التي يُرتقب إعلانها تبلغ قيمتها مليار دولار، وتتضمن عنصرين أساسيين هما؛ 4700 قنبلة موجهة بوزن نصف طن، بتكلفة إجمالية تبلغ 700 مليون دولار، وجرافات مدرعة بقيمة 300 مليون دولار، يُرجح استخدامها في العمليات العسكرية والهندسية.
من جهته، يسعى نتنياهو خلال لقائه المرتقب مع ترامب إلى زيادة هذه الحزمة لتشمل عمليات نقل أسلحة تصل قيمتها إلى ثمانية مليارات دولار، ما يشير إلى طموح دولة الاحتلال الإسرائيلي في تعزيز قدراتها العسكرية في هذه المرحلة.
وقبل توجهه إلى الولايات المتحدة، صرّح نتنياهو بأن اللقاء مع ترامب سيركز على الانتصار على حماس، وضمان إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، والتعامل مع النفوذ الإيراني في المنطقة.
وفي هذا السياق، التقى نتنياهو مع كلٍّ من مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وأكد مكتب نتنياهو أن اللقاء كان "إيجابيًا ووديًا"، وأن إسرائيل تستعد لإرسال وفد إلى الدوحة لمناقشة تفاصيل تنفيذ الاتفاقيات الجارية.
خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين
بالتزامن مع صفقة الأسلحة، أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أنه سيلتقي رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني في ولاية فلوريدا لمناقشة "دفع المفاوضات إلى الأمام"، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب تركز حاليًا على خطة لتهجير سكان غزة إلى أماكن أخرى، وقال ويتكوف للصحفيين قائلًا: "يتعين علينا حل مشكلة كبيرة.. إلى أين سيذهب الناس؟".
وفي وقت لاحق، أكد "ترامب" نفسه أن الفلسطينيين "ليس لديهم خيار سوى مغادرة غزة"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن أراضٍ جديدة لإعادة توطينهم، وأن غزة أصبحت "موقع هدم ضخمًا"، وأنه من الأفضل البحث عن أراضٍ جديدة لبناء مساكن للفلسطينيين بدلاً من عودتهم إلى القطاع، وهو طرح أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية.
وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن الولايات المتحدة لن تبطئ مبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي رغم التقارير التي تشير إلى الجدل المتزايد حول الصفقة.
وفي تصريح لوكالة رويترز، أكد مسؤول أمريكي أن ترامب يصر على خطته لإعادة توطين مئات الآلاف من سكان غزة، مضيفًا أن الرئيس يرى أن القطاع لم يعد صالحًا للحياة، وأن من غير الإنساني إجبار السكان على العيش في بيئة غير ملائمة.
مواقف مختلفة حول مستقبل غزة
طرح "ترامب" هذا الاقتراح لأول مرة الأسبوع الماضي، حيث أشار إلى أن غزة أصبحت "موقع دمار شامل"، وأن الحل يكمن في نقل سكانها، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تكون حلًّا طويل الأمد وليس مجرد إجراء مؤقت.
في الوقت نفسه، صرّح مصدر إسرائيلي بأن الفريق المفاوض الذي سيتوجه إلى الدوحة سيركز على تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، مع وجود مخاوف من أن حماس تسعى لاستغلال هذه الترتيبات للتحضير لهجوم مستقبلي.
وأكّد المصدر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لن توافق على استمرار حماس في السيطرة على القطاع، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تشمل ترتيبات تمنع وجود حماس أو السلطة الفلسطينية في غزة.
تحديات أمام خطة التهجير
في ظل هذه التطورات، تواجه كلٌّ من صفقة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل وخطة تهجير الفلسطينيين من غزة عدة تحديات، أبرزها الضغوط الدولية من منظمات حقوق الإنسان التي ترى في خطة التهجير انتهاكًا واضحًا لحقوق الفلسطينيين، ما قد يثير ضغوطًا على الإدارة الأمريكية.
أيضا الرفض العربي الذي يعلن رفضًا قاطعًا لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين، بجانب المعارضة داخل الولايات المتحدة، من بعض الأوساط السياسية الأمريكية التي تعارض استمرار الدعم العسكري غير المشروط لدولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل التوترات الإقليمية.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية فإن تنفيذ هذه السياسات قد يؤدي إلى ردود فعل عنيفة من الفصائل الفلسطينية، ما قد يُعقّد جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.