أظهر استطلاع جديد للرأي أجراه معهد سياسة الشعب اليهودي، ونشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن أغلبية الإسرائيليين يؤيدون إجراء صفقة المحتجزين بشكل كامل، قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبل حماس في غزة.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن 3 من كل 4 إسرائيليين يؤيدون استكمال الصفقة، بينما تفضل أقلية ضئيلة العودة إلى القتال. ومن بين المستجيبين اليهود، يفضل حوالي الربع وقف الصفقة بعد المرحلة الأولى واستئناف الحرب للإطاحة بحماس. وعلى مستوى الرأي العام، أوقف نحو خمس المؤيدين الصفقة وعادوا إلى الحرب، وفق جيروزاليم بوست.
وفي استطلاع مماثل أجراه معهد السياسة الدولية في يناير، وجد أن 55% من الجمهور يؤيدون الموافقة على مطالب حماس بتأمين إطلاق سراح المحتجزين، مع الاعتقاد بأن القتال يمكن استئنافه في وقت لاحق.
ويسلط الاستطلاع الضوء على اختلافات أيديولوجية وسياسية كبيرة. فمن بين المستجيبين اليمينيين، يؤيد ما يقرب من نصفهم ــ 48% ــ العودة إلى الحرب بعد المرحلة الأولى، في حين يؤيد 32% استكمال الصفقة أولًا.
وخارج الكتلة اليمينية، هناك أغلبية واضحة تؤيد استكمال الصفقة قبل اتخاذ قرار بشأن حكم حماس في غزة. وتعكس الانتماءات الحزبية السياسية هذه الانقسامات بشكل أكبر. ويبرز أنصار "الصهيونية الدينية" برئاسة الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وحزب "القوة اليهودية" برئاسة المتطرف إيتمار بن جفير، في تفضيلهم لاستئناف الحرب، حيث يفضل 70% من ناخبي الصهيونية الدينية و60% من ناخبي القوة اليهودية استئناف الحرب.
أما ناخبو الليكود فهم أكثر انقسامًا، حيث إن أغلبية ضئيلة (43%) تؤيد استكمال الصفقة، في حين أن 40% يفضلون العودة إلى الحرب. أما بين ناخبي أحزاب المعارضة، فهناك تفضيل ساحق لاستمرار الصفقة. ويبلغ الدعم بين ناخبي الوحدة الوطنية 89%، وبين ناخبي يش عتيد 98%، وبين ناخبي إسرائيل بيتنا 79%، وبين ناخبي الحزب الديمقراطي 99%.
ورغم التفضيل القوي بين ناخبي "الصهيونية الدينية" و" القوة اليهودية" لاستئناف الحرب، فإن الاستطلاع يظهر أن الإسرائيليين المتدينين بشكل عام أكثر انقسامًا. إذ يؤيد 45% من المستجيبين المتدينين استكمال الصفقة، مقارنة بـ 38% يفضلون وقف الصفقة بعد المرحلة الأولى والعودة إلى الحرب.
وجاء نشر الاستطلاع متزامنًا مع سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى اقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما في واشنطن اليوم، باستئناف الحرب على غزة، وتأجيل المرحلة الثانية من اتفاق غزة.