قضية جديدة تهز أركان وزارة الأمن الوطني في دولة الاحتلال، حيث تتداخل السياسة والأمن مع شبهات الفساد والرشوة، وهي القضية التي باتت تتصدر العناوين؛ لتشمل شخصيات بارزة في تلك الوزارة، وسط تكهنات بامتداد التحقيقات إلى وزير الأمن الوطني السابق، إيتمار بن جفير.
من هم المتورطون؟
حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تم استدعاء عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت، المنتمي للحزب الصهيوني الديني، إلى وحدة التحقيقات الخاصة التابعة للشرطة (PID)، في إطار تحقيق موسع حول شبهة رشوة تعصف بجهاز الأمن الوطني الإسرائيلي.
ولم يكن "سوكوت" الوحيد في دائرة الاتهام، حيث استدعي أيضًا قائد وحدة "اليمار" الإسرائيلية في دولة الاحتلال أفيشاي معلم، الذي يعد أحد الشخصيات المحورية في القضية للاشتباه في تقديمه معلومات إلى الوزير بن جفير مقابل ترقية، إلى جانب هانمال دورفمان، المسؤول الكبير في وزارة الأمن القومي ورئيس ديوان الوزير السابق إيتمار بن جفير.
وأكدت "يديعوت أحرونوت" أن الشرطة تستعد لاستدعاء المسؤول الأمني، موشيه بينشي، خلال الأيام المقبلة للتحقيق معه حول صلته بالقضية، فيما أشار مسؤول كبير في الوزارة إلى أن "القضية وصلت إلى مراحلها النهائية"، ما يعكس مدى تطور التحقيقات وسرعة مجرياتها.
تفاصيل الجلسة المغلقة
بناءً على طلب موقع "واي نت"، سمحت محكمة الصلح في منطقة القدس المحتلة بنشر تفاصيل جلسة الخامس من ديسمبر التي شهدت قرارات مفصلية، وعلى الرغم من طلب النيابة العامة إبقاء "أفيشاي" قيد الاحتجاز، قررت المحكمة إطلاق سراحه ووضعه رهن الإقامة الجبرية.
وخلال الجلسة، نفى "أفيشاي" أي صلة مباشرة ببن جفير، قائلاً: "لا أعرف بن جفير، ولم أتمكن من الوصول إليه خلال العام والنصف الذي عملت فيه نائباً له"، وأوضح أن منصبه كقائد الفصيل القومي وحدة "اليمار" الإسرائيلية لم يمنحه أي نفوذ خاص، وهو ما أكده أحد ضباط الشرطة خلال جلسة الاستماع التي عُقدت خلف أبواب مغلقة وتحت أمر حظر النشر.
شبكة الفساد تتسع
قبل انعقاد الجلسة، نفذت وحدة التحقيقات التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلية اعتقالات لعدد من المسؤولين، كان أبرزهم أفيشاي معلم وأحد ضباط الشرطة برتبة مفوض، والذي يعتبر بمثابة "ذراعه اليمنى"، للاشتباه في تورطهما في قضايا رشوة وخيانة الأمانة.
وفي ذات السياق، تم اعتقال كوبي يعقوبي، المفوض في مصلحة السجون الإسرائيلية، حيث تم استجوابه حول مزاعم تتعلق بإبلاغه "معلم" بوجود تحقيق سري جارٍ ضده.
وتشير التحقيقات إلى أن "معلم"، الذي كان في إجازة قسرية منذ اعتقاله، اتخذ قرارات بعدم اعتقال نشطاء يمينيين متطرفين يشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية يهودية، وذلك استجابةً لطلب مباشر من بن غفير، مقابل حصوله على ترقية مستقبلية.
اضطهاد ممنهج
أثناء جلسة الاستماع، زعم قائد وحدة "اليمار" الإسرائيلية أن القضية ليست سوى "اضطهاد ممنهج" من قبل مسؤولين كبار في جهاز الشاباك، وذلك بسبب رفضه التعاون مع مطالب القسم اليهودي في الاستخبارات.
وكشفت التحقيقات أن المفوض السابق للشرطة، كوبي شبتاي، بدأ بالفعل إجراءات لإقالة قائد جهاز الشرطة الإسرائيلية منذ أكثر من عام، بسبب ما اعتبره "عدم تعامله الجاد مع الجرائم القومية"، كما أظهرت الوثائق أن جهاز الشرطة الإسرائيلية بدأ في مراجعة شروط تقاعده فور تلقيه تحذيرًا من مفوض مصلحة السجون يعقوبي بشأن التحقيق الذي يستهدفه.
في دفاعه عن نفسه، أكد "معلم": "لقد حددت سياسة واضحة للغاية معهم. عندما تولى بن جفير منصبه، رأوا أنني مرتبط به، لكنني لم أتغير. أما بالنسبة لي، فأنا نظيف. لا أمارس أي اضطهاد ضد أحد، لا ضد اليهود ولا ضد الفلسطينيين. وليس لدي أي تطبيق انتقائي للقانون، على عكس ما يحدث في البيت الأبيض".