في ظل أجواء سياسية وأمنية مشحونة، تتصاعد الاتهامات حول وزير الأمن القومي الإسرائيلي المُتطرف، إيتمار بن جفير، حيث يكشف تحقيق موسع عن توزيع أكثر من ألف قطعة سلاح بالمخالفة للقوانين المنظمة.
وبينما يدافع الوزير المتطرف عن سياساته، تتزايد الانتقادات بشأن استخدام السلطة في إصدار تراخيص الأسلحة دون معايير واضحة، ما يثير تساؤلات حول الشفافية والمساءلة في هذا الملف الحساس.
تحقيقات موسعة
كشفت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت"، ضمن تحقيق أجرته وحدة "بليد 433" المختصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، عن تورط 5 موظفين من مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير في إصدار آلاف تراخيص الأسلحة بالمخالفة للقانون.
وبحسب التحقيق، أصدر هؤلاء الموظفون، خلال فترة قصيرة امتدت بين أكتوبر وديسمبر، ما يقرب من 23 ألف رخصة سلاح مؤقتة، منها 458 رخصة يُشتبه في تجاوزها للمعايير القانونية.
أما على صعيد التراخيص النهائية، فقد تم إصدار 15,424 رخصة، منها 498 مخالفة للضوابط. ويُقدر إجمالي التراخيص غير القانونية بـ 1,146 ترخيصًا تمت إحالتها للمراجعة، بحسب الصحيفة العبرية.
ردود أفعال غاضبة
في مواجهة هذه الاتهامات، خرج بن جفير بتصريحات حادة، منتقدًا المستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا، واصفًا التحقيق بأنه "انقلاب ضد الديمقراطية"، وأكد الوزير المتطرف أن جميع الإجراءات تمت ضمن القانون، مشددًا على أن التحقيقات موجهة سياسيًا ضده وضد موظفيه، على حد زعمه.
وأضاف بن جفير: "أرفض التثبيط أو التراجع، وأنا فخور بإصلاح الأسلحة الذي أطلقته. هذه الاتهامات جزء من حملة سياسية تهدف لإضعاف موقفي ودوري في تعزيز أمن المواطنين".
مخالفات أم إصلاحات؟
يرى منتقدو بن جفير، وفق الصحيفة، أن الإصلاحات التي قادها في توزيع الأسلحة، تسببت في فوضى تنظيمية، حيث تم توظيف موظفين مؤقتين لإصدار التراخيص بسرعة كبيرة، ما أدى إلى تجاوز المعايير القانونية.
وفي المقابل، يؤكد بن جفير أن الإصلاحات جاءت استجابة لحاجة ملحة لتعزيز أمن المستوطنين والمناطق الحدودية، واصفًا الإجراءات بأنها جزء من استراتيجيته لتقوية دفاع المواطنين في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.
المعارضة والمستقبل السياسي
وتضيف قضية توزيع الأسلحة مزيدًا من الضغط على الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو التي تواجه بالفعل انتقادات واسعة النطاق بشأن سياساتها الأمنية. كما تعزز الانتقادات مخاوف حول تزايد عسكرة المجتمع الإسرائيلي؛ نتيجة انتشار الأسلحة بين المدنيين.
وبينما يتمسك بن جفير بموقفه الداعم للإصلاحات، يظل ملف توزيع الأسلحة أحد أبرز القضايا التي تسلط الضوء على التحديات القانونية والسياسية التي تواجه حكومة الاحتلال في ظل تصاعد التوترات الداخلية والإقليمية.