يواجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير ، عدة تساؤلات حول مصير أموال الزيادات في الميزانية التابعة لحكومة الاحتلال والخاصة بوزارته، التي صارع من أجل الحصول عليها وتبلغ 9 مليارات شيكل (نحو 2.432 مليار دولار).
وسعى بن جفير، لإضافة حصة نقدية ضخمة للشرطة في موازنة دولة الاحتلال لعام 2023، وفقًا للقناة الـ12 الإسرائيلية، وتمكن من الحصول على المليارات التسعة، إلا أن بيانات الانفاق الحكومي تُظهِر أنه لم يحقق أي من الأهداف التي حددها للحصول على الأموال.
إضافات ضخمة
وفي موازنة عام 2023، ناضل "بن جفير" من أجل إضافات ضخمة للشرطة، وتمكن من الحصول على 9 مليارات شيكل أخرى لتجنيد وتعزيز الشرطة لمدة عامين، ومع ذلك، تظهر البيانات أنّ بن جفير لم يحقق أيًا من الأهداف التي حددها لاستخدام الميزانية.
ووعد الوزير الإسرائيلي المتطرف، بإضافة وظائف جديدة للشرطة في عامي 2023 - 2024، بجانب شراء آلاف قطع الأسلحة، وإنشاء فرق جديدة لقوات حرس الحدود، ولكنه فشل -بحسب الصحيفة- في تحقيق أي من أهداف الموازنة السابقة.
عكس الواقع
ووعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي بعد حصوله على الأموال بزيادة 3225 وظيفة إضافية للشرطة، إلا أنه وظّف فقط 1600 شرطي جديد، كما أكد زيادة قوات الحرس الوطني بـ1000 شخص جديد، ولكن في الواقع تم تشغيل 400 فقط.
أيضًا، كان المفترض أن يستخدم الوزير المتطرف الإسرائيلي، الميزانية لتوظيف 22 ألف متطوع للقوات الاحتياطية، إلا أنه تم الحصول على خدمات 13 ألفًا فقط.
مليارات إضافية
ومن الميزانية المحددة، أعلن بن جفير أنه سيقوم بشراء 44.550 قطعة سلاح، ولكن وفقًا للبيانات، تم شراء 26.000 قطعة فقط، وعلى الرغم من وجود هدف لتكوين 18 سرية احتياط جديدة لحرس الحدود، إلا أنه تم تشكيل 10 سرايا فقط.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه على الرغم من فشل مكتب بن جفير في تحقيق أي من أهداف الموازنة السابقة، إلا أنه لا يزال يطالب بالحصول على 20 مليار شيكل إضافية لعام 2025، وهو المطلب الذي يأتي في وقت يسعى فيه نتنياهو لخفض رواتب قوى الأمن القومي.
يأتي ذلك في الوقت الذي من المنتظر أن تناقش فيه اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية، مشروع قانون بموجبه لن يتمكن بسببه المدانون بجرائم إرهابية أو مخالفات أمنية من الترشح إلى الكنيست بغض النظر عن نوع العقوبة المحكوم بها، وهو ما يشكل تهديدًا للوزير الإسرائيلي المتطرف، الذي أُدين في عام 2007 بتهمة دعم منظمة إرهابية.