منح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، فريقًا بقيادة الملياردير إيلون ماسك، صلاحيات كاملة للوصول إلى نظام المدفوعات الفيدرالي للحكومة الأمريكية، والذي يدير تدفقًا ماليًا يتجاوز 6 تريليونات دولار سنويًا من مدفوعات الضمان الاجتماعي والرواتب الفيدرالية والمنح الحكومية، وفقًا لما كشفت عنه صحيفتا "نيويورك تايمز وواشنطن بوست".
صراع السلطة
كشفت التقارير عن صراع حاد سبق هذا القرار، تمثل في مواجهة مع ديفيد ليبريك، المسؤول المخضرم في وزارة الخزانة، وبحسب ما أوردته واشنطن بوست، فإن ليبريك، الذي شغل منصب الوزير بالوكالة قبل تأكيد مجلس الشيوخ لتعيين بيسنت، قاوم بشدة طلبات فريق انتقال ترامب لمنح الوصول إلى بيانات النظام، الشهر الماضي.
ونتيجة لذلك، أشارت نيويورك تايمز إلى أن البيت الأبيض أوعز بضرورة إقالته من منصبه، وقام بيسنت باقتراح وضعه في إجازة إدارية، قبل أن يعلن تقاعده المفاجئ يوم الجمعة في رسالة إلكترونية لزملائه.
نطاق الصلاحيات
وفقًا لنيويورك تايمز، منح بيسنت حق الوصول إلى نظام المدفوعات لعدد محدود من موظفي ما يُعرف بـ"إدارة الكفاءة الحكومية"، من بينهم توم كراوس، الرئيس التنفيذي لشركة "كلاود سوفتوير جروب" في وادي السيليكون، في حين أن هذا النظام الحساس، الذي يديره مكتب الخدمة المالية، يتحكم في تدفق أكثر من 6 تريليونات دولار سنويًا، ويشمل مدفوعات الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية (ميديكير)، ورواتب الموظفين الفيدراليين، والمدفوعات للمتعاقدين الحكوميين، والمنح الحكومية، والمبالغ المستردة من الضرائب.
توسع نفوذ ماسك
كشفت واشنطن بوست أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي أوسع من ماسك للسيطرة على آليات عمل الحكومة الأمريكية، وقد نجح بالفعل في تعيين مقربين منه في عدة وكالات فيدرالية رئيسية، بما في ذلك مكتب إدارة شؤون الموظفين، المسؤول عن الموارد البشرية الفيدرالية، وإدارة الخدمات العامة التي تدير العقارات الحكومية.
كما تم تحويل مكتب الخدمة الرقمية الأمريكية السابق إلى ما يُعرف الآن باسم خدمة DOGE الأمريكية، مع منحه صلاحيات واسعة للإشراف على التكنولوجيا عبر الحكومة.
مخاوف وانتقادات مُتصاعدة
أثار هذا التطور موجة من الانتقادات والمخاوف، خاصة من جانب المشرعين الديمقراطيين، وفي هذا السياق، وجه السيناتور رون وايدن، كبير الديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، رسالة حادة إلى بيسنت يوم الجمعة، محذرًا إياه من أن "أنظمة الدفع هذه لا يُمكن أن تتعطل ببساطة، وأي تدخل سياسي فيها يعرض الاقتصاد لأضرار بالغة."
وأشار "وايدن" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تضارب المصالح المحتمل، قائلًا: "مدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، والمنح، والمدفوعات للمتعاقدين الحكوميين، بما في ذلك أولئك الذين يتنافسون مباشرة مع شركات ماسك نفسه. كل ذلك".
العلاقة المعقدة
كشفت نيويورك تايمز عن تفاصيل مثيرة حول العلاقة المتوترة بين ماسك وبيسنت، إذ إنه خلال الفترة الانتقالية، عارض ماسك علنًا اختيار بيسنت لمنصب وزير الخزانة في إدارة ترامب، وفضل هوارد لوتنيك، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت، معتبرًا أن بيسنت كان "اختيارًا تقليديًا معتادًا" وفي النهاية، أصبح لوتنيك وزيرًا للتجارة في إدارة ترامب.
أوضحت نيويورك تايمز أن "إدارة الكفاءة الحكومية" ليست إدارة حكومية بالمعنى التقليدي، بل هي فريق داخل الإدارة تم تشكيله بتوجيه من ترامب وبقيادة ماسك.
مهمة هذا الفريق هي البحث عن سبل لخفض الإنفاق الحكومي، وتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية، وزيادة كفاءة البيروقراطية، ومعظم العاملين في هذه الإدارة تم تعيينهم من قبل ماسك ومساعديه.
وقد بدأت فرق الإدارة المماثلة في المطالبة بالوصول إلى البيانات والأنظمة في وكالات فيدرالية أخرى، لكن لا تتحكم أي من هذه الوكالات في تدفق الأموال بالطريقة التي تفعلها وزارة الخزانة.
تأثيرات مستقبلية
ووفقًا لما أوضحت واشنطن بوست، فإن هذا التطور يثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل الإدارة المالية للحكومة الفيدرالية، فرغم أن المصادر لم تؤكد ما إذا كان فريق ماسك قد بدأ بالفعل في حظر أي مدفوعات منذ حصوله على حق الوصول إلى النظام، تحيط مخاوف جدية بإمكانية استخدام هذه الصلاحيات لتقييد صرف الأموال التي أقرها الكونجرس لأغراض محددة.
ويصبح هذا القلق أكثر إلحاحًا في ضوء انتقاد ماسك العلني لعمليات الدفع في وزارة الخزانة، حيث اتهم الوزارة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت، بعدم رفض المزيد من المدفوعات باعتبارها احتيالية أو غير مناسبة.