يهدد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء الدعم المقدم لصناعة السيارات الكهربائية بفقدان آلاف الوظائف خاصة في المناطق التي أسهمت في نجاحه، فيما تشهد ولاية كنتاكي إنشاء أكبر مشروع لمجمع البطاريات الكهربائية في تاريخ الولاية.
وفي أول يوم بمنصبه، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يتضمن إيقاف الإنفاق المتبقي المصرح به بموجب قانون الحد من التضخم، ووقف الإنفاق على شواحن السيارات الكهربائية، الذي أقرَّه سلفه الديمقراطي جو بايدن، ويهدف إلى زيادة حصة المركبات الكهربائية من إجمالي مبيعات السيارات إلى 50% بحلول عام 2030، بحسب "رويترز".
وكذلك، أصدر ترامب عقب توليه السلطة، أمرًا تنفيذيًا بوقف إنفاق الأموال المتبقية من حزمة تمويلات بقيمة 5 مليارات دولار لإنشاء محطات شحن للسيارات.
وأضاف الرئيس الجمهوري أنه يُخطط لتوجيه هيئة حماية البيئة بإعادة النظر في حزمة قواعد كانت من المُقرر أن تُلزم شركات صناعة السيارات بأن تتراوح نسبة السيارات الكهربائية من إجمالي المركبات المبيعة بين 30% و56% بحلول 2032.
ضربة للمؤيدين
واللافت للنظر أن معظم الأماكن التي قد تُقوَّض فيها الاستثمارات بسبب تراجع ترامب عن سياسة السيارات الكهربائية هي أيضًا الأماكن التي ساعدت في انتخابه.
وذهب الجزء الأكبر من تصنيع السيارات الكهربائية الذي حفزته السياسات الديمقراطية إلى الولايات الحمراء، التي دعمت الحزب الجمهوري في الانتخابات.
والآن، قد يواجه العديد من الجمهوريين في الكونجرس قرارًا صعبًا بين دعم الوظائف في مسقط رأسهم أو دعم نهج ترامب تجاه السيارات الكهربائية.
وظائف مهددة
في مؤتمر صحفي عُقِد في نوفمبر، قال حاكم ولاية كنتاكي الديمقراطي أندي باشير، إن "هناك أكثر من 10 آلاف وظيفة على المحك في مشروعات السيارات الكهربائية والبطاريات في الولاية".
وأضاف: "ستكون هذه بمثابة اختبار لوفدنا الفيدرالي لكونه جزءًا من فريق كنتاكي أولًا، قبل أن يكون جزءًا من حزب سياسي.. وأملي هو أنه إذا كانت هذه الإدارة القادمة ستركز حقًا على الاقتصاد والوظائف، كما تحدث الرئيس السابق ترامب، فسوف يرى أهمية هذه المشروعات".
وتوشك ولاية كنتاكي على الانتهاء من إنشاء مجمع ضخم، حيث سيصنع الآلاف من العمال بطاريات للسيارات الكهربائية في منشأة BlueOval SK ، التي حصلت على قرض بقيمة 9.6 مليار دولار من وزارة الطاقة لبناء ثلاثة مصانع للبطاريات.
ووجد تحليل أجراه صندوق الدفاع البيئي غير الربحي، هذا الشهر، أن استثمارات بقيمة 198 مليار دولار تقريبًا في تصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات تم الإعلان عنها في 208 منشآت في جميع أنحاء البلاد.
ومع ذلك، فإن الكثير من هذا الدعم الفيدرالي للسيارات الكهربائية موضع شك الآن، إذ تعهد ترامب بإنهاء ما يسميه "ولاية السيارات الكهربائية".
عجز عن المنافسة
وحذرت وزيرة الطاقة في عهد بايدن وحاكمة ميشيجان السابقة جينيفر جرانولم، في مقابلة مع "نيوزويك"، الأسبوع الماضي، من أن التراجع عن سياسة السيارات الكهربائية من شأنه أن يجعل شركات صناعة السيارات الأمريكية أقل قدرة على المنافسة في السوق العالمية الناشئة.
وقالت إيلين باكبرج، كبيرة الاقتصاديين السابقة في جنرال موتورز، وزميلة بارزة في معهد سالاتا للمناخ والاستدامة بجامعة هارفارد، لـ "نيوزويك": "إذا أوقفت إدارة ترامب بالفعل الاعتمادات الضريبية لقانون الحد من التضخم، فسيكون ذلك ضغطًا على تصنيع المركبات الكهربائية محليًا".
وأضافت أن "تكلفة التصنيع والسعر للمستهلكين للسيارات الكهربائية المحلية سترتفع، في حين سيستفيد صانعو السيارات الكهربائية الأجانب".