يشهد الاقتصاد الأمريكي تطورات متسارعة مع اقتراب تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب مقاليد السلطة في البيت الأبيض للمرة الثانية يوم 20 يناير الجاري، إذ كشفت البيانات الاقتصادية الأخيرة عن نمو استثنائي في سوق العمل، في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف من تداعيات محتملة على معدلات التضخم.
وسلطت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، الضوء على التحديات والفرص التي تنتظر الإدارة الأمريكية الجديدة في ظل هذه المعطيات الاقتصادية غير المسبوقة.
اقتصاد قوي
في تفاصيل المشهد الاقتصادي الأمريكي الراهن، أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية نتائج مذهلة تجاوزت كل التوقعات، إذ نجح الاقتصاد في إضافة 256 ألف وظيفة جديدة خلال شهر ديسمبر الماضي.
وفي تطور لافت، انخفض معدل البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 4.1%، يعد من أدنى المعدلات في التاريخ الأمريكي الحديث.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتد ليشمل نموًا ملحوظًا في الأجور بنسبة 3.9% على مدى العام الماضي، متجاوزًا معدلات التضخم، ما يعني تحسنًا حقيقيًا في القوة الشرائية للمواطن الأمريكي.
تحديات وفرص
يجد الرئيس المنتخب نفسه في موقف فريد، إذ يرث اقتصادًا متينًا من سلفه الرئيس جو بايدن، وفقًا للصحيفة، وهو ما يمنحه أفضلية سياسية نادرًا ما يحظى بها الرؤساء الجدد.
غير أن هذه الميزة تحمل في طياتها تحديات جمَّة، إذ تشير تحليلات خبراء "وول ستريت" إلى أن السوق المالية سبقت الأحداث وسعرت كل التوقعات الإيجابية المحتملة لإدارة ترامب قبل توليه المنصب.
وفي هذا السياق، قال بوب إليوت، الرئيس التنفيذي لشركة "أنليميتد فندز": "الأسواق تدور حول كيفية تحقيق النتائج مقارنة بالتوقعات، والتحدي الرئيسي الذي تواجهه الإدارة الجديدة هو أن كل الإنجازات المحتملة تم احتسابها في الأسعار قبل أن تبدأ عملها فعليًا".
تعزيز الثقة الاقتصادية
في إطار جهوده لتعزيز الثقة في الاقتصاد الأمريكي، يواصل ترامب استقطاب استثمارات أجنبية ضخمة، وتجلى ذلك في لقائه مع ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بانك، الذي أعلن عن خطط استثمارية بقيمة 100 مليار دولار، متعهدًا بخلق 100 ألف فرصة عمل جديدة.
وفي خطوة مماثلة، أعلنت جهات دولية أخرى، نيتها استثمار 20 مليار دولار في قطاع مراكز البيانات الأمريكية، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصاد الأمريكي تحت قيادة ترامب.
معضلة التضخم
تواجه الإدارة الأمريكية الجديدة معضلة حقيقية في التعامل مع السياسة النقدية ومعدلات التضخم، إذ أثارت تصريحات روجر فيرجسون، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، جدلًا واسعًا عندما أشار -في حديثه لشبكة "سي إن بي سي"- إلى أن فرص خفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي باتت "بعيدة جدًا".
وتزداد المخاوف من أن تؤدي السياسات الاقتصادية المرتقبة لإدارة ترامب إلى تأجيج التضخم بدلًا من تحفيز النمو الاقتصادي، ما قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
نظرة مستقبلية
ورسم صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة بانثيون ماكرو، صورة واقعية للمشهد الاقتصادي المستقبلي، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يستمر في كبح جماح النمو الاقتصادي.
وتظهر هذه الآثار جليًا في القطاعات الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، إذ يلاحظ تباطؤ في معدلات التوظيف، كما أضاف تومبس عاملًا آخر يتمثل في حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات الاقتصادية للإدارة الجديدة، والتي قد تدفع الشركات الكبرى إلى تبني موقف أكثر حذرًا في ما يتعلق بقرارات التوظيف والاستثمار، في انتظار توضيح موقف الإدارة الجديدة من قضايا حساسة مثل الهجرة والتعريفات الجمركية والتنظيمات الاقتصادية.