قالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 256 ألف وظيفة في الشهر الأخير من عام 2024، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1%.
وارتفعت معدلات التوظيف بين الأمريكيين بشكل غير متوقع في ديسمبر الماضي، ما أدى إلى تتويج عام من "ظروف سوق العمل المرنة" التي حافظت على ازدهار الاقتصاد، كما يشير تقرير لموقع "أكسيوس".
وبينما يراقب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تقرير وزارة العمل عن كثب، من المرجح أن تدعم الأرقام القوية التي صدرت اليوم التوقعات بأن البنك قد يُبقي على أسعار الفائدة ثابتة في وقت لاحق من هذا الشهر، بينما لا تظهر سوق العمل سوى القليل من علامات التباطؤ.
عكس التوقعات
وأشار تقرير "أكسيوس" إلى أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة صمد أمام الارتفاع الكبير في عمليات تسريح العمال الذي كان يخشاه الكثيرون، ما يرفع احتمالات أن يتمكن الاقتصاد من تحقيق هبوط ناعم.
ولفت إلى أن الرقم المذكور في التقرير جاء أعلى بكثير من الـ 155 ألف وظيفة التي توقع الاقتصاديون إضافتها في الشهر الماضي.
وفيما يتعلق بالمراجعة، قالت الحكومة الأمريكية إن عدد الوظائف الجديدة بلغ 212 ألف وظيفة في نوفمبر، أي أقل بنحو 15 ألف وظيفة عن التوقعات الأولية.
وفي الوقت نفسه، تم تعديل نمو الوظائف في أكتوبر إلى أعلى قليلًا بواقع 7 آلاف وظيفة، ليصل إلى 43 ألف وظيفة.
لكن مع هذا، لا يوجد ما يضمن استمرار هذا الاتجاه "فقد توقف تقدم التضخم، الأمر الذي دفع العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التراجع عن الحد الذي يتوقعه البنك لخفض أسعار الفائدة هذا العام"، حسب "أكسيوس".
معدلات التضخم
في الوقت نفسه، يخشى بعض المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي من أن ترتفع معدلات التضخم مرة أخرى إذا طبق الرئيس المنتخب دونالد ترامب سياسات تجارية وترحيلية عدوانية.
ويخطط مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي للتعامل بحذر في النظر في موعد -أو ما إذا كان ينبغي- الاستمرار في دورة خفض أسعار الفائدة، وذلك وفقًا لمحاضر اجتماع السياسة المغلق الذي عقد في 17 و18 ديسمبر الماضي.
وحتى الآن، لم يكن من المؤكد على وجه اليقين مدى تأثير الصدمات التي أحدثها ترامب على توقعات ارتفاع التضخم وخفض أسعار الفائدة في عام 2025.
وحسب "أكسيوس"، توقع المشاركون أن يستمر التضخم في التحرك نحو 2%، على الرغم من أنهم لاحظوا أن القراءات الأخيرة للتضخم، والتي جاءت أعلى من المتوقع، وتأثيرات التغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة، تشير إلى أن العملية قد تستغرق وقتا أطول ما كان متوقعًا في السابق"، وفقًا لمحاضر الاجتماعات.