تقدمت كل من "نيبون ستيل" و"يو إس ستيل" بدعوى قضائية للطعن على قرار الرئيس "جو بايدن" بمنع صفقة استحواذ الشركة اليابانية على نظيرتها الأمريكية.
تم رفع الدعوى الإثنين بمحكمة الاستئناف بمقاطعة كولومبيا، وزعمت الشركتان أن القرار كان مبنيًا على اعتبارات سياسية، ويتنافى مع مقتضيات العناية الواجبة للشركات، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتدبرس".
وقرّر الرئيس الأمريكي جو بايدن منع صفقة استحواذ بقيمة 15 مليار دولار كانت شركة "نيبون ستيل" اليابانية تعتزم إتمامها للاستحواذ على شركة "يو إس ستيل" الأمريكية، في استخدام قوي وصارم للسلطة التنفيذية من قِبل الرئيس المنتهية ولايته.
وأوضح "بايدن" في أمر رئاسي، أن هناك "أدلة موثوقة" تشير إلى أن الاستحواذ المقترح قد يؤدي إلى اتخاذ "إجراءات تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة"، ما دفعه إلى منع الصفقة.
وجاء القرار بعد أشهر من التصريحات الحادة ضد الصفقة من الرئيس الحالي بايدن، وكذلك من خلفه المحتمل، دونالد ترامب، فضلًا عن انتقادات وجهتها نقابات العمال في صناعة الصلب الكبرى، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
قرار سياسي
من جانبها، وصفت كل من "نيبون ستيل" و"يو إس ستيل" في بيان مشترك قرار بايدن بأنه "قرار سياسي" و"انتهاك واضح للحقوق القانونية والإجراءات القضائية السليمة".
وأضاف البيان: "من المدهش والمقلق للغاية أن ترفض الحكومة الأمريكية صفقة تعزز التنافسية وتخدم مصالح الولايات المتحدة، بينما تعامل حليفًا مثل اليابان بهذه الطريقة. فإن هذا القرار يرسل رسالة مرعبة لأي شركة في بلد حليف للولايات المتحدة تفكر في استثمار كبير داخل أمريكا".
ونقلت "واشنطن بوست"، عن مستشارين كبار في البيت الأبيض، أن رفض الصفقة قد يضر بالعلاقات الأمريكية اليابانية.
الصداقة الاقتصادية
وأصدرت السلطات اليابانية تحذيرات مماثلة بشأن تداعيات القرار. وبالرغم من ذلك، تجاهل بايدن هذه النصائح، ما يكشف عن حدود سياسة "الصداقة الاقتصادية" التي تعتمد على إبرام صفقات مع دول تعتبر حلفاء موثوقين على المدى الطويل، وهو ما كان محور خطاب الإدارة الأمريكية في قضايا التجارة، وفقًا لما صرّح به رئيس مكتب "فايننشيال تايمز" في طوكيو.
غطاء انتخابي
من جهة أخرى، يرى بعض المحللين أن القرار لا يتعلق بالأمن القومي فقط، بل هو "غطاء لأهداف سياسية انتخابية" محضة. إذ عارض دونالد ترامب، وكذلك كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي السابقة، الصفقة في إطار محاولة جذب دعم عمال النقابات، خصوصًا في ولاية بنسلفانيا التي تتخذ منها "يو إس ستيل" مقرًا لها.
وفي هذا السياق، أشارت مجلة "ذا أتلانتيك" إلى أن الحزب الديمقراطي يجد نفسه الآن في موقف صعب، حيث يكافح للحفاظ على مصداقيته بين الطبقات العمالية، بعد أن أصبح أكثر "داعمًا للعولمة والشركات الكبرى".
وفيما يتعلق بالأصوات العمالية، أظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة أن ما يقرب من نصف الأسر النقابية صوّتت لصالح الحزب الجمهوري في انتخابات 2024، بزيادة ملحوظة عن السنوات السابقة، مما يعكس تحولاً في الولاءات السياسية بين شريحة واسعة من العمال الأمريكيين.