في ظل تصاعد وتيرة المحاكمات الدولية المتعلقة بجرائم الحرب، يجد جنود الاحتلال الإسرائيلي أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، إذ يلعب إعلام الاحتلال وتحديدًا صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، دورًا محوريًا في تسليط الضوء على هذا المشهد، مقدمًا النصائح والتحذيرات بشأن السفر والتصرف في حال وقوع اعتقال.
التقرير التالي يستعرض تفاصيل هذه التحذيرات ويكشف أبعادًا سياسية وقانونية لتلك القضية الشائكة.
الاعتقال في الخارج
هرب جندي إسرائيلي من البرازيل بعد أمر من القضاء البرازيلي بضبطه وإجراء تحقيق ضده، استجابةً لطلب من منظمة "هند رجب" الحقوقية البلجيكية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، وكذلك المطالبة باعتقال جندي إسرائيلي آخر مسافر في تشيلي، إضافة إلى بلدان أخرى في دول أوروبية أصدرت مذكرات اعتقال ضد جنود إسرائيليين.
بحسب ما ورد في "يديعوت أحرونوت"، يحق لأي معتقل إسرائيلي، سواء كان مواطنًا عاديًا أو جنديًا، طلب المساعدة القنصلية فورًا، إذ يوصي المحامي الإسرائيلي نيك كوفمان، المختص بالقانون الدولي، الجنود المعتقلين بطلب زيارة القنصل الإسرائيلي فورًا لضمان حصولهم على الدعم اللازم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الضباط يواجهون مخاطر أكبر من الجنود العاديين بسبب ارتباطهم الوثيق بعملية اتخاذ القرارات وتحديد السياسات العسكرية، كما أن الجنود الذين ينشرون مقاطع فيديو وصورًا من مناطق النزاع يزيدون من احتمالات توجيه اتهامات ضدهم، إذ تعتبر تلك الأدلة أدوات رئيسية في يد المنظمات الحقوقية الدولية.
تحذيرات مسبقة
تنصح "يديعوت أحرونوت" جنود الاحتلال بالتحقق من قوانين الدولة المراد السفر إليها قبل المغادرة، مشيرة إلى أن بعض الدول الأوروبية، رغم صداقتها لإسرائيل، تطبق مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، ما يجعل الاعتقال ممكنًا حتى بناءً على شكوى بسيطة، داعية جنود الاحتلال إلى استشارة محامٍ مختص بالقانون الدولي للتأكد من خلو الوجهة من أي تهديد قانوني.
ويجري جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقات داخلية في حال وقوع أي شبهة قانونية ضد جنوده، لمحاولة الإفلات من تطبيق "السلطة العالمية"، على الجانب الآخر، تساءلت الصحيفة العبرية بسؤال وصفته بالمهم: "هل يجب على إسرائيل تمويل الدفاع عن الجنود؟".
ونقلت الصحيفة نقاشًا حول وجوب تمويل دولة الاحتلال للدفاع عن الجنود في الخارج، لكنها تشير إلى الإشكالية التي تبرز في حال وجود أدلة تدينهم بجرائم حرب.
القائمة السوداء
ولا توجد "قائمة سوداء" رسمية بأسماء الجنود الإسرائيليين المهددين بالاعتقال الدولي، وفقًا لما نقلته الصحيفة، ومع ذلك، يبقى الخطر قائمًا، خاصة مع تصاعد الانتقادات الدولية والتدقيق في أداء الجيش الإسرائيلي.
تشير "يديعوت أحرونوت" إلى أن انتهاء القتال لا يعني بالضرورة تراجع التهديد، على العكس، قد يزداد التركيز الدولي على التحقيقات بمجرد انتهاء العمليات العسكرية، ما يجعل الجنود عرضة للملاحقة.
اعتقال نتنياهو وجالانت
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، بعد أن وجد القضاة "أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأوضح فادي العبدالله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي مُطالبة بالتعاون مع المحكمة بشأن مذكرتي الاعتقال التي صدرت بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
ويبلغ عدد الدول التي انضمت إلى ميثاق روما 124 دولة، وسيرتفع عددها إلى 125 بعد انضمام أرمينيا، التي سيسري النظام بالنسبة إليها بداية السنة المقبلة، بحسب العبد الله.
45717 شهيدًا في مجازر الاحتلال
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت الماضي، ارتفاع عدد الضحايا جراء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 45717 شهيدًا و108856 مصابًا.
وأكدت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 59 شهيدًا و273 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، لليوم الـ456 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.