أنفق موظفو الخدمة المدنية بوزارة الداخلية البريطانية أكثر من 10 آلاف جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب على وجبة "باهظة الثمن" في مطعم يقع في ناطحة سحاب بلندن؛ في الوقت الذي يتعرّض فيه مشروع القانون الخاص بالمهاجرين لانتقادات شديدة.
وأشار تقرير لصحيفة "التليجراف" إلى أن المنتقدين أكدوا أنه "لا يوجد عذر" للعشاء الباهظ الثمن في مطعم Searcys في بناية The Gherkin الفاخرة وسط العاصمة البريطانية.
ومع ذلك، دافع مسؤولون في وزارة الداخلية عن تكلفة العشاء الذي شهد استضافة الموظفين البريطانيين لنظرائهم الإيطاليين "في اجتماع يقولون إنه كان حيويًا" في محاولة لوقف القوارب التي تعبر القنال الإنجليزي.
ويتمتع مطعم Searcys بإطلالات 360 درجة على عاصمة الضباب، ويمتد على الطوابق الثلاثة العليا من مبنى Gherkin الشهير، الذي يبلغ ارتفاعه 180 مترًا.
إذن استثنائي
بحسب تقرير لصحيفة "ذا صن"، بلغ إنفاق الحكومة من خلال بطاقات الائتمان 10.350 جنيهًا إسترلينيًا في فاتورة شهر نوفمبر الماضي.
ويقال إن موظفي وزارة الداخلية (الحكوميين) حصلوا على "إذن استثنائي" لدفع ثمن "الاستقبال والعشاء" في المطعم الفاخر باستخدام بطاقة المشتريات الحكومية، حيث أقيم العشاء البريطاني الإيطالي من قِبل فريق بحثي واستراتيجي حضره 45 مسؤولًا.
ونقلت "التليجراف" عن جون أوكونيل، الرئيس التنفيذي لتحالف دافعي الضرائب: "لا يمكن أن يكون هناك أي عذر لهذا الإسراف الفاحش. من وافق على هذا الأمر يحتاج إلى توبيخ جيد".
بينما قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية لصحيفة "ذا صن": "إن الحدث يتطلب مكانًا آمنًا ويساهم في تطوير اتفاقيات حاسمة لتعزيز تبادل المعلومات".
ضرائب ريفز
بينما يشكو دافعي الضرائب البريطانيون من فاتورة العشاء الباهظة، يشكون أيضًا بشكل أكبر من خطة الضرائب الباهظة التي تسعى لتنفيذها راشيل ريفز، وزير الخزانة في حكومة حزب العمال التي يقودها كير ستارمر، التي يرى البعض أنها قد تعمّق الأزمة الاقتصادية.
وفي ديسمبر المنقضي، كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن توقف النمو الاقتصادي في بريطانيا خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما يضع البلاد على حافة الركود ويشكّل تحديًا كبيرًا لحكومة العمال.
وكشفت صحيفة "الإندبندنت" عن تفاصيل الوضع الاقتصادي المتأزم في المملكة المتحدة، حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني تخفيض معدل النمو للفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين من 0.1% إلى صفر.
وتزامن هذا مع تراجع ملحوظ في مستويات المعيشة، ما يضع البلاد أمام احتمال الدخول في فترتين متتاليتين من النمو السلبي. وهو التعريف التقليدي للركود الاقتصادي؛ بينما صعّدت المعارضة من انتقاداتها للحكومة العمالية.
وفي وقت سابق، قال وزير الخزانة في حكومة الظل، ميل سترايد، إن الأرقام الاقتصادية الأخيرة تكشف عن "أحدث إخفاقات وزيرة الخزانة الحالية".
ولفت إلى أن بريطانيا، التي كانت تمتلك أسرع اقتصاد نموًا في مجموعة السبع، شهدت تراجعًا حادًا في النمو تحت إدارة حزب العمال، ما يضع ضغوطًا متزايدة على المالية العامة ويجعل الاقتصاد أكثر هشاشة.
في المقابل، دافعت ريفز عن سياسات حكومتها، مؤكدة أن "التحدي الذي تواجهه بعد 15 عامًا من الإهمال هائل".
وأكدت وزيرة الخزانة بحكومة العمال أن الميزانية وخطة التغيير التي تتبناها الحكومة ستؤدي إلى تحقيق نمو مستدام طويل الأجل، مع زيادة الدخل المتاح للمواطنين من خلال زيادة الاستثمار والإصلاح المستمر.