تسعى إيطاليا إلى الاصطياد في الماء العكر مع زيادة الضرائب المحتملة ببريطانيا، إلى جذب رجال الأعمال لروما، بحسب صحيفة "تيليجراف".
ويشعر رجال الأعمال والأفراد من ذوي الثروات العالية بالذعر وسط مخاوف من ارتفاع حاد في معدل ضريبة أرباح رأس المال والتغييرات في ضريبة الميراث، ومن المقرر أن يفر أكثر من 6 آلاف مليونير من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية ديسمبر، وفقًا لبحث أجرته شركة استشارات الهجرة هينلي آند بارتنرز.
بحلول نهاية العام تحسبًا للتغيرات الضريبية الوشيكة، أكثر من المتوقع أن يغادروا المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي 6 آلاف مليونير.
وتعد جيورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، أحد الفائزين من قرارات كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، بزيادة الضرائب على الأثرياء، إذ تحصل الحكومة الإيطالية على 200 ألف يورو (167 ألف جنيه إسترليني) كل عام عن كل مقيم جديد من ذوي الثروات العالية تستقدمه.
ويأتي ذلك في شكل ضريبة ثابتة سنوية على الدخل العالمي الذي يدفعه المقيمون الجدد، بغض النظر عن مقدار ما كسبوه، التي تنطبق لمدة أقصاها 15 عامًا، لكنه بالنسبة للأفراد المتنقلين وفاحشي الثراء، أصبح هذا خيارًا جذابًا في مواجهة الأنظمة الضريبية المتزايدة في دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا.
وتصدرت إيطاليا قائمة الوجهات الأوروبية المتوقعة لأصحاب الملايين في عام 2024، التي تشمل أيضًا اليونان وسويسرا، وقال نيكولا ساكاردو، خبير الضرائب الإيطالية في مكتب المحاماة تشارلز راسل سبيشليس، إن عدد العملاء الذين يتواصلون معه بشأن احتمال الانتقال إلى إيطاليا تضاعف خلال العام الماضي.
وحددت الحكومة المحافظة السابقة برئاسة ريشي سوناك، أخيرًا خططًا مفاجئة في مارس للتخلص التدريجي من نظام الضرائب البريطاني "غير المقيمين" الذي يعود تاريخه إلى قرون، ويعفي الأثرياء من دفع ضريبة على الدخل المكتسب في الخارج.
لكن في الفترة التي سبقت فوزه في الانتخابات، 4 يوليو، تعهد حزب العمال اليساري بزعامة ستارمر، بإلغاء الإعفاءات الدائمة التي يمكن أن يحصل عليها "غير المقيمين" المولودين خارج المملكة المتحدة إذا وضعوا أصولًا غير بريطانية في صندوق ائتماني في غضون 15 عامًا من انتقالهم إلى بريطانيا.