مع بداية عام 2025، يواجه الإسرائيليون فاتورة حرب تبلغ 40 مليار شيكل، مع فرض المزيد من الضرائب وتراجع الدخل المتاح، وارتفاع فواتير الغذاء والمياه والكهرباء، على خلفية الحرب الغاشمة على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي امتدت إلى لبنان وسوريا.
وفقًا لوكالة "بلومبرج" الأميركية، دخلت قائمة طويلة من التدابير الضريبية، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 1% في ضريبة القيمة المضافة، حيز التنفيذ، فيما طغى التقشف لتمويل الحرب، على حديث وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل، إذ أشارت إلى أن كل أسرة تشعر بالضائقة المالية خلال العام.
وأنشأت صحيفة الأعمال "ذا ماركر" العبرية، حاسبة إلكترونية شهيرة للغاية تقدر التكلفة لكل أسرة على أساس عشرة أسئلة.
وقالت أدي إينبيندر، وهي أم عاملة لثلاثة أطفال وزوجها يعمل في مجال التكنولوجيا الفائقة، في برنامج إذاعي: "سوف يكلفنا ذلك أكثر من 17 ألف شيكل في السنة".
وذكرت أنها وزوجها، اللذان يبلغان من العمر 40 عامًا، مجبران على الاعتماد على والديهما، مضيفة: "نشعر بالضغط، فمن المفترض أن نحن من نساعدهم الآن".
ويسير الإنفاق العسكري الإسرائيلي في مسار تصاعدي طويل الأمد، ومنذ الحرب على غزة، كانت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيد تشكيل الأمن القومي.
وتعتزم حكومة الاحتلال زيادة ميزانية الدفاع بما لا يقل عن 20 مليار شيكل سنويًا (ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي) على مدى عقد من الزمان.
ويبلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي في عام 2025 نحو 107 مليارات شيكل، أي أعلى بنسبة 65% من الإنفاق قبل الحرب.
وفي حين دمر عدوان جيش الاحتلال غزة وأجزاء كبيرة من لبنان، عانى الاقتصاد الإسرائيلي الذي يبلغ حجمه 525 مليار دولار أمريكي أيضًا، إذ تراجعت قطاعات البناء والسياحة، كما عانت كل الصناعات تقريبًا من نقص العمالة مع استدعاء العديد للخدمة الاحتياطية.
وقال محللون إن هذه التحولات من شأنها أن تزيد من استقطاب المجتمع المصدوم الذي يعاني من زيادة هجرة العمال المهرة، والذين أمضوا فترات طويلة في الخدمة العسكرية الاحتياطية.
وذكر مولي لحد، وهو طبيب نفسي إسرائيلي ومتخصص في الصدمات النفسية، إن هؤلاء "هم العمود الفقري الاقتصادي للبلاد بشكل عام، وقد يكون بالنسبة لبعضهم القشة التي تكسر ظهر البعير".
وتساعد آثار تدابير التقشف، في دفع المزيد من الإسرائيليين إلى الانتقال إلى الخارج، ووفقًا لبيانات حكومية، تضاعفت الأرقام في العامين الماضيين، وغالبًا ما يكون المهاجرون من بين الأكثر مهارة، مثل الأطباء والعلماء.
وفي الوقت نفسه، تواجه حكومة نتنياهو تحديًا هائلاً يتمثل في تشريع الخدمة العسكرية لليهود المتشددين "الحريديم" بعد عقود من الإعفاء.
وبعد أشهر من الخدمة الاحتياطية العسكرية لكثيرين آخرين، يطالب بقية المجتمع الإسرائيلي بإنهاء الإعفاء، وأياً كان الجانب المنتصر، فسوف يغضب الجانب الآخر.
في عام 2024، اقترضت إسرائيل أكثر من 260 مليار شيكل في الأسواق الدولية والمحلية، وهو رقم قياسي تقريبًا للدولة.