في خطوةٍ جريئةٍ قبل رحيله عن البيت الأبيض بأيام، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخفيف أحكام الإعدام الفيدرالية عن 37 سجينًا، محولًا عقوباتهم إلى السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، ورغم هذه الخطوة، أبقى ثلاثة مدانين في قائمة الإعدام، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حيال دوافع القرار وتداعياته.
القرار الذي أثار جدلًا واسعًا يأتي قبيل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه، ما يعكس تناقضًا حادًا في سياسات العدالة الجنائية بين الإدارتين.
إبقاء ثلاثة خارج التخفيف
بينما شملت التخفيفات غالبية المحكوم عليهم بالإعدام، استثنى بايدن ثلاثة أفراد كانت جرائمهم ذات طبيعة إرهابية أو بدافع الكراهية، من بينهم دجوكار تسارنايف، منفذ تفجير ماراثون بوسطن عام 2013، وديلان روف، المسؤول عن قتل تسعة أشخاص في كنيسة تشارلستون، وروبرت باورز، منفذ هجوم كنيس بيتسبرج.
وقال بايدن في بيانه: "التخفيفات تتماشى مع وقف تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية الذي فرضته إدارتي، في قضايا أخرى غير الإرهاب والقتل الجماعي بدافع الكراهية".
ثلاثي الرعب
تلك الأسماء الثلاثة -ديلان روف، جوهر تسارناييف، وروبرت باورز- تمثل أبرز حالات الإجرام التي هزت وجدان الأمريكيين خلال العقد الأخير، إذ استند بايدن في قراره إلى معايير قاسية، مستثنيًا هؤلاء المتهمين؛ بسبب فظاعة جرائمهم ودوافعها العنصرية والإرهابية.
ديلان روف
في عام 2015، أطلق روف، الذي كان يبلغ من العمر 21 عامًا، النار على تسعة أفراد من ذوي الأصول الإفريقية خلال جلسة دراسة للكتاب المقدس في كنيسة الأم إيمانويل الأسقفية بتشارلستون، ساوث كارولينا، وصرّح لاحقًا بأن هدفه كان إشعال حرب عرقية.
وأدين روف بـ33 تهمة فدرالية، بما فيها جرائم كراهية أسفرت عن وفاة، وحُكم عليه بالإعدام في 2017. ورغم محاولات الدفاع لتخفيف العقوبة، رفضت المحاكم التدخل، مما عزز مكانته كرمز للكراهية العنصرية.
جوهر تسارناييف
شارك تسارناييف مع شقيقه في تنفيذ تفجير ماراثون بوسطن عام 2013، الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص وأصاب أكثر من 260 آخرين.
ورغم أن محامي تسارناييف دفعوا بأن تأثير شقيقه الأكبر كان المحرك الرئيسي للجريمة، أدين بجميع التهم الموجهة إليه، بما فيها التآمر واستخدام أسلحة دمار شامل. ورغم إلغاء حكم الإعدام مؤقتًا عام 2020، أعادته المحكمة العليا في 2022.
روبرت باورز
في عام 2018، اقتحم باورز كنيس شجرة الحياة في بيتسبرج، بنسلفانيا، وقتل 11 من المصلين في أعنف هجوم معادٍ للسامية في تاريخ الولايات المتحدة.
وواجه باورز 63 تهمة فدرالية، من بينها جرائم كراهية، ورفضت السلطات أي تسوية لتجنب عقوبة الإعدام. في أغسطس 2023، أُوصي بالإعدام، ما جعل قضيته الأولى التي تؤيد فيها إدارة بايدن تنفيذ هذه العقوبة.
ردود الأفعال
لقي قرار بايدن ردود فعل متباينة، فالقسيسة شارون ريشر، التي فقدت والدتها في هجوم روف، انتقدت استثناء الجناة الثلاثة من تخفيف الأحكام، مُشيرة إلى أن إبقاءهم على قائمة الإعدام يعرقل التعافي النفسي للضحايا.
من جانبه، حذّر معارضو الإعدام من خطر إبقاء هذا الخيار متاحًا للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي قد يعيد توسيع نطاق استخدام العقوبة الفيدرالية إذا عاد للبيت الأبيض.
مواقف مُتباينة
قرار بايدن يأتي في وقت يواجه فيه معارضو عقوبة الإعدام احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تعهد الأخير خلال حملته الرئاسية لعام 2024 بإعادة تنفيذ عمليات الإعدام الفيدرالية وتوسيع نطاق الجرائم المؤهلة لهذه العقوبة.
ترامب، الذي أطلق موجة من عمليات الإعدام الفيدرالية خلال الأشهر الأخيرة من ولايته الأولى، يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على مجموعة أوسع من الجرائم مثل الاتجار بالبشر والمخدرات، فضلًا عن قتل ضباط إنفاذ القانون والمهاجرين المدانين بقتل مواطنين أمريكيين.
تخفيف الأحكام
بايدن، الذي خاض حملته الانتخابية عام 2020 على أساس إلغاء عقوبة الإعدام الفيدرالية، أكد أن قراره يعكس قناعته الراسخة بضرورة وقف هذه العقوبة. وقال في بيانه: "لا تخطئوا: أنا أدين هذه الجرائم، لكن تجربتي كمحامٍ ونائب رئيس، وبضمير حي، لا يمكنني السماح باستمرار هذا النهج".
وقال السيناتور الديمقراطي كريس كونز لشبكة "سي إن إن": "هناك أسباب حقيقية تدفعنا إلى إعادة النظر في عدالة عقوبة الإعدام، سواء من منظور الإجراءات القانونية أو الرسالة التي نبعثها إلى العالم عن قيمنا".
تحديات وصراعات قادمة
بينما يعد قرار بايدن بإلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي خطوة جريئة، يواجه النظام القضائي الأمريكي تحديات معقدة، خاصة مع وجود أكثر من 2000 سجين على قوائم الإعدام في محاكم الولايات.
وفي الوقت الذي يسعى فيه بايدن لترسيخ إرثه كرئيس يُعارض عقوبة الإعدام، يبقى السؤال: هل سيصمد هذا النهج أمام التغييرات السياسية القادمة؟