اتفق مسؤول أمريكي مع خالد شيخ محمد، العقل المدبر المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001، واثنين آخرين على الإقرار بالذنب، الذي يتيح لهم تجنب عقوبة الإعدام، في تطور دراماتيكي ينهي القضايا المستمرة منذ عقود، حسبما أعلنت الدفاع الأمريكية.
إقرار بالذنب
ووفقًا لرسالة أرسلها مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية يشرف على القضايا إلى عائلات ضحايا الهجوم، سيعترف كل من خالد شيخ محمد، وليد بن عطاش، ومصطفى الهوساوي، بالذنب، وفي نهاية المطاف ستحدد لجنة من المسؤولين العسكريين الأحكام الصادرة بحقهم.
وجاء في رسالة الأدميرال "آرون روج"، المدعي العام الرئيسي في هذه القضايا "في مقابل إلغاء عقوبة الإعدام كعقوبة محتملة، وافق المتهمون الثلاثة على الاعتراف بالذنب في جرائمهم، وفقًَا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
ومن المقرر أن يقدم المتهمون إقراراتهم بالذنب في جلسات الاستماع، المقرر عقدها الأسبوع المقبل، أو خلال جلسات سبتمبر وأكتوبر، لهيئة انعقاد اللجان العسكرية، وفقًا لرسالة "روج".
وجاء في الرسالة أيضًا أن مفاوضات الإقرار بالذنب كانت جارية منذ أكثر من عامين. وكذلك وافق الرجال الثلاثة على عملية الرد على الأسئلة المقدمة من قبل أفراد عائلات الضحايا فيما يتعلق بأدوارهم وأسباب تنفيذ هجمات 11 سبتمبر.
عرقلة القضية
تمثل إعلان اليوم الأربعاء نقطة تحول في محاكمة الهجوم الأكثر شهرة على الأراضي الأمريكية، إذ تم اختطاف الطائرات التي غادرت مطارات بوسطن لوجان ودالاس ونيوارك الدولية، واصطدمت فيما بعد بمركز التجارة العالمي والبنتاجون وحقل في ولاية بنسلفانيا، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص.
وانتقدت منظمات حقوق الإنسان وخبراء قانونيون، الإجراءات بسبب طبيعتها السرية وتضارب المصالح والتأخير المتكرر، الذي أدى إلى إطالة أمد الجهود لسنوات.
وتعرقلت الجهود إثر قانون أقره الكونجرس عام 2015، يمنع الحكومة الأمريكية من السماح للمعتقلين بالقاعدة البحرية في خليج جوانتانامو بدخول الولايات المتحدة حتى لمحاكماتهم الجنائية.
وتعقدت هذه القضايا أيضًا بسبب الطبيعة الوحشية التي اعتقلت فيها الولايات المتحدة واستجواب المشتبه فيهم والسجناء، بما في ذلك استخدام الحكومة الفيدرالية للتعذيب في خليج جوانتانامو، الذي كانت تهدف إلى إبقائه سرًا.
ونشر مجلس الشيوخ الأمريكي تقارير تتضمن معلومات عن الإيهام بالغرق لبعض السجناء، ومن بينهم المتهم خالد شيخ محمد.
ردود فعل
وصف أنتوني روميرو، المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، اتفاق الإقرار بالذنب بأنه "الدعوة الصحيحة" و"الحل العملي الوحيد بعد ما يقرب من عقدين من التقاضي".
وقال "روميرو" في بيان اليوم الأربعاء: "لفترة طويلة جدًا، دافعت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا عن استخدامها للتعذيب والمحاكم العسكرية غير الدستورية في خليج جوانتانامو"، مضيفًا أن "صفقة الإقرار بالذنب تؤكد بشكل أكبر حقيقة أن عقوبة الإعدام لا تتماشى مع العقوبات والقيم الأساسية لنظامنا الديمقراطي".
وأوضح تيري كاي روكفلر، عضو مجموعة "عائلات 11 سبتمبر"، أنه بعد التأخير في القضايا، اعتقد بعض أفراد عائلات الضحايا أنه لن تكون هناك محاكمة أبدًا.
وفي عام 2017، بدأ "روكفلر" وأعضاء آخرون في المنظمة الضغط من أجل التوصل إلى اتفاقات الإقرار بالذنب في هذه القضايا، إذ رأوا في الصفقات وسيلة نحو نهاية القضية.
وأضاف "روكفلر": "يجب أن تكون هناك طريقة مختلفة للحصول فعليًا على نوع من العدالة والمساءلة".