ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن نظام الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، يعمل على توسيع قائمة الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، لتزيد من 11 إلى 16 من خلال تعديلات القانون الجنائي.
وتشمل الجرائم الجديدة التي تستحق عقوبة الإعدام كلًا من أعمال الدعاية والتحريض المناهضة للدولة، والتصنيع غير القانوني، والاستخدام غير المشروع للأسلحة؛ كما ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.
وتم تدوين التعديلات القانونية من خلال تعديلات متعددة في الفترة بين مايو 2022 وديسمبر 2023، وفقًا لتقرير صادر عن معهد كوريا للتوحيد الوطني (KINU).
وتلفت "فوكس نيوز" إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام في كوريا الشمالية كان مصدر قلق لمنظمات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة "ونظرًا للطبيعة المنغلقة للبلاد، فمن المستحيل عمليًا الحصول على إحصائيات حول استخدام عقوبة الإعدام، ولكن المنشقين قدموا شهادات عن تكرار العقوبات القاسية".
عقوبة الرجعية
في عام 2020، صدر قانون يجعل استخدام وتوزيع وسائل الإعلام الكورية الجنوبية جريمة يعاقب عليها بالإعدام، بسبب ارتباطها بـ "الرجعية" و"الثورة المضادة".
ومن بين السلوكيات "الرجعية" التي تستحق العقوبة، ارتداء أزياء غير تقليدية مثل فساتين الزفاف البيضاء، أو الجينز الأزرق، أو النظارات الشمسية.
كما يُزعم أن المصطلحات العامية الأجنبية من كوريا الجنوبية محظورة أيضًا في المخاطبات والاتصالات المكتوبة.
وبعيدًا عن عقوبة الإعدام، هناك عقوبات صارمة أخرى تُفرض على السلوكيات التي تعتبر معادية للمجتمع، بما في ذلك معسكرات السجون وإعادة التأهيل القسري.
ويهدف تشديد قانون العقوبات إلى "تعزيز قبضة نظام كيم على السكان من خلال احتكاره المستمر للسوق والجيش"، وفق التقرير.