رغم زيادة الأجور، لا تزال أزمة استقالة الجنود من الجيش البريطاني مستمرة بمعدلات مقلقة.
ووفقًا لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، يمثل اثنان فقط من العسكريين كل ألف شخص في بريطانيا، لأول مرة على الإطلاق.
وغادر نحو 15119 جنديًا القوات المسلحة في العام حتى أكتوبر، وتم احتساب 7778 من بينهم على أنَّهم "مغادرون طوعيون".
وجنَّدت القوات البريطانية ما يزيد قليلاً على 12 ألف فرد في نفس الفترة، ما أدى إلى انكماش في عدد الجيش.
ويغادر الجنود البريطانيون على الرغم من محاولة الحكومة وقف أزمة التجنيد، إذ أقرت زيادة الأجور بنسبة 6% خلال الصيف.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية، أعلنت عن زيادة 6%، وهي الأكبر منذ 22 عامًا، في يوليو، في محاولة للاحتفاظ بالجنود وعدم إحداث شقوق في صفوف الجيش.
ومع ذلك، تشير الأرقام الأخيرة إلى أنَّ الزيادة ربما لم تكن كافية، إذ يظل المجندون الجدد في القوات من بين أسوأ موظفي الخدمة العامة أجرًا في بريطانيا.
ووفقًا لـ"ذا تليجراف"، ارتفعت الأجور الحقيقية لجنود الجيش البريطاني بنسبة 1.9%، فقط منذ عام 2011، مقارنة بنسبة 13.39% للأطباء المبتدئين الجدد و10.14%، لسائقي القطارات.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "ورثت هذه الحكومة أزمة تجنيد، مع عدم تحقيق الأهداف كل عام على مدى السنوات الـ14 الماضية، وتتخذ إجراءات حاسمة لوقف التراجع الطويل الأجل في الأعداد".
وأضاف: "منحنا الموظفين أكبر زيادة في الأجور منذ عقود وألغينا 100 سياسة عفا عليها الزمن والتي تعوق التجنيد وتبطئه، بالإضافة إلى إدخال مدفوعات الاحتفاظ بالمهارات الأساسية داخل القوات المسلحة".
وتابع: "يبذل أفراد خدمتنا تضحيات غير عادية للحفاظ على سلامتنا جميعًا ونحن فخورون بشجاعتهم وتفانيهم واحترافهم".
وأظهر استطلاع رأي، أجرته القوات المسلحة البريطانية نُشِر في مايو الماضي، أنَّ الرضا عن المعدل الأساسي للأجور في الجيش "في أدنى مستوى له على الإطلاق".
ووفقًا للاستطلاع الذي تم إجرائه قبل زيادات أجور الحكومة، قال 32% فقط إنهم سعداء بحزم رواتبهم.
وعانت القوات البرية والبحرية والجوية من أزمة تجنيد على مدى السنوات القليلة الماضية، في حين تضخمت البيروقراطية الحكومية.
ولأول مرة، أصبحت الخدمة المدنية -التي تم تخفيضها بشكل كبير خلال فترة رئاسة ديفيد كاميرون للوزراء- أربعة أضعاف حجم القوات المسلحة البريطانية الآن.
يبلغ عدد موظفي القطاع العام في بريطانيا 543 ألف من الموظفين بدوام كامل و137 ألف جندي نظامي.
وتشير الأرقام إلى أن بريطانيا تكافح وتأهب نفسها في وقت يتصاعد فيه الصراع في جميع أنحاء العالم.
وقال آل كارنز، وزير الدفاع وضابط مشاة البحرية الملكي السابق، إنّ الجيش يمكن أن يستنفد في غضون ستة أشهر فقط إذا شارك في حرب برية كبرى على غرار أوكرانيا.