سجلت صحيفة "هآرتس" العبرية اعترافات مباشرة من جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي حول ممارسات عسكرية منهجية، تستهدف المدنيين الفلسطينيين وتصنفهم كإرهابيين بعد قتلهم، ما يُسلط الضوء على آلية عمل عسكرية تتجاوز كل الخطوط الحمراء في القانون الدولي الإنساني، وتضع علامات استفهام كبيرة حول مصداقية الرواية الإسرائيلية الرسمية بشأن طبيعة العمليات العسكرية في غزة.
قتل أولًا.. تصنيف لاحقًا
كشفت "هآرتس"، في تحقيقها الاستقصائي، عن نظام عمل مثير للقلق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ تبقى المباني المستهدفة على قائمة الأهداف العسكرية حتى بعد قصفها وتدميرها.
ونقلت الصحيفة عن ضابط في قسم الاستهداف بأحد ألوية جيش الاحتلال، تفاصيل صادمة حول هذه الممارسة، موضحة أن المبادئ التوجيهية تعتبر "المبنى النشط" هدفًا دائمًا، حتى لو تم استهدافه قبل أشهر.
وأكد ضابط كبير آخر هذه التصريحات للصحيفة، مبررًا ذلك بادعاء عودة المسلحين إلى مواقعهم السابقة؛ ما يجعل أي شخص يدخل هذه المباني، حتى لو كان مدنيًا يبحث عن مأوى، هدفًا مشروعًا للقصف.
وفي تفاصيل مروعة، أوضح التحقيق أن التعليمات العسكرية في منطقة ممر نتساريم وسط قطاع غزة تقضي بضرب أي شخص يدخل المباني بغض النظر عن هويته، حتى لو كان يبحث فقط عن ملجأ من القصف، ما يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تلزم القوات المتحاربة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.
سباق الأرقام
في جانب آخر من التحقيق، برزت معلومات صادمة حول تحول عملية قتل المدنيين إلى ما يشبه المنافسة بين الوحدات العسكرية الإسرائيلية، إذ نقلت "هآرتس" عن ضابط تم تسريحه مؤخرًا من الفرقة 252 قوله إن تصريحات المتحدث العسكري الإسرائيلي حول أعداد الشهداء أشعلت سباقًا داخليًا بين الوحدات العسكرية المختلفة.
وأضاف الضابط موضحًا أن الوحدات تتنافس على رفع أعداد الشهداء، فإذا أعلنت إحدى الفرق عن قتل 150 شخصًا، تسعى الوحدة التالية لتجاوز هذا الرقم واستهداف 200 شخص.
وكشف الضابط في شهادته أن "منطقة القتل" بالنسبة للفرقة تمتد إلى مدى ما يمكن أن يراه القناص، مؤكدًا أن جيش الاحتلال يقوم بقتل المدنيين هناك ويتم تصنيفهم لاحقًا كإرهابيين.
استهداف النازحين
وما يعكس عمق المأساة الإنسانية في غزة، كشفت الصحيفة العبرية عن تكثيف القصف الإسرائيلي على منطقة المواصي، التي سبق أن صنفها جيش الاحتلال نفسه كمنطقة إنسانية آمنة، إذ تحولت المنطقة إلى مدينة خيام ضخمة تؤوي مئات آلاف النازحين الفارين من مناطق القتال، لكن ذلك لم يمنع استهدافها بشكل متزايد، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى من المدنيين الذين لجئوا إليها طلبًا للأمان.
وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت المنطقة تصعيدًا خطيرًا في الهجمات الجوية الإسرائيلية، إذ تم استهداف خيام النازحين وتجمعات المدنيين بشكل مباشر، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والمناطق المخصصة لإيوائهم.
أرقام مروعة
وفقًا للأحصائيات الواردة من قطاع غزة، فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023 خلفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، في حين تجاوز عدد الشهداء المؤكدين 45 ألف شخص، مع تقديرات بوجود أكثر من 10 آلاف شخص ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض.
وعلى الرغم من تأكيد المنظمات الدولية والحكومات على مصداقية الأرقام التي تنشرها وزارة الصحة في غزة، تواصل إسرائيل التشكيك فيها، مع امتناعها عن نشر إحصائياتها الخاصة حول الضحايا المدنيين، على عكس ما كانت تفعله في النزاعات السابقة.
وتشير تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه "يعتقد بدرجة عالية من اليقين" أن 14 ألفًا من الذين لقوا مصرعهم هم من المسلحين.
هذه الاعترافات الخطيرة التي نشرتها "هآرتس" تأتي في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2023، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.