كشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن نتائج تحقيقات أولية بشأن هجوم 7 أكتوبر، والتي أدانت بدورها رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، لعدم إصداره أوامر بإجراء تقييم كامل للوضع.
في حين رفضت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعيين لجنة تحقيق حكومية وعارضت أي تحقيقات قد تشمل النظر في الإخفاقات السياسية المحيطة بالهجوم المفاجئ وما سبقه، وأجرى جيش الاحتلال تحقيقات داخلية لمعرفة ما حدث.
وفقًا لتقرير القناة 12 العبرية، المنشور مساء الخميس، تشير نتائج التحقيقات الأولية إلى أن هرتسي هاليفي لم يأمر بإجراء تقييم شامل للوضع، ما أدى إلى غياب معلومات حاسمة في التقييم الهاتفي.
وأشارت النتائج الأولية إلى أنه لم تكن هناك معلومات استخباراتية تفيد باحتمالية وقوع هجوم وشيك.
ووفقًا للتقرير، كان ينبغي على هرتسي هاليفي إجراء تقييم أوسع للوضع في ليلة الهجوم، بدلًا من المشاورات الضيقة.
وخَلُص التحقيق إلى أنه لو تم إشراك الأطراف كافة في التقييم، ربما قد ينتج عنه اكتشاف إشارات استخباراتية تشير إلى وقوع الهجوم، الأمر الذي من شأنه اتخاذ قرارات مختلفة قد تغير مسار الأحداث.
وأعلن مكتب وزير دفاع الاحتلال، يسرائيل كاتس، الخميس في بيان له، أنه تم إصدار تعليمات إلى هاليفي بإظهار جميع تحقيقات هجوم 7 أكتوبر، التي اكتملت حتى الآن.
وقال كاتس في بيانه: "من الضروري إنهاء التحقيقات في أقرب وقت ممكن لتقديمها إلى العائلات والجمهور في إسرائيل، واستخلاص الدروس والاستنتاجات اللازمة".
ووجه "كاتس" استكمال التحقيقات بحلول نهاية يناير، في إشارة إلى نهاية فترة ولاية رئيس الأركان.
ومن المقرر عرض نتائج التحقيق على هاليفي اليوم الجمعة، وسوف تناقش هيئة الأركان العامة بعد ذلك النتائج.
وكان هاليفي قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيستقيل عند انتهاء التحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال.
وفي سياق متصل، صرح كاتس، الخميس، أنه جمّد ترقيات كبار الضباط في قوات الاحتلال حتى يقدم له الجيش جميع التحقيقات التي أجراها بشأن هجوم 7 أكتوبر.
وقال مكتبه، إن كاتس سيرفض الموافقة على ترقية أي ضابط إلى رتبة لواء، كما سيعارض تعيين أي لواء في مناصب جديدة، حتى يراجع التحقيقات وينظر في تأثيرها المحتمل على المرشحين للترقية.
وأشاد وزراء اليمين المتطرف بالخطوة التي اتخذها كاتس، والتي حددت 31 يناير موعدًا نهائيًا لرئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، لتسليم التحقيقات، وحثوا على إجراء تغييرات شاملة في أعلى هيكل قيادة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتعرضت الترقيات في جيش الاحتلال لانتقادات شديدة من قبل أعضاء الائتلاف، الذين قالوا إنه لا ينبغي أن يكون هاليفي هو الشخص الذي يعيّن القادة نظرًا لفشله في دوره.
ودعم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، كاتس، قائلًا في بيان إن "عدم ترقية الضباط حتى اكتمال التحقيق هو قرار منطقي وصحيح".
ورغم دعوات لاستكمال التحقيقات داخل جيش الاحتلال، لم يُتخذ بعد قرار بتشكيل لجنة تحقيق حكومية لمراقبة أداء المستوى السياسي.
وأرجأ نتنياهو مرارًا وتكرارًا إنشاء لجنة تحقيق حكومية، وهي الهيئة التي تتمتع بأوسع الصلاحيات بموجب القانون، للتحقيق في إخفاقات الحكومة التي مكّنت حماس من شن الهجوم، مدعيًا أن جميع التحقيقات يجب أن تنتظر حتى انتهاء الحرب على غزة.
والشهر الماضي، ذكرت القناة 13 العبرية، أن نتنياهو كان يحاول الترويج لتشريع من شأنه أن يحظر إنشاء أي لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر.