رفضت قاضية أمريكية الإفراج عن موظف في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، متهم بتسريب معلومات سرية عن خطط عسكرية إسرائيلية للرد على إيران، وهو قرار يلغي حكمًا سابقًا يسمح بالخروج من السجن في أثناء محاكمته.
وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، قررت القاضية باتريشيا جايلز، بالمحكمة الفيدرالية في مدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا، رفض الإفراج عن المتهم عاصف رحمن (34 عامًا)، الذي يواجه تهمتين تتعلقان بقانون التجسس، وهما الاحتفاظ بمعلومات سرية، ونقلها لشخص غير مصرح له بمعرفتها.
وفي تفاصيل القضية التي هزت أجهزة الأمن الأمريكية، وألقت بظلالها على العلاقات في منطقة الشرق الأوسط، عُقِدت جلسة استماع استمرت ساعة كاملة، فيما أوضحت القاضية أن قرارها استند إلى سببين مهمين، أولهما احتمال هروب المتهم، والثاني الخطر الذي قد يشكله على أمن المجتمع.
وأشارت المحكمة إلى أن إسرائيل اضطرت لتأخير ردها العسكري على إيران بسبب هذه التسريبات، التي ارتكبها "رحمن" عبر تطبيق تليجرام.
وأكد المدعي العام المساعد تروي إدواردز، في تطور لافت خلال جلسة الاستماع، أنَّ دوافع "رحمن" كانت أيديولوجية بحتة، إذ أوضح أن هذا الاستنتاج جاء بعد عملية استبعاد منهجية للدوافع الأخرى، خاصة المالية منها، مشيرًا إلى أنه يتمتع بوضع مالي مميز، ولديه إمكانية الوصول إلى صندوق ائتماني عائلي تقدر قيمته بملايين الدولارات، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
خطورة المعلومات المسربة
وقال "إدواردز" إن "المعلومات التي يعرفها "رحمن" وما كشفه بالفعل مهمة جدًا لأعداء أمريكا"، وهو ما اتفق مع رأي جايلز أيضًا، والتي رأت أن "الوضع المتوتر في الشرق الأوسط يزيد من خطورة ما فعله المتهم".
وتزداد أهمية القضية مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، إذ أثرت المعلومات المُسرَّبة على خطط البلدين العسكرية، بما يعني أن القضية لم تعد مجرد حادث تجسس عادي، بل تؤثر على الأمن في المنطقة بأكملها.
من جهتها، حاولت إيمي جيفريس، محامية رحمن، إقناع المحكمة بإطلاق سراحه، مقترحة خطة تمنعه من استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن القاضية رفضت هذا الاقتراح، ورأت أنه حتى لو تم منعه من استخدام الكمبيوتر، فلا يمكن منعه من الحديث ونقل المعلومات السريّة التي يعرفها من عمله السابق بالمخابرات.
وشهدت القضية تطورًا آخر مهمًا، عندما أشار فريق الدفاع إلى تصريحات لمسؤولين حكوميين أمريكيين، بمن فيهم متحدث باسم مجلس الأمن القومي، قللوا فيها من أهمية المعلومات المسربة، إلا أن المدعي العام ردَّ على ذلك بقوة، موضحًا أن تلك التصريحات كانت جزءًا من استراتيجية أمنية تهدف إلى تقويض خصوم الولايات المتحدة، ولا تعكس الطبيعة الحقيقية والخطيرة للمعلومات الاستخباراتية المسربة.
وأشارت "بوليتيكو" إلى أنَّ جلسة المحكمة حضرها عدد من أقارب وأصدقاء المتهم، من بينهم شخصية قانونية مهمة هو المدعي العام السابق دونالد فيريلي جونيور، الذي درس مع والد المتهم، ورجل الأعمال محيط رحمن.